مابوتو، موزمبيق (الاتحاد)
ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية اليوم، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع السنوي الأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مابوتو في جمهورية موزمبيق.
وتنطلق فعاليات الاجتماع السنوي الأربعين اليوم، حيث يشارك الوفد الإماراتي كذلك في الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للمؤسسات والصناديق التابعة للبنك، والتي تشمل الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الاجتماع الخامس عشر للجمعية العمومية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اجتماع المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس والاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي.
وأعرب معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عن التزام دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات والهيئات المالية الإقليمية والعالمية، في إطار دعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والحد من مستويات البطالة والفقر.
وأكد أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر منصة عمل مميزة للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، حيث يرتبط الجانبان بمجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية، في حين تحرص الدولة كذلك على توفير مختلف أنواع الدعم لمكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمركز الدولي للزراعة الملحية والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم واللذين تستضيفهما مدينة دبي.
وضمن الجهود الثنائية الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري، فقد قام البنك بتنفيذ 28 مشروعاً في دولة الإماراتوفر لها البنك الإسلامي للتنمية تسهيلات تمويلية بقيمة 370.4 مليون دولار، إلى جانب 27 عملية تمويل تجارية بمبلغ 430.2 مليون دولار أميركي، فضلاً عن أعمال مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في دبي، والتي تقدر عملياته التأمينية بمبلغ 2.65 مليار دولار.
وسيناقش الاجتماع أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مناقشة تقرير البنك عن نشاطه خلال العام المنصرم والتقرير السنوي للمؤسسات التابعة، ويصادق على الحسابات السنوية المدققة للبنك ولمؤسساته وبرامجه وصناديقه المتخصصة واختيار المراجعين الخارجيين للعام المالي القادم. كما سيخصص نسبة مئوية من صافي دخل البنك لعمليات المساعدة الفنية ولبرنامج المنح الدراسية للنابغين في الدول الأعضاء، ويقوم بتعيين لجنة الإجراءات للاجتماع السنوي الحادي الأربعين، الذي سيعقد بجمهورية اندونيسيا العام القادم.
وكانت الإمارات أعلنت انضمامها إلى عضوية البنك في عام 1974، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974، وبحصة بلغت 7.54% من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، حيث أصبحت أحد أبرز المساهمين في رؤوس أموال مؤسسات مجموعة البنك.
يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حقق خلال الأربعين عاماً الماضية سلسلة نجاحات متميزة وعلى مختلف الصعد، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من 22 دولة عند التأسيس إلى 56 دولة عضواً من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وارتفع رأسمال البنك المصرح به من ملياري دينار إسلامي (نحو 3 مليارات دولار) إلى 100 مليار دينار إسلامي (نحو 150 مليار دولار)، كما نما البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة مؤسسات متكاملة الوظائف والنشاطات تضم إلى جانب البنك كلاً من المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
عدد اليوم
