تقترب إيطاليا من إجراء انتخابات مبكرة هذا العام بعد أن غيرت المحكمة الدستورية النظام الانتخابي، وقالت إن القانون الجديد يمكن تطبيقه على الفور، وهذا يعزز من موقف رئيس الوزراء السابق «ماتيو رينزي». وقد عدلت المحكمة الدستورية الإيطالية بشكل واسع القانون الانتخابي لمجلس النواب، ما يجعله أقرب إلى النسبية الكاملة المعتمدة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويفتح الباب نظرياً لتنظيم انتخابات مبكرة.
وكانت المحكمة قد ألغت أجزاءً من القانون الانتخابي بالنسبة لمجلس النواب، لتهدئ من الخلافات مع مجلس الشيوخ. وأيدت المحكمة حصول أكبر الأحزاب في مجلس النواب على أغلبية تلقائية، وأعلنت وجوب إجراء الانتخابات في جولة واحدة فقط بدلاً من جولتين.
وبسرعة، أصر حزب «رينزي» على إجراء انتخابات مبكرة عقب صدور الحكم. وقال «إيتوري روزاتو»، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب: «نحن بحاجة إلى إجراء الانتخابات فوراً»، مؤكداً أن القانون الجديد من الممكن تفعيله في الحال. ويدفع «رينزي»، الذي لا يزال زعيم الحزب الديمقراطي، وهو أكبر كتلة في البرلمان، لإجراء انتخابات في مطلع شهر يونيو. وقد استقال الشهر الماضي بعد خسارته في استفتاء بشأن تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ، وأيد رئيس الوزراء باولو جينتيلوني كخلف له.
جدير بالذكر أنه إثر استفتاء ديسمبر 2016 الذي أدى إلى استقالة حكومة «ماتيو رينزي»، حذر الرئيس الإيطالي «سيرجيو ماتاريلا» بوضوح من أنه لن يقبل بحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة إلا إذا كان نظام الانتخاب في المجلسين اللذين يملكان الصلاحيات ذاتها منسجم.
ومن ناحية أخرى، تشعر المؤسسة الإيطالية بالقلق من أن حركة خمس نجوم الشعبوية يمكن أن تحصل على مكافأة لتتصدر الانتخابات، ما يساعدها على تحقيق هدفها من الاستفتاء بشأن عضوية إيطاليا في منطقة اليورو. ومن الجدير بالذكر أن حركة خمس نجوم تتعادل مع الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي.
وكذلك فإن أي تغيير في نظام الانتخابات يجب أن يأخذ أيضاً في الاعتبار تقريراً مفصلاً من المقرر أن تصدره المحكمة في أواخر شهر فبراير. ويحفظ الحكم الذي صدر يوم الأربعاء الماضي زيادة الأغلبية للحزب المتصدر الذي يفوز بنسبة 40 في المئة على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى، أو الذي يفوز في انتخابات الإعادة.
وكان ما يسمى بقانون الانتخابات الإيطالية لعام 2015 قد صُمم لتوفير مزيد من الاستقرار السياسي في إيطاليا من خلال منح مقاعد إضافية. ولكن مع تشكيل مجلس الشيوخ الذي يحدده نظام تصويت نسبي، أثار القانون إمكانية وجود أزمة محتملة إذا سيطرت أغلبيتان مختلفتان على غرفتي البرلمان.
وكانت حركة خمس نجوم قد ضغطت لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال «أليساندرو دي باتيستا»، وهو نائب بارز في الحركة، بعد الحكم: «كنا نقول دائماً إننا نريد التصويت وفقاً للقانون الذي يتمخض عنه حكم المحكمة، والذي يبدو أنه قابل للتطبيق على الفور».
وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، بدأ «رينزي» مدونة جديدة، وكتب أن لدى الملايين من الإيطاليين «فكرة واضحة وجيدة عن مستقبل إيطاليا». وأضاف: «هؤلاء الملايين من الإيطاليين لا يستسلمون. إنني أريد أن أتحرك معهم». ووضع «رينزي» قائمة تتضمن الأولويات مثل دور مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتخفيضات الضريبية، وحماية من يتضررون من العولمة، ومكافحة الفقر.
* كاتب ومحلل سياسي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
