بروكسل (د ب أ) - ذكرت المفوضية الأوروبية أمس الأول أن القيود التي تعرقل نمو التجارة العالمية زادت بنسبة 25% منذ سبتمبر الماضي.
وفي نفس الوقت دعت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأرجنتين وروسيا بشكل خاص إلى التوقف عن الممارسات الحمائية التجارية.
وقال كارل دي جوشت مفوض التجارة الأوروبية في بيان: “الإجراءات الحمائية لا تفيد أحدا.. إنها تبعث برسالة خطأ لشركاء التجارة العالمية. تبعث برسالة خطأ للمستثمرين. تبعث برسالة خطأ إلى مجتمع الأعمال” في العالم. ورصدت المفوضية الأوروبية 123 قيدا جديدا على حركة التجارة العالمية ليصل إجمالي عدد القيود إلى 534 قيدا منذ بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأضافت أنه تم التراجع عن 89 قيدا فقط، أو انتهت فترة العمل به خلال هذه الفترة. ووفقا للمفوضية فإن الإجراءات التي تنطلق من أي شيء من سياسات التصنيع وتستهدف تعزيز الأسواق المالية ستحد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت المفوضية في تقريرها عن الحمائية التجارية لعام 2012 أن “الاقتصادات الصاعدة بشكل خاص، مثل الأرجنتين والبرازيل والهند وإندونيسيا وروسيا، تبدو أكثر ميلا لتطبيق الإجراءات المشوهة لحركة التجارة” العالمية.
وقالت المفوضية إن الاقتصادات الصاعدة صارت أكثر أهمية في حركة التجارة العالمية بعد زيادة الوزن النسبي لأسواقها المحلية.
وأشار التقرير بشكل خاص إلى قرار الأرجنتين الاستحواذ على أسهم شركة النفط الأسبانية ريبسول في شركة النفط الأرجنتينية “واي بي إف” قائلا إن هذه الخطوة لها تأثير سلبي على المستثمرين الأوروبيين. كما حذر التقرير روسيا من أنها قد أصبحت واحدة من أكثر الدول استخداما للقيود التجارية رغم أنها على وشك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقالت المفوضية: “أعمال روسيا الأخيرة لا تؤكد أبدا الوفاء بالالتزامات التي ستطلب منها كعضو في منظمة التجارة العالمية”. يأتي صدور تقرير المفوضية الأوروبية حول الإجراءات الحمائية في العالم قبل نحو أسبوعين من قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها المكسيك.
عدد اليوم
