القاهرة (أ ف ب)
سيضطر المصريون إلى تحمل عامين صعبين، بحسب تقديرات المحللين، بعد قراري حكومتهم الأخيرين بتحرير سعر صرف الجنيه، ما أدى إلى انخفاض قيمته بأكثر من 50%، ورفع أسعار المحروقات الذي انعكس فورا على أسعار السلع في الأسواق.
ولمواجهة أزمة اقتصادية متنامية منذ 2011، اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد أن انخفضت احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار، وهو ما يغطي بالكاد واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.
ويجمع المحللون على أنه لا بديل للإجراءات الأخيرة التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة إنها «صعبة لكن حتمية». ويعتقد رئيس بنك الاستثمار «مالتيبل جروب» عمر الشنيطي، أن «تزامن القرارين هو الذي سيخلق حالة من الغلاء الكبير»، متوقعا أن «تكسر معدلات التضخم حاجز الـ20% أو أقل بقليل خلال عام ونصف على الأقل».
ويقول الأستاذ في الجامعة الأميركية في القاهرة عمرو عادلي، إن «أمام المصريين سنتين صعبتين» حتى تؤتي الإجراءات الاقتصادية ثمارها، وتصبح السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار ممكنة، «وتتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد».
وبحسب عادلي، فإن إجراءات التقشف الأخيرة «سيكون لها تأثيران مباشران على مدى عام أو عامين، إذ ستؤدي إلى تعميق الأثر الانكماشي لأزمة نقص العملة الأجنبية الذي يعاني منه الاقتصاد بالفعل منذ عام ونصف والذي أدى إلى تباطؤ الإنتاج بسبب ارتفاع كلفة» السلع المستوردة.
ويتابع «أما الأثر الثاني فسيكون زيادة جديدة في التضخم نتيجة رفع أسعار الوقود»، مضيفا أن طرح مصارف وطنية، مثل البنك الأهلي، شهادات ادخار بعائد 20% لمدة عام ونصف يعد «مؤشرا على نسبة التضخم المتوقعة».
وشهدت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعا كبيرا. وقال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية المصرية يحيى السني، إن «أسعار النقل ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و40%» بعد زيادة سعر الوقود»، معتبرا أن «ارتفاع كلفة النقل من الأسواق المركزية إلى أسواق التجزئة ستؤدي إلى زيادة سعر بيع الخضراوات والفاكهة للمستهلك».
ويعتقد رئيس مركز البحوث الاقتصادية «سجنت» انجوس بلير، أن «الفرد المتوسط في مصر لا يكسب كثيرا من المال وكلفة المعيشة ستزداد مجددا خلال فترة وجيزة بعد تحرير سعر صرف الجنيه». ويضيف أن «التأثير على المصريين كان بدأ بالفعل خلال الفترة الأخيرة، بسبب الارتفاع السريع في سعر العملات الأجنبية في السوق السوداء».
وأعلنت الحكومة الجمعة منح علاوة للعاملين بالدولة (قرابة ستة ملايين مصري) بنسبة 7% بأثر رجعي من يوليو الماضي. كما أعلنت رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه شهريا (33 دولارا)، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» الذي تحصل عليه الأسر التي لا تملك دخلا ليصل إلى 1?7 مليون أسرة في نهاية يونيو 2017.
واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصري رجل الأعمال محمد السويدي النائب في البرلمان، أن «قرار تعويم الجنيه من أنجح القرارات التي اتخذت على الصعيد الاقتصادي»، مشيرا إلى انه «سيؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي ودفع عجلة الإنتاج».
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، توقع السويدي أن «تتحسن الأمور خلال ثلاثة إلى ستة اشهر، ولكن الأثر الحقيقي يمكن أن يظهر على المدى المتوسط خلال سنتين إلى ثلاث سنوات». ويقول عادلي إن «مؤشرات الاقتصاد الكلي ستتحسن على المدى المتوسط، ولكن ذلك مرتبط بعوامل عدة منها تحسن وضع الاقتصاد العالمي ووضع دول الاتحاد الأوروبي، وهي المستورد الرئيسي للمنتجات المصرية».
خطاب النوايا خلال 3 أيام
القاهرة (رويترز)
قال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية أمس، إن بلاده ستتقدم خلال ثلاثة أيام بخطاب نوايا لصندوق النقد الدولي لإتمام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وأضاف الجارحي لصحيفة البورصة المحلية أن بلاده تتوقع الحصول على الشريحة الأولى من القرض خلال أسبوعين من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض.
العطاءات الدورية
القاهرة (رويترز)
قال اقتصاديون لـ«رويترز» أمس «البنك المركزي المصري أبلغهم الخميس الماضي في اجتماع معهم عقب تحرير سعر العملة أنه لن يواصل العطاءات الدورية للدولار كل ثلاثاء». وقال أربعة اقتصاديون، ممن حضروا الاجتماع «المركزي أبلغهم أنه سيعتمد على طرح عطاءات استثنائية في أي وقت إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك».
ولم يرد مسؤولون في البنك المركزي على طلبات للتعليق.
عدد اليوم
