واشنطن (د ب أ) - رغم توصل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس إلى اتفاق لم يتم التصويت عليه حتى الآن، يسمح بتفادي ما يعرف باسم “حافة الهاوية المالية” فإن الموقف ككل لا يبشر بخير كثير مع بدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس أوباما. فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدقائق الأخيرة من العام الماضي لم يمنع دخول الولايات المتحدة رسميا ما يعرف باسم “حافة الهاوية المالية” ممثلة في حزمة زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق العام بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دولار يتم تطبيقها آليا مع بداية هذا العام مادام الكونجرس لم يصدر قانونا بديلا للقانون القائم.
ورغم ذلك فمازال أمام الكونجرس فترة سماح لعدة أيام يستطيع فيها التحرك قبل ظهور التداعيات الخطيرة لحزمة إجراءات حافة الهاوية المالية والتي يؤكد خبراء الاقتصاد أن تطبيقها يعني إعادة الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود مجددا.
ورغم اتفاق أغلب الأطراف على أنه سيتم تفادي “حافة الهاوية المالية” فإنهم يؤكدون أيضا على الخسائر السياسية الناجمة عن فشل الإدارة الأميركية والكونجرس في التوصل إلى اتفاق لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الأزمة المالية على مدى الشهور الماضية. فقد فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل أمس الأول رغم أن هذا الموعد محدد منذ أكثر من عام.
في الوقت نفسه ما تم التوصل إليه في الدقائق الأخيرة من العام الماضي لا يعد اتفاقا دائما وإنما “حل وسط” مما يعني أن جولة جديدة من الصراع بين الإدارة والكونجرس ستبدأ قريبا.
وكانت الأيام الماضية تكرارا لسيناريو مشابه عاشته الولايات المتحدة منذ 18 شهرا عندما كانت الخزانة العامة على وشك الإفلاس بسبب رفض الكونجرس زيادة سقف الدين العام الأمريكي بما يتيح استمرار اقتراض الحكومة لتمويل عجز الميزانية.
ورغم التوصل إلى اتفاق لتفادي العواقب الكارثية لحافة الهاوية المالية في الدقائق الأخيرة أمس فإنه لم يتم تقديم حل جوهري للأزمة الحقيقية وهي الدين العام الأمريكي الذي يبلغ 16 تريليون دولار. وعلى مدى حوالي 500 يوم منذ موافقة الكونجرس على زيادة سقف الدين العام فشلت الإدارة الأمريكية والسلطة التشريعية في التوصل إلى حل “متوازن” على حد وصف أوباما يضمن الحد من عجز الميزانية ومعدل الدين العام وفي الوقت نفسه يحمي الاقتصاد المتعثر من تداعيات الإجراءات التقشفية الممثلة في زيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام. والآن مرة ثانية تبدو واشنطن كما لو كانت ستتفادى بالكاد كارثة اقتصادية وللمرة الثانية فإنه يتم ذلك من خلال المراوغة وتجنب التعامل مع المشكلة الضخمة لخفض الإنفاق. وقال جو مانشين عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي “لا عذر لنا إطلاقا بعد أن وجدنا أنفسنا في هذا الموقف وفي هذا التوقيت”. من ناحيته قال علي فيلشي المحلل الاقتصادي في شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن الكونجرس أساء التصرف في التعامل مع هذه الأزمة بعد أن انخفضت شعبيته بالفعل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وعلق أحد المشاهدين من خلال موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” بالقول: “لو تصرفت بهذه الصورة في عملي كنت سأفصل على الفور” في إشارة إلى سخطه من أداء أعضاء الكونجرس. وبالفعل فسوف يلقى اللوم في عدم التوصل إلى اتفاق على الجمهوريين الذين يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس النواب، لأنهم أصروا على ضرورة استمرار الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الأغنياء مع خفض مخصصات الخدمات الاجتماعية للمسنين والفقراء. في المقابل فإن أوباما الذي يصر على ضرورة إلغاء التخفيضات الضريبية التي يتمتع بها الأغنياء يرى أن فوزه بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي دليل على التأييد الشعبي لموقفه. ولكن الرئيس الأمريكي اضطر إلى تقديم تنازلات خلال الأسابيع الماضية أمام الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب وهو ما يشير إلى أن فترة رئاسة أوباما الثانية لن تكون سهلة.
وكانت المفاوضات التي جرت مساء أمس الأول بين الإدارة الأميركية وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد أسفرت عن اتفاق سيتم طرحه على المجلس للتصويت عليه مساء اليوم.
وقال ماكونيل: “توصلنا إلى اتفاق بشأن جميع القضايا الضريبية”. ووفقا للاتفاق سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية لمن يزيد دخله على 400 ألف دولار سنويا للأفراد و450 ألف دولار سنويا للأسر. غير أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن الحيلولة دون سريان خفض تلقائي في الإنفاق بنسبة 10? ما يعادل انخفاض في النفقات قدره 110 مليارات دولار وسبل تحقيق ذلك.
وحذر خبراء اقتصاديون بالحكومة من أن اقتصاد البلاد سيعاني تقشفا بقيمة 600 مليار دولار من خلال رفع الضرائب وخفض الإنفاق وقد يعود إلى دائرة الركود من جديد. ويمثل الاتفاق تنازلا من جانب الجمهوريين الذين كانوا يريدون أن تشمل الإعفاءات الضريبية جميع الأمريكيين بما في ذلك الأغنياء.
كما يعد تنازلا من جانب الديمقراطيين الذين كانوا يريدون ألا يزيد دخل من يتمتع بالإعفاءات الضريبية عن 200 ألف دولار للفرد و250 ألف دولار للأسرة. وبدون إقرار الاتفاق سيبدأ الأميركيون العاديون في دفع زيادة في الضرائب على الدخل تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار مما يعني أنهم سينفقون مبالغ أقل على السلع الاستهلاكية التي تدعم الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال هشا.
عدد اليوم
