• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

مدير عام هيئة التأمين لـ «الاتحاد»:

حوار مجتمعي موسع يسبق إصدار وثيقة المركبات الموحدة هذا العام

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 10 يونيو 2015

حاتم فاروق (أبوظبي)

حوار: حاتم فاروق

تطلق هيئة التأمين حوارا مجتمعيا موسعا للتعرف على آراء ومقترحات أصحاب العلاقة بالوثيقة الموحدة على تأمين المركبات تبدأ من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين مروراً بحملة الوثائق والجمهور وصولاً للخبراء والمختصين، وذلك قبل إعداد المسودة النهائية لمشروع تعديل الوثيقة الموحدة، تمهيداً لإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية العام الجاري، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين. وقال الزعابي في حواره مع «الاتحاد»، إن حملة الهيئة لاستطلاع آراء حملة الوثائق بشأن مسودة تعديل الوثيقة الموحدة للمركبات ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية شهر يوليو المقبل، ومن ثم دراستها والأخذ بما ينسجم منها مع توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع، وبالتالي إصدار الوثيقة الموحدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية «الشركات والمؤمن لهم».

وتتضمن الوثيقة الموحدة على المركبات، وثيقتي تأمين، الأولى وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤولية المدنية والثانية وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية»، حيث تعد الوثيقتان الصادرتان عام 1987 من القضايا التأمينية الهامة كونها تتعلق بالعمل اليومي لأغلب شركات التأمين وتقع في دائرة اهتمامات معظم حملة الوثائق في السوق.

وأكد الزعابي، أن وثيقة التأمين على المركبات تشغل حيزاً مهماً من نشاط سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن المركبات استحوذت على 21٪ من الأقساط التأمينية الإجمالية بقيمة 5 مليارات درهم بنهاية العام 2014، بنمو 8٪ عن العام 2013، فيما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 23٪ خلال السنوات الخمس الماضية، كما بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط 72٪، في حين استحوذت الشركات الأجنبية على حصة 28٪ المتبقية.

وفيما يتعلق بأهم التعديلات المقترحة على الوثيقة الموحدة للمركبات، قال مدير عام هيئة التأمين، إن جميع البنود والنقاط الواردة في مسودة الوثيقة الموحدة مفتوحة للنقاش وطرح الآراء والمقترحات بغية تطويرها والارتقاء بها لتحقيق مصالح السوق والأطراف كافة ذات العلاقة، منوهاً إلى أن المناقشات التي جرت مؤخراً مع الشركات وجمعية الإمارات للتأمين حول بنود الوثيقة أدخلت بعض التعديلات التي تنسجم مع طبيعة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة.

وبخصوص تلك التعديلات شملت حسب الزعابي، توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية، بحيث يتم شمول الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية وذلك في حدود الدية الشرعية، إلى اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، مع وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا