محمود الحضري (دبي) - قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إلزام جميع مستوردي الأقمشة بتطبيق القياس بالمتر بدلاً من “الوار” على جميع الواردات من كافة أنوع الأقمشة إلى الدولة من دول العالم، اعتباراً من أول يونيو القادم، بحسب محمد صالح بدري المدير العام للهيئة.
وأفاد بدري، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الهيئة منحت المستوردين مهلة من الآن وحتى مطلع يونيو لتعديل أوضاعهم والاتفاق مع المصانع في الخارج والداخل لتطبيق القياس بالمتر، مؤكداً أنه لن يتم السماح بدخول أية واردات من الأقمشة مشمولة بقياس “الوار” إلى الدولة، ويتحمل كل مستورد بكافة تكاليف إعادة تصدير وارداته في حالة المخالفة.
وبين أن الهيئة منحت تجار التجزئة مهلة حتى نهاية العام الجاري للبدء في تطبيق البيع بالمتر للأقمشة اعتباراً من أول يناير 2015، وإلغاء كافة التعاملات في البيع بـ”الوار”، موضحاً أن المهلة استهدفت منح التجار فرصة لتغيير أنظمة وبرامج الكمبيوتر، والتخلص من المخزون لديهم من الأقمشة والمطبق عليها “الوار” كوحدة قياس.
وأوضح بدري أن التطبيق على تجار التجزئة بحاجة إلى تغيير في ثقافات العمال والتجار، وفرق العمل، إلى جانب تغيير كل البرامج المطبقة في أنظمة المحاسبة والفواتير، الأمر الذي يحتاج إلى وقت، خصوصاً أن حجم هذه التجارة يصل إلى 36,8 مليار درهم، أغلبها يعاد تصديره.
ونظمت الهيئة، أمس، ورشة عمل تعريفية حول تطبيق قياس المتر، بالتعاون مع مجموعة تجار الأقمشة في دبي، وبحضور محمد الملا وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، وممثلين عن 426 تاجر أقمشة عضو في المجموعة، ومن المقرر أن تنظم الهيئة ندوات مماثلة في كل من أبوظبي والشارقة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة في مختلف إمارات الدولة.
وأفاد بدري أن الهيئة أبلغت وزارة الاقتصاد والدوائر والجهات المختصة في الدولة لبدء تطبيق القياس بالوار، بهدف التنسيق فيما يتعلق بمراقبة السوق، للحيلولة دون إستغلال البعض للسوق في رفع الأسعار، لافتاً إلى أن رقابة الأسعار مسؤولية وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.
وتوقع ألا تكون هناك مخالفات في الأسعار، لمحدودية الفرق، لا يتجاوز 10 سنتيمترات، بين الوار والمتر، مشيراً إلى أن المشكلة قد تكون في تجارة الجملة وليس التجزئة، وهو ما ستراعيه الجهات المعنية عند رقابتها للسوق.
ونوه بدري إلى أن المرحلة المقبلة ستركز الهيئة على تطبيق وحدة اللتر والجزء من اللتر على جميع أنواع العبوات للمشروبات في السوق بما فيها العصائر، والمياه الغازية وكافة الأنواع الأخرى، موضحاً أن تطبيق القياس باللتر لن يتوقف على العمل بهذه الوحدة، بل التأكد من الكميات الفعلية بالعبوة، وهو الأمر الأكثر أهمية في مهمة الهيئة، لافتاً إلى أن التطبيق الكامل على جميع المنتجات يحتاج إلى عامين.
من جانبه، قال تيجندر كوران رئيس مجموعة الأقمشة في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن تجارة الأقمشة تمثل واحدة من أهم القطاعات التجارية في الإمارات، ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين التجار والمستوردين وتجار التجزئة والمصانع من جانب، وهيئة المواصفات والمقاييس من جانب أخر لتطبيق مقياس المتر في البيع بالجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن مجموعة تجار الأقمشة بدبي تضم حوالي 426 عضواً، يمثلون الجانب الأكبر من تجار الأقمشة في دبي، والذين يمثلون أغلبية التجار على مستوى الإمارات، مؤكداً أن المجموعة ستلتزم بتطبيق الاستيراد والبيع بالتجزئة بالمتر بدلاً من الوار، تنفيذاً لقرار «مواصفات»، كما ستنظم المجموعة العديد من الورش واللقاءات المباشرة للتوعية، حتى لا يقع أي تاجر تحت المخالفة.
واستبعد كوران حدوث مغالاة أو رفع الأسعار مع تطبيق المتر، خصوصاً أن الفرق في القياس ليس كبيراً، منوهاً إلى أن حجم تجارة الأقمشة يصل إلي 36,8 مليار درهم وفق الأرقام غير النهائية خلال العام 2013، منها 90% يعاد تصديرها إلى الخارج عبر دبي، وخصوصاً إلى دول مجلس التعاون الخليجية، وأوروبا، وروسيا، ودول الكومنولث. وتوقع أن تنمو تجارة الأقمشة خلال العام الجاري إلى 44,1 مليار درهم في ظل تعافي القطاع التجاري، الذي شهد هبوطاً في سنوات الأزمة الاقتصادية، إلا أن السوق بدا يستعيد عافيته تدريجياً من 2011، ونما بشكل مستمر في حدود 10% حتى العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو في السنوات المقبلة.
عدد اليوم
