الإمارات في مقدمة الدول المصدرة لرؤوس الأموال

إعداد - أيمن جمعة:
قدم صندوق النقد الدولي، صورة متفائلة للانظمة المالية العالمية، مؤكدا انها تنعم حاليا بفترة استقرار جيد، بفضل النمو الاقتصادي القوي وتراجع معدلات التضخم والوفرة النقدية واستقرار ايرادات السندات والاذون، واحتلت منطقة الخليج بصفة عامة والامارات بشكل خاص، مكانة بارزة في التقرير الذي أصدره الصندوق بعنوان 'الاستقرار المالي العالمي' حيث أشار الى ان الدولة تجيء في مقدمة الدول المصدرة لرؤوس الاموال العالمية وبلغت حصتها 2,6%، لتحتل المركز العاشر عالميا والثالث عربيا، (بعد السعودية بنسبة 7,5%، والكويت بنسبة 2,9 %)· وفي المقابل احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الدولية بنسبة 65,1 % تليها اسبانيا بنسبة 6,8 % ثم بريطانيا بنسبة 3,9 % فاستراليا بنسبة 3,4 %·
وقال التقرير: لا يمكن تجاهل المستويات القياسية التي وصلتها الاحتياطيات الأجنبية في دول الشرق الأوسط وخاصة المنتجة للنفط، موضحا أنها تقدم شبكة أمان جيدة' لمواجهة أية هزات أو صدمات مالية مفاجئة، ومضيفا ان الوفرة في الايرادات النفطية تعطي أيضا المستثمرين ثقة كبيرة في أسواق الشرق الأوسط·
وتطرق تقرير الصندوق الذي خرج في حوالي 400 صفحة إلى التغييرات الهيكلية التي طرأت على أسواق المال العالمية على مدى العقد المنصرم والتي ساهمت في استقرار النظام وتقليل درجة تعرضه للتقلبات· وأشاد الصندوق بالوضع الذي وصلت إليه الأنظمة المصرفية في الدول الناشئة، قائلا إنها تحسنت بوجه عام بفضل استراتيجيات الاصلاح والانتعاش الاقتصادي·
ولم يبد الصندوق انزعاجا كبيرا من حالة الاختلالات العالمية في الميزان التجاري الذي يميل حاليا بقوة نحو الشرق، لكنه حذر من انه لو تدهورت الثقة في الدولار فستكون لهذا الامر تداعيات خطيرة· لكن صندوق النقد اعترف بان هذا لا ينفي ان النظام المالي يواجه عدة تحديات خاصة ما يتعلق باحتمال رفع أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، وحذر من أن مخاطر الاستقرار المالي ربما تتزايد في بعض الدول خلال الشهور الستة المقبلة بسبب النمو السريع في الاقراض وارتفاع اسعار العقارات اضافة الى تزايد حالة الاختلالات الدولية وارتفاع مستويات الديون في القطاع المنزلي·
دعوة لإنشاء شبكات أمان لمستثمري الأسهم الخليجيين
تطرق التقرير الى أداء البورصات الخليجية مشيرا الى انها ارتفعت بقوة خلال العامين الماضيين، وان القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الست ارتفعت لاكثر من الضعف خلال العام الماضي لتتجاوز حاجز التريليون دولار وان متوسط العائد على السعر تراوح بين 30 و،40 وأشار الى ان النمو السريع في هذه الاسواق يعود لعدة اسباب في مقدمتها الارتفاع القياسي في اسعار النفط وما سببه من وفرة في الايرادات التي تم ضخ جانب منها في الاسواق المحلية·
وشدد التقرير على تضاؤل آثار الحركات التصحيحية التي تشهدها بعض الاسواق الاقليمية على الوضع العام العالمي· ويرى الصندوق ان أبرز دليل على ذلك ان التراجعات التي حدثت في بورصات الاسهم بالشرق الاوسط مؤخرا لم يكن لها تاثير يذكر على النظام المالي العالمي· وأضاف التقرير 'التأثير الاساسي لهذه التطورات في هذه المنطقة، تمثل في اعادة توزيع الفوائض النقدية النفطية وضخها في فرص استثمارية اخرى بالمنطقة· والتحدي الذي يواجه منطقة الشرق الاوسط هو القيام بمزيد من تطوير أسواق الاسهم ورؤوس الاموال، بما يعظم الاستفادة من الفوائض النقدية وتهدئة المستثمرين من خلال وضع خطط انقاذ لمواجهة ازمات الاسهم، وبمعنى آخر انشاء شبكات امان للمستثمرين'· وحذر الصندوق من انه ان لم يحدث ذلك فان فقاعات الاسهم قد تتطور وتؤدي الى حركات تصحيحية اكبر واكبر·
واشار التقرير الى التغييرات الهيكلية التي طرأت على اسواق المال العالمية على مدى العقد المنصرم والتي ساهمت في استقرار النظام وتقليل درجة تعرضه للتقلبات· وأشاد الصندوق بالوضع الذي وصلت اليه الانظمة المصرفية في الدول الناشئة، قائلا انها تحسنت بوجه عام بفضل استراتيجيات الاصلاح والانتعاش الاقتصادي·
وتوقع صندوق النقد استمرار الاوضاع المالية الهادئة الحالية خلال المستقبل القريب على أقل تقدير، مستدلا بان أسواق رؤوس الاموال، وخاصة في الدول الناشئة أصبح لديها رصيد خبرات جيد يؤهلها لاحتواء أية صدمات مستقبلية والحيلولة دون تحولها الى كوارث اقتصادية·
لكن صندوق النقد اعترف بان هذا لا ينفي ان النظام المالي قد يواجه تحديات وهو ما قال أعضاء مجلس ادارة الصندوق إنه يستلزم ان تكثف السلطات الوطنية جهودها لتعزيز حالة الاستقرار الحالية بانتهاج سياسات للاقتصاد الكلي تعزز الشفافية وتساعد على تحقيق نمو قوي ومتوازن، وحذر الصندوق بشكل خاص من اوضاع قطاع العقارات الاميركي التي اوضح انها لا تزال في بؤرة الخطر، لكن هذه المخاوف تظل محدودة في ضوء حقيقة ان اسواق الرهن العقاري الاميركي لا تزال تقدم خدماتها باسعار فائدة منخفضة·
ولم يبد الصندوق انزعاجا من حالة اختلال الموازين التجارية التي تميل حاليا نحو الشرق لكنه حذر من انه لو تدهورت الثقة في الدولار فستكون لهذا الامر تداعيات خطيرة· والخلاصة هي·· نعم هناك مشكلة ويتعين معالجتها لكن ليس من الحكمة ان نملأ الدنيا صراخا ونتظاهر بان هناك مؤشرات على ان الدولار سيتهاوى خلال ستة شهور'·
مخاطر القطاع المصرفي تمتـد إلى المنازل
رصد تقرير 'الاستقرار المالي العالمي' سلسلة من التطورات الايجابية التي يرى انها تحول دون التعرض لكوارث تماثل ما حدث في الازمة الآسيوية او تلك التي عصفت باسواق اميركا اللاتينية خلال الاعوام القليلة الماضية، وفي مقدمتها، انتقال المخاطر أو كما أطلق عليها التقرير 'حقول الالغام' من القطاع المصرفي الى القطاعات غير المصرفية بما في ذلك القطاع المنزلي، والمقصود هنا بالقطاع المنزلي القروض المستخدمة في عمليات شراء الاحتياجات المنزلية من أجهزة أو ما شابه·· وحدث هذا التحول على عدة جبهات وباستخدام عدة منتجات مالية في مقدمتها المشتقات المالية وتغير هيكل منتجات الائتمان· وأشار التقرير الى ان التوسع في استخدام هذه المنتجات على نطاق واسع، ساعد على توزيع المخاطر في كل أرجاء النظام المالي· كما أشار الى ان التعامل النشط في هذه المنتجات أتاح للمشاركين في السوق والمراقبين الماليين فرصة رصد عدد كبير من المؤشرات التي تفضح اية اختلالات او مخاطر ائتمانية، بما يوفر للاعبين في السوق الوقت اللازم للتواؤم مع التغييرات التي يتعرض لها السوق· ومع ذلك فان مجلس ادارة صندوق النقد اعترف بان عباءة 'العالم الجديد الشجاع لاسواق المال' تخفي تحديات خاصة لم تتضح بعد مدى خطورتها لان أحدا لا يعرف ما الذي يمكن ان يحدث مثلا لاسواق المشتقات المالية في حالة تدهور الاوضاع المالية·
واستعرض التقرير سلسلة التغييرات الدراماتيكية في هياكل أسواق 'أصول الاسواق الناشئة' خلال الاعوام الاربعة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالطريقة التي يتعامل بها المستثمرون في ظل حالة الاختلالات الضخمة في ميزان التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة ودول الاسواق الناشئة· فالمستثمرون يتحركون الآن بتحفظ داخل الاسواق الناشئة لانهم يتوقعون ان ترتفع قيمة عملات هذه الدول بسب الفوائض التجارية، وهو ما ساعد على خفض أسعار الفائدة في تلك الدول· وخلص التقرير الى ان هذه الاوضاع توحي بانه لا صحة للمخاوف من ان أصول الاسواق الناشئة تعاني من فقاعة وانها تنتظر حركة تصحيحية· ويقول جيرد هوسلر مدير ادارة اسواق رؤوس الاموال الدولية بصندوق النقد' العالم بصفة عامة اصبح اكثر استعدادا لمواجهة اية ازمة محتملة·'
وألمح التقرير إلى عدم تحقق ما يعرف باسم 'المخاطر الموسمية'·· ويطلق المراقبون هذا اللفظ على عدة تحركات منها ان تضع البنوك المركزية خططا طويلة لرفع أسعار الفائدة قصيرة الاجل، وهو ما كانوا يخشون ان يؤدي لتقلص السيولة، وبالتالي تعرض الاسواق الناشئة لازمات· وتبين فيما بعد ان رفع أسعار الفائدة الاميركية من 1 %الى 4,75 % أضفى الاستقرار لا الزعزعة على الاسواق· وقام البنك المركزي الاوروبي والبنك المركزي الياباني بخطوات مماثلة في الاونة الاخيرة وكانت النتائج ايجابية· وتشمل 'المخاطر الموسمية' ايضا ان تتوقف السلطات عن التدخل في اسواق الصرف الاجنبي مثلما حدث في اليابان في أوائل ،2004 حيث ثارت مخاوف من ان الدولار قد يتهاوى بشدة· كما لاحت مخاوف مماثلة عندما بدأت الصين في تخفيف ربط عملاتها بالاوراق المالية الاجنبية· وفي كل هذه الحالات تعاملات الاسواق بشكل سلس·
في مقدمتها التضخم وانفلونزا الطيور أربع مشاكل تهدد الانظمة المالية
وضع تقرير صندوق النقد الدولي قائمة بالمخاطر التي يعتقد انها قد تهدد النظام المالي العالمي، وتشمل:
1- مخاطر تتعلق بمستويات أسعار الفائدة والتضخم· فمع استمرار النمو الاقتصادي وزيادة استغلال المصادر فان الضغوط التضخمية قد تتسع وتشتد خاصة اذا واصلت أسعار النفط مسارها الصعودي· ويرى صندوق النقد ان الامور لا تزال هادئة حتى الان، لكنها اذا خرجت عن نطاق السيطرة فسيتعين رفع اسعار الفائدة المتوسطة والطويلة الاجل بنسبة كبيرة وهو ما قد يؤدي بدوره الى زعزعة استقرار الاسواق المالية، ورغم ان معدلات الفائدة على المدى الطويل غير مستقرة، فانها تظل على مستوى العالم كله أدنى من المتوسطات التاريخية·
والخطر الاكبر يتمثل في انه لا توجد حلول حاسمة لشبح التضخم اذا ظهر الان، لان البنوك المركزية لن تستطيع ان تكرر ما فعلته ابان أزمة فقاعة الاسهم عامي 2001 و2002 حيث كانت اسعار الفائدة منخفضة وهناك فرص لرفعها· أضف الى ذلك ان أغلب الحكومات وليست اميركا وحدها تعاني من عجوزات ضخمة في الميزانية مما يحد من قدرتها على خفض الضرائب·· وشدد مجلس ادارة الصندوق على ان معدلات التضخم العالمية لا تزال حاليا عند مستويات معتدلة جدا مقارنة بالاعوام الماضية وهو امر يرتبط بفوائد العولمة، وحذر التقرير 'بدون العولمة فان معدل التضخم ربما ارتفع اكثر ومن المهم ان نحافظ على هذا الوضع'·
2- مخاطر اتساع دائرة القروض والائتمانات على مستقبل الشركات·· فرغم ان الميزانيات العامة للشركات تبدو قوية بشكل عام فان كثيرا من المؤسسات ترفع رأسمالها للدخول في صفقات اندماج واستحواذ· وفي الوقت نفسه فان بعض الشركات في القطاعات التقليدية مثل السيارات والطيران لا تزال تعاني من ضوائق مالية· وتنامي هذه الفجوة في المواقف المالية للشركات قد يحدث هزات مالية تدفع السوق للانهيار·
3- تأثير عجلة الديون على اسواق الاسكان والرهن العقاري خاصة في الولايات المتحدة· وهناك مؤشرات على حدوث تراجع في حدة النشاط السكاني والزيادات السعرية، وهو ما يتزامن مع مخاوف من ان يحدث تراجع في الاستهلاك الفردي وبالتالي تراجع في النمو الاقتصادي· وهذا بالتأكيد مثار قلق للاقتصاد الاميركي لكن مما يدعو للاطمئنان ان بالامكان مواجهة تراجع الاستهلاك الفردي من خلال زيادة الانفاق الاستثماري، اضافة الى حقيقة ان فوائد سوق الرهن العقاري الاميركي لا تزال منخفضة·
4- تفشي انفلونزا الطيور·· ورغم ان احتمال انتقال الوباء من الطيور الى الانسان لا يزال ضعيفا، فان حدوثه سيكون له تداعيات خطيرة جدا على الانظمة المالية العالمية خاصة نظام المدفوعات وانظمة التسويات والمقاصة والاقتصاد العالمي بوجه عام· ويقول الخبراء إن هذا الوباء يمكن ان يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي من خلال عدة محاور مثل تعطيل عجلة العمل اذا تغيب عدد كبير من موظفي الصناعة المالية بسبب الاصابة، أو تعطيل الاسواق واضطراب تدفقات رؤوس الاموال نتيجة خوف المستثمرين من التحرك الى جهات بعينها·
وشدد صندوق النقد على انه يعمل عن كثب مع الدول الاعضاء لضمان ان تكون انظمتها المالية معدة جيدا لمثل هذه الاوضاع حتى لا تتأثر الخدمات المالية الرئيسية·
إشادة ببنوك الإمارات
أشاد تقرير صندوق النقد بالاداء الجيد لبنوك الإمارات، حيث أشار الى ان نسبة رأس مال البنوك الى الاصول بلغت 13 % في عامي 2001 و2002 و12,6 % في 2003 و12,1 % في 2004 و13,2 % في ·2005 وتراجعت نسبة الديون المعدومة الى اجمالي الديون من 15,7 % في 2001 الى 15,3 % في 2002 و14,3 % في 2003 و12,5 % في ،2004 وتراوح عائد البنوك بالنسبة الى الاصول بين 1,9 % و2,1 % خلال الفترة بين عامي 2001 و،2004 بينما ارتفع العائد على الاسهم من 15,5 % في 2001 و16,2 % في 2002 الى 16,8 % في 2003 ثم الى 18,6 % قبل عامين·
لغز أزمة الدولار!
مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لاوضاع الدولار يتمثل في ان العملة الاميركية بلا غطاء من الذهب منذ ان كسر الرئيس الاميركي الاسبق ريتشارد نيكسون هذه القاعدة·· والدولار اليوم مدعوم بنوع آخر هو قوة اميركا السياسية· وفي كل عام تستخدم السلطات الاميركية مطابعها لانتاج المزيد من الدولارات بدون تكلفة تذكر· وفي ظل هذه السياسة وصلت قيمة الدولارات المتداولة خارج اميركا الى ما يزيد على 2500 مليار دولار·
وهذه الاموال في حقيقتها هي دين لحاملها دون فوائد للخزانة الأميركية· واذا قرر العالم اعادة هذه الاموال الى اميركا او تغييرها بعملات اخرى فعندئذ ستكون الكارثة· ويقول المراقبون إن أميركا كانت دولة دائنة حتى عام 1989 وبعده تحولت الى أكبر دولة مدينة عرفها التاريخ للدول والمؤسسات الأجنبية، ويقدر حجم ما تدين به واشنطن للعالم بأكثر من سبعة تريليونات دولار، 42% منها أي حوالي 5,1 تريليون دولار، للبنوك المركزية العالمية، وبخاصة الصيني والياباني·
واجمالا فهناك من يرى ان اميركا تعتمد وبصورة كبيرة على سخاء الدائنين الأجانب بصورة لم يسبقها إليها أحد في التاريخ، وكل ما يحتاجه الإضرار بهذه الدولة هو قرار بنكين أو ثلاثة بنوك مركزية بالتوقف عن شراء السندات الأميركية، وعندها قد تحل الكارثة بالاقتصاد الأميركي·
انعكاسات الاختلالات العالمية
يرى الخبراء ان العالم يخشى من حالة الاختلالات العالمية لانها لا تعكس حقيقة الاوضاع الاقتصادية الدولية، وأيضا لانه لا بد من تصحيحها، وكلما تأخر هذا الموعد كلما زادت المخاوف· وتتجلى المشكلة في أبرز صورها في الولايات المتحدة التي بلغ العجز فيها مستوى سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي حيث تنمو الواردات بنسبة 8,3 % مقابل 5,1 % للصادرات· ويقول الخبراء ان السبب الرئيسي في هذا الاختلال هو السياسات الفاشلة لبعض الدول بما في ذلك اميركا التي فشلت في تحسين صادراتها وايضا دول الشرق التي لا تجد وسيلة تنفق عليها استثماراتها أفضل من شراء الاذون والسندات الاميركية· ولا تقف خطورة الاختلالات عند هذا الحد، بل انها تثير دعوات بفرض السياسات الحمائية، أي وأد مفاهيم العولمة وهو ما يرى صندوق النقد انه ستكون له تداعيات خطيرة على النظام المالي العالمي·
دروس مستفادة من أزمة 2002
أشار صندوق النقد الدولي الى فوائد الدروس التي استقاها العالم مما حدث ابان أزمة 1002/2002 التي شهدت واحدة من اكثر الاوقات تقلبا بسبب فقاعة الاسهم وتراجع شهية المستثمرين في الاسواق المالية والمخاوف الانكماشية، وقال ان تلك الازمة دفعت راسمي السياسات الى وضع برامج انذار وعلاج واسعة النطاق· ونتيجة لهذه الاستراتيجية أصبحت الاسواق اكثر هدوءا واصبح الاهتمام منصبا اكثر على المسائل الطويلة والمتوسطة الاجل وليس على القضايا الانية·
وحذر الخبراء من ان وضع سياسات جيدة للاقتصاد الكلي هو امر جيد لكنه لا يكفي وحده لحماية الانظمة المالية العالمية، ويقولون ان اجراءات الحماية يجب ان تكتمل بوضع خطط قوية للاقتصاد الجزئي بما في ذلك تحسين هياكل الدين في الميزانيات العامة للحكومات والشركات على حد سواء، ووضع نظام تسوية ومقاصة كاف اضافة الى تطوير اسواق المشتقات المالية بحذر· ويقول صندوق النقد 'كل هذه العوامل ستساعدنا على استقبال الاعاصير المستقبلية بشكل أفضل'·