دينا محمود (لندن)
في اليوم الرابع من الزيارة المثيرة للجدل التي يقوم بها أمير قطر تميم بن حمد إلى بريطانيا، تلقى نظامه لطمةً جديدةً جراء حملة الانتقادات العنيفة التي تواجهها الحكومة المحلية في ويلز - أحد أقاليم المملكة المتحدة - بعد موافقتها على منح مليون جنيه استرليني (أكثر من 1.3 مليون دولار) لشركة «الخطوط الجوية القطرية» المملوكة لحكومة الدوحة.
وشن زعماء المعارضة في ويلز هجوماً ضارياً على قبول الوزير الأول في الإقليم كاروين جونز الانخراط في اتفاق شراكةٍ مع «القطرية»، تدفع حكومته بمقتضاه مليون جنيه للشركة المثخنة بالخسائر، مقابل توليها التسويق لـ«ويلز» كمقصدٍ سياحيٍ في مختلف أنحاء العالم. ونقلت صحيفة «دَيلي بوست» البريطانية عن المتحدث باسم وزارة الاقتصاد والنقل في حكومة الظل في ويلز راسل جورج آيه.إم قوله إن الكشف عن قيمة هذه الصفقة يثير تساؤلاتٍ خطيرة بالنسبة لحكومة جونز.
واستنكر السرية التي أضفتها الحكومة المحلية على اتفاقية التعاون التي تجمع مطار كارديف والشركة المملوكة للنظام القطري، بحجة أن قيمة الصفقة المبرمة في هذا الصدد، مسألةٌ تتسم بالحساسية من الناحية التسويقية. وأشار إلى أن التخفي وراء حجة الحساسية التسويقية لإخفاء التفاصيل المتعلقة بالصفقة ليس بالأمر الجيد.
وذكرت الصحيفة أن حكومة ويلز كانت قد رفضت في بادئ الأمر الكشف عن حجم الأموال التي ستدفعها إلى الشركة القطرية بموجب اتفاق الشراكة المقرر استمراره عامين، زاعمةً أن ذلك سيضر بالمصالح الاقتصادية للإقليم، بل وحرصت على إغداق المديح على الاتفاق الذي أدعت أنه لا يمكن التقليل من أهميته وأنه سيشكل دفعةً هائلة للحكومة المحلية. لكن منتقدي هذه الشراكة المشبوهة، حرصوا على إبراز السجل المثير للجدل للناقل الوطني القطري وكبار مسؤوليه، وأشاروا في هذا الشأن إلى عاصفة الغضب التي ثارت في وجه الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر في يونيو الماضي، بعد إدلائه بتصريحاتٍ انطوت على تقليلٍ صارخٍ من شأن المرأة ومكانتها في العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن الباكر اضطر في مواجهة الانتقادات إلى التراجع عن تصريحاته، ومحاولة الادعاء بأنه أُسيئ فهمها، عبر القول إن شركته تُعين نساءً في مناصب قيادية، وأنها كانت الأولى على صعيد اختيار قائدات لطائراتها في الشرق الأوسط.
ويأتي الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته الشركة القطرية مع حكومة ويلز، في وقتٍ تتوقع مصادر اقتصادية مرموقة على الساحة الدولية، أن تضطر الشركة إلى طلب الحصول على حزمة إنقاذٍ حكوميةٍ لمواجهة ما لحق بها من أضرارٍ جسيمةٍ جراء المقاطعة المفروضة على «نظام الحمدين» منذ أكثر من عام، من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). وأشارت المصادر إلى أن «القطرية» تواجه عاماً ثانياً من الخسائر، بفعل عزلة الدوحة التي لا تبدو لها نهاية في الأفق.
عدد اليوم
