«أبوظبي الوطني»: اقتصاديات دول «مجلس التعاون» تنمو 7,4% خلال 2011

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7,4% في عام 2011 مقارنة مع نمو بنسبة 4,8% في عام 2010، بحسب دراسة أعدها بنك أبوظبي الوطني بعنوان «التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012» وبينت الدراسة أن ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الى نحو 105,5 دولار في 2011 يتوقع أن يرفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي من 17,7% في 2010 إلى 24,6% في 2011، وتختلف معدلات النمو هذه مع نتائج 2009 حيث بلغ معدل النشاط الاسمي نحو 19%. وتوقعت الدراسة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 344 مليار دولار (1,26 تريليون درهم) في 2012، في الوقت الذي يتوقع فيه ان يتباطأ الناتج الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1,36 تريليون دولار العام الجاري. ونوهت الدراسة التي أعدها الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في البنك الى توقعات بتباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) في الاقتصادات الخليجية في عام 2012، نظراً لانخفاض إنتاج النفط مع احتمال ارتفاع متوسط أسعار النفط نتيجة لتراجع إمدادات ليبيا وستؤثر التغيرات السياسية على هبوط وارتفاع أسعار النفط. وتوقعت الدراسة انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4% في 2012، حيث لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي. وارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 4,8% في 2010 إلى 7,4% في 2011، وكانت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث تستفيد هذه الدول (بالإضافة إلى الكويت) من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحتل المركز الــ 14 عالميا، بعد أستراليا في عام 2011 دون تغيير في الترتيب العالمي مقارنة مع عام 2010. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في نفس مستويات عام 2011، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي حيث تشير البيانات إلى أن النظام المصرفي في قطر هو الأسرع نمواً، إذ بلغ معدل نمو القروض في القطاع 23,8% بنهاية الربع الثالث لعام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مقارنة بـ 0,9% في الكويت، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار وقطاع العقارات والائتمانات الشخصية في الكويت، وستؤدي هذه التحديات لتأخير الأنشطة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ خطط التنمية. وتشهد عمليات الإقراض في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كما يتمتع النظام المصرفي بسيولة كافية، إذ يبغ معدل القروض إلى الودائع 80%. وستؤدي الحوافز المالية التي تم كشف النقاب عنها في الربع الأول من عام 2011 لزيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، فيمكن الحديث عنه على مستويين من حيث مصادر النمو. ويتوقع أن تستمر مصارف أبوظبي في النمو بمعدلات أعلى من بقية البنوك في الدولة، وهو الوضع الذي يشهده القطاع المصرفي منذ عام 2008. وقالت الدراسة ان التوقعات لا تزال إيجابية بشأن أرصدة الحساب المالية والجارية في جميع أنحاء المنطقة، حيث حافظت الميزانية على مستوياتها القياسية نظراً لقيام دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها. وأعلنت المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2011 عن خطط انفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما الكويت فقد أعلنت عن نفقات إضافية تصل إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أعلنت قطر عن زيادة الرواتب والمعاشات، وبلغت هذه الزيادة حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت أسعار النفط المحتسبة في الميزانيات أعلى مستوياتها إذ تراوح متوسط سعر النفط في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 80 دولاراً إلى 112 دولاراً للبرميل، فيما أعلنت سلطنة عمان أن السعر المحتسب في ميزانيتها لعام 2012 سيبلغ نحو 88 دولاراً للبرميل. وتعد هذه المستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة (من 2005 إلى 2007) وهو ما يشكل مصدراً للقلق في حال انخفاض أسعار النفط. التضخم مؤخراً شهدنا تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بسبب قلة الضغوط التضخمية، وإلى حد ما دور الرقابة في ضبط الأسعار، حيث كانت أسعار السلع مرتفعة في بداية 2011 إلا أنها شهدت انخفاضاً، وعلى سبيل المثال توضح مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,5% في نوفمبر 2011 مقارنة بأسعارها في فبراير، حيث شهدت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي. وتكمُن قوة العملة الأميركية في أنها تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصادات الإقليمية المرتبطة بها. وقد تؤدي زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الطلب والإنفاق ونمو الائتمانات، إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة في الوقت الراهن. وتشير بياناتنا إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات بمعدل 0,1% في نوفمبر 2011 مقارنة بعام 2010. ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 5,2% وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وترى بعض الدول أن خطط الانفاق الكبيرة ستزيد من ضغوط التضخم إلا أنه يمكن تقييد هذه الضغوط. ونتوقع أن يظل مستوى التضخم في المنطقة منخفضاً نسبياً في 2012 كما أن زيادة المعروض في القطاع العقاري، ستقلل من عوامل الضغط على مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات. وتنبني هذه التوقعات على معدلات سعر النفط المتوقعة، ولا شك أن أي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي و/أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط يمثل تهديداً للنمو في العالم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار النفط.