بيروت (رويترز)
تسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة الضرائب من أجل تمويل رفع رواتب العاملين في القطاع العام. وبدأ معظم العاملين في القطاع العام إضراباً أمس، بعد أن قرر المجلس الدستوري التابع للسلطة القضائية يوم الجمعة إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام 917 مليون دولار.
وقال مسؤول رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المشاورات ما زالت جارية: «إن الحكومة ستعدل الارتفاع المقترح في الضرائب، لأنه السبيل الوحيد للدولة اللبنانية المثقلة بالديون لدفع هذه الزيادة».
وأثيرت شكوك كبيرة بخصوص خطط الحكومة الأسبوع الماضي، عندما ألغى المجلس الدستوري القانون الذي يسمح برفع الضرائب أو وضع ضرائب جديدة من أجل تمويل زيادة الأجور، مما أدى إضراب العاملين في القطاع العام الذين يقولون إنه لا يمكن التراجع عن الزيادة التي وُعدوا بها. وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وأعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم إزاء رفع الضرائب، وخلص المجلس الدستوري إلى أن الزيادات الضريبية تخالف القانون لأسباب، منها عدم موافقة الحكومة عليها كجزء من ميزانية الدولة. وقال المسؤول: «إن الحكومة ستتعامل مع النقاط التي أثارها المجلس». وقال: «الاتجاه لإعادة إقرار الضرائب نفسها مع إجراء عملية تجميلية في الصياغة، بعد توضيح النقاط التي طرحها المجلس الدستوري، وفي الوقت نفسه الالتزام بالسلسلة التي أُعطيت للموظفين».
وأضاف: «الوقت يضيق الآن، ولا خيار أمامنا إلا الضرائب. لا نستطيع أن نمول السلسلة بدون هذه الضرائب، لأن هذا من شأنه أن يعمل خللاً بالتوازن المالي، ويزيد الأعباء على الاقتصاد، ويرفع الدين العام، وبالتالي يشكل خطراً على تصنيف لبنان الائتماني». ومضى يقول: «الكل أجمع في مجلس الوزراء بالأمس على نقطتين: يجب أن ندفع السلسلة، ويجب أن نقر الضرائب».
عدد اليوم
