مكاتب متخصصة بمراكز شرطة دبي للتعامل مع قضايا الأطفال

محمود خليل (دبي) - أشاد مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع في دبي، خلال اجتماعه الدوري، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعداد قانون اتحادي خاص بحماية الطفل في دولة الإمارات، لضمان مستقبل آمن ومستقر لأطفالنا، مؤكداً أن توجيهات سموه لاقت ارتياحاً واسعاً في مختلف الأوساط والشرائح الإماراتية. وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، سبّاق في العمل الإنساني، وقريب من قلوب الناس رحيم بهم، وقد بارك سموه المبادرة التي أطلقتها القيادة العامـة لشرطــة دبي لمتابعة أحوال الأطفال التي أقرت المحكمــة حضانتهم لأحد الطرفين، بالتنسيق مع كل من النيابــة العامة والمحاكم وهيئة التنمية الاجتماعية في دبي، وذلك بهدف التأكد من حصول الطفل على جميع حقوقه، ورعايته التي يستحقها. وأعلن الفريق تميم على هامش اجتماع المجلس، أن شرطة دبي باشرت بافتتاح مكاتب متخصصة في بلاغات العنف ضد الأطفال في مراكز الشرطة لتقدم خدمات التسجيل والتحقيق ومتابعة البلاغات التي تشمل الاعتداء الجسدي والنفسي، والاستغلال، والتحرش الجنسي. وقال قائد عام شرطة دبي إن الشرطة عملت على أن تتناسب هذه المكاتب مع الأطفال، بعيداً عن الجو الروتيني لمراكز الشرطة الذي قد يؤدي إلى ارتباك وخوف الأطفال أو إحراج ذويهم، مشيرا إلى أنها ستكون منفصلة عن مراكز الشرطة، بحيث يكون لكل مكتب مدخل خاص حتى لا يختلط الأطفال بالمشتكين والمتهمين المتواجدين في مراكز الشرطة. وأوضح أن ضباطا وعناصر نسائية ورجالية خضعوا لدورات في كيفية إجراء التحقيقات مع الأطفال من ضحايا العنف والاعتداء والتحرش الجنسي والاستغلال، وغيرها من أشكال العنف، سيشرفون على سير العمل في تلك المكاتب، منوها إلى أن التحقيقات مع الأطفال في هذه المكاتب ستكون بواسطة الدمى التي تشبه الأطفال. جاء ذلك خلال استعراض المجلس في اجتماعه برئاسة معاليه، وبحضور خالد محمد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، قضية الشقيقتين (وديمة وميرة)، اللتين تعرضتا للتعذيب والحرق والضرب من قبل والدهما، حتى فارقت الطفلة وديمة ذات الثمانية أعوام الحياة. تجهيز المكاتب وأكد العميد خليل ابراهيم المنصوري مدير الادار العامة للتحريات والمباحث الجنائية لـ”الاتحاد” أن إدارته سارعت فور تلقيها تعليمات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي بالعمل على افتتاح هذه المكاتب وتجهيزها. وقال إن بعض مراكز الشرطة فرغت من تجهيز وتاثيث هذه المكاتب، مبينا ان سرعة تنفيذ هذه التعليمات عقب ساعات من صدورها تنبع من الأهمية القصوى التي توليها القيادة العامة لشرطة دبي لحماية الطفل من كافة أشكال العنف والتحرش الجنسي. وأضاف أن هذه المكاتب على أتم الاستعداد، من حيث التجهيزات والكادر البشري المتخصص لمعالجة قضايا الاطفال، مشيرا إلى أن مكاتب برنامج التواصل مع الضحية التي تنتشر في جميع مراكز الشرطة ستعمل جنبا إلى جنب مع مكاتب قضايا الاطفال، بحيث سينتقل منسبو هذا البرنامج الى منازل الاطفال والبحث في حالاتهم مع ذويهم بسرية مطلقة. الى ذلك، استعرض مجلس الشرطة الاستشاري أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطنين، وآليات تنفيذ المبادرة بتشكيل لجنة من محاكم دبي والنيابة العامة وهيئة تنمية المجتمع والقيام بزيارات ميدانية لجميع الأطفال التي أقرت المحكمة حضانتهم لأحد الطرفين للتأكد من صحة وسلامة أوضاعهم سواء الجسدية أوالنفسية، ولمعرفة إذا كانوا يحصلون على الرعاية والعناية التي يجب أن توفر لهم، وقيام رقبــاء اجتماعيين من هيئة تنمية المجتمـع بالتعاون مع النيابة العامة والمحاكم بزيارات مفاجئة لمنازل الحاضنين ليتأكدوا من أن الأطفال يدرسون في المــدارس ولا تقع عليهم أي نـوع من أنـواع المشاكل أو العنف الذي قد يؤدي إلى أي نوع من أنواع العاهات الجسديــة والنفسية. وأكد خالد الكمدة، خلال الاجتماع، استعداد هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطبيق هذه المبادرة، ووضع آلية متابعة للأطفال الخاضعين لحضانة الأم أو الأب أو الجدة أو أي شخص آخر، والتأكد من عدم انتهاك حقوقهم أو تعرضهم للعنف والأذى النفسي والجسدي، معرباً عن أسفه لعدم وجود آلية في الوقت الراهن، لمتابعة هؤلاء الأطفال الخاضعين للحضانات من المحاكم وتخصيص أخصائيين اجتماعيين تكون مهمتهم القيام بدوريات مفاجئة للمنازل الحاضنة للأطفال والاجتماع مع الأطفال وتقييم حالاتهم وتحصيلهم التعليمي. الأحداث الجانحون من جانبها، قدمت بشرى حسين قايد من هيئة تنمية المجتمع في دبي، تصوراً متكاملاً عن الأحداث شديدي الجنح، والأحداث المعرضة للجنح في إمارة دبي، وشملت الدراسة وضع آلية لحل مشكلة الأحداث الجانحين ووضع الحلول والتوصيات من خلال حمايتهم ودمجهم وحماية المجتمع من خلال 3 أنظمة، النظام الوقائي الذي يقوم بدراسة وضع الأسرة وأوضاع الحدث العرضة للانحراف وإخضاعه لبرنامج التربية الأمنية وبرامج التوعية الأخرى ومؤسسات التعليم والأسرة وجمعيات النفع العام. والنظام الثاني، نظام غير القضائي من خلال إخضاع الحدث لبرامج تأهيل وحماية وبرامج خاصة للأسرة وإرشادهم بكيفية التعامل مع الحدث ورعاية اجتماعية ونفسية وأعمال الخدمة العامة والتطوعية وبرامج تأهيل ثقافية وقانونية وتقوية الوازع الديني وجميع النظامين في إطار حماية الأحداث من الانجراف نحو الجريمة. أما النظام القضائي، فيبدأ من ورود البلاغ إلى مراكز الشرطة وإجراء تسجيل القضية، وتوصلت الدراسة إلى وجوب وجود شرطة متخصصة بالأحداث من الجنسين ومؤسسات لرعاية الأحداث وتقدم برامج الرعاية الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والنفسية والدينية التي تعزز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى مؤسسات للتأهيل الفني والتقني تمهد لدخول الحدث للمجتمع. وعلق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم على تلك المداخلة، مؤكداً على ضرورة توجيه الأبناء إلى برامج وطنية واجتماعية وتطوعية ودينية، وذلك لتجنيبهم وحمايتهم من الوقوع في أي جريمة أو التورط مع أصدقاء السوء، ووضع خارطة للمناطق السكنية التي تكثر بها قضايا الأحداث والقيام ببرامج توعوية ورياضية في تلك المناطق، مشيراً معاليه إلى أن تطبيق مثل هذه البرامج سوف تحقق نتائج ايجابية في تقويم سلوك الأحداث ويتشرب حب الانتماء والوفاء لبلده الإمارات والاهتمام بالفئة العمرية من 12 وحتى 17 عاما في المرحلة الإعدادية هم أكثر الفئات عرضة للانحراف. وقدم النقيب محمد عيسى الحمادي، رئيس قسم علم الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، دراسة تحليلية نفسية جنائية حول أسباب جنوح الأحداث، أوضحت أن 70% من الحالات سببها غياب الدور الرقابي للأسرة وعدم متابعتهم أطفالهم بصورة مباشرة ودلالهم الزائد وإشباع رغبات الأطفال المادية دون النظر إلى الجوانب المعنوية المتصلة بالقيم والمبادئ والسلوك القويم وتقوية الوازع الديني والوطني. حضر الاجتماع اللواء المتقاعد ناصر السيد عبد الرزاق، واللواء المتقاعد محمد عبدالله صدقي، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق محمد مدير الإدارة العامة الجودة الشاملة بشرطة دبي، والعميد محمد سعد الشريف مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة، أمين سر المجلس، الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار، الدكتور عارف الشيخ ممثل قطاع الشؤون الدينية، وعبد الحميد أحمد ممثل قطاع الإعلام، وحسين الشعفار ممثل قطاع التأمين، وعبدالرحمن الحساوي ممثل قطاع الشباب والرياضة، أحمد محمد حسن ممثل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسعد إبراهيم العباس ممثل قطاع البنوك والاقتصاد. اقتراح بعقد ندوة قدم الدكتور محمد مراد عبدالله مقترحا بعقد ندوة بعنوان “دبي من أمن الرفاهية إلى أمن السعادة” ودور شرطة دبي في تحقيق ذلك بعد حصول دولة الإمارات على المركز الأول عربياً والسابع عشر على مستوى شعوب العالم في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، وتتمحور أعمال الندوة حول نوعية الحياة وجودة البيئة وثقافة المجتمع ومستوى التعليم ومرتكزات تحقيق السعادة في دبي، وتم الاتفاق على عقد الندوة بعد شهر رمضان.