قال ناصر بن عمير بن يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة السياحة والسفر، أمس إن وتيرة الإنفاق الاستثماري في هذا القطاع تضاعفت عدة مرات خلال العامين الأخيرين، مشيراً إلى أن القطاع سيشهد نقلة نوعية مع تحول الإمارة إلى مركز حيوي للصناعة، ووجهة رئيسية للسياحة والسفر بكافة أنواعها·
وقال ناصر بن عمير في تصريحات صحفية أمس، عقب الاجتماع الأول للجنة السياحة والسفر، إن عدد الشركات المستثمرة في قطاع السياحة والسفر في امارة أبوظبي يزيد اليوم عن 250 شركة تنفق سنوياً ملايين الدراهم لتحسين خدماتها والترويج لبرامجها، مؤكداً أن زيادة الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها في ظل الدعم الحكومي المتواصل والتسهيلات التي تقدمها كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة·
وأوضح رئيس لجنة السياحة والسفر، التي شكلت الشهر الماضي بقرار من مجلس إدارة غرفة أبوظبي ضمن استراتيجية العمل الجديدة للغرفة، أن اللجنة الجديدة التي تعتبر المظلة الرئيسية للقطاع ستعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية والشركات والمستثمرين من أجل دعم تطور شركات السياحة والسفر في الإمارة من خلال وضع الحلول والبرامج الضرورية اللازمة لتعزيز دور شركات القطاع الخاص وتسهيل قيامها بمهامها الاستثمارية مشيراً إلى أن اللجنة مشكلة من أعضاء يمثلون هيئة سياحة أبوظبي ووزارة الداخلية ودائرة النقل وممثلي الشركات والقطاع الخاص·
وقال بن عمير إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أخذت على عاتقها توظيف كل امكانياتها لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في كافة القطاعات الاقتصادية بما يدعم جهود التنمية ويساعد على تكاملها مع الدور الذي يقوم به القطاع العام مؤكداً في هذا المجال أن قطاع السياحة والسفر يحظى بأهمية كبيرة لأنه بدأ يشكل عصباً حيوياً في التركيبة الاقتصادية لأبوظبي·
وقال: نسعى لأن نكون فاعلين في تحسين وتطوير قطاع السياحة والسفر ومساعدة الشركات العاملة فيه وزيادة جاذبيته للاستثمار خاصة في هذه المرحلة حيث أصبحت أبوظبي اليوم محط أنظار الشركات الإقليمية والعالمية والمستثمرين من كافة أنحاء المنطقة والعالم·
وأضاف: تشهد أبوظبي تطوراً سريعاً في ظل الانفتاح المتزايد على المنطقة والأسواق العالمية، الأمر الذي يتطلب منا الاستعداد الجيد في كافة قطاعات الأعمال لاسيما في قطاع السياحة والسفر والخدمات المتعلقة به· كما يستدعي حشد المعارف والخبرة والكوادر المؤهلة حتى يتمكن اقتصادنا من تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الانفتاح، وسنعمل على تشجيع ومساعدة الشركات الوطنية والمستثمرين في قطاع السياحة والسفر على فهم الواقع الجديد والاستعداد له والعمل على الاستفادة منه والتكيف معه·
وأوضح أن الشركات العاملة في قطاع السياحة والسفر وتأجير السيارات السياحية تزيد عن 250 شركة في امارة أبوظبي لكنها ليست كلها متجانسة·
وقال: تشير بعض الدراسات إلى أن 20 شركة تقريباً تحصد حوالى 90% من إجمالي العمل في قطاع السياحة والسفر في الإمارة بينما لا تزيد حصة بقية الشركات عن 10% من إجمالي العمل في السوق· وأضاف: لذلك، فإن أهدافنا واستراتيجيتنا يجب أن تنطلق من العمل على خلق التكامل بين كافة الشركات المستثمرة في هذا القطاع اعتماداً على أن تحسين البيئة الاستثمارية يسهم في زيادة نمو القطاع ويعود بالنفع على جميع المستثمرين فيه وذلك من خلال وجود مظلة رسمية لتنظيم العمل وتكون مرجعية للمساعدة في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين فيه بحيث تختصر الوقت والتكاليف وتساعد المستثمرين والشركات على سرعة الإنجاز·
وقال إن لجنة السياحة والسفر ستعمل على وضع برامج لتنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل للعاملين في القطاع تساعدهم على تحسين مهاراتهم والتعرف على آخر المستجدات في هذا الحقل وبما يسمح لقطاع السياحة والسفر في أبوظبي بالارتقاء إلى المستويات العالمية· كما ستنظم لقاءات عمل بين الوفود الأجنبية ذات الصلة التي تزور الغرفة والشركات السياحية في أبوظبي بما يساعد المستثمرين المحليين على تحقيق الاتصال مع الشركات العالمية والاستفادة من علاقات الغرفة وموقعها في هذا المجال·
وبين أن اللجنة تبنت خطة عمل للمتابعة الدورية والمنتظمة للمشاكل الاستثمارية والقانونية التي تواجه القطاع من أجل العمل على نقلها من خلال مجلس ادارة الغرفة إلى الجهات المختصة للبحث في إمكانية إيجاد الحلول اللازمة لها بما يساعد على اختصار الوقت وتقليص التكاليف·
وأوضح بن عمير أن أحد الأهداف الرئيسية للجنة هو المساعدة في حماية السوق من كل أشكال التلاعب والممارسات غير القانونية وترسيخ مبدأ احترام المنافسة الشريفة التي تستند إلى تطوير الخدمات وتحسين جودتها· وأكد أن الهدف الأساسي هو تحفيز الشركات الوطنية على مزيد من الاستثمار في هذا القطاع بما يسمح بزيادة قدراتها التنافسية وتحسين أدائها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة تسهم في إثراء سوق السياحة والسفر في أبوظبي وتدعم نموه الاقتصادي·
عدد اليوم
