تبدأ وزارة الاقتصاد منتصف سبتمبر الجاري تنفيذ حملات تفتيشية على المراكز التجارية للتأكد من التزامها بحظر تداول مشروبات الطاقة لمن دون 16 عاماً في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لخطة الوزارة في التعامل مع مشروبات الطاقة.
وأخطرت الوزارة الدوائر المحلية المتخصصة ومنافذ البيع الكبرى بمختلف إمارات الدولة باشتراطات تداول وبيع مشروبات الطاقة، وذلك تمهيداً لبدء تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات تداول تلك السلعة اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 8 للعام 2010، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي “إن اللجنة العليا لحماية المستهلك أوصت في اجتماعها الذي عقد في مارس الماضي بتحديد معايير محددة لبيع وتناول مشروبات الطاقة في أسواق الدولة، حيث يحظر بيع تلك السلع للأطفال دون 16 عاماً والنساء الحوامل والمصابين بالحساسية من الكافيين ومرضى القلب”، مشيراً إلى أن تناول تلك المشروبات أثناء ممارسة الرياضة يسرع ضربات القلب، مما ينجم عنه حدوث مضاعفات خطيرة”.
وطالبت الوزارة المستهلكين بقراءة بيانات السلعة، مشيرة إلى تنفيذ حملات تفتيشية خاصة لمراقبة عمليات البيع، وتغريم المنافذ التجارية التي تخالف الاشتراطات المذكورة وفي حال تكرر المخالفة يتم إغلاق المنشأة لفترة أسبوع وتحويلها للمحاكم المختصة وفقاً للقانون 24 سنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وأضاف أن الوزارة اشترطت على شركات إنتاج مشروبات الطاقة وموزعي ومنافذ بيع تطبيق المعايير والمواصفات الجديدة لمشروبات الطاقة المبيعة داخل الدولة، منها إصدار فاتورة شراء خاصة يدون فيها عدد العبوات المبيعة، ووضع لافتات إرشادية توضح أضرارها والفئات غير المسموح لهم بشرائها.
وأوضح أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بعد أن تلقت الوزارة تقارير من وزارة الصحة تفيد بوفاة عدد من الأشخاص في بعض بلدان العالم نتيجة تناولهم تلك المشروبات، مشيرة الى وجود أضرار بالغة في حالة ترك بيع تلك المشروبات دون معايير محددة تطبق على جميع الشركات العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت اتفاقاً في يونيو الماضي مع شركات على وضع عبارات تحذيرية على العبوات نفسها تنص على حظر تناول تلك المشروبات لمن هم دون 16 عاماً، وتحديد أماكن خاصة لبيع مشروبات الطاقة داخل منافذ البيع والبقالات على أن يوضع بهذه الأماكن لافتات إرشادية محددة باللغة العربية، ولغة إضافية ثانية توضح جميع اشتراطات تداول تلك المشروبات والفئات المحظورة عليها تناولها.
وأكد النعيمي أن المستهلك تقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه تلك الإجراءات، حيث يجب عليه قراءة البيانات المرفقة مع السلع والمواد الغذائية من أجل حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من أية سلع ضارة ومنتهية الصلاحية.
وتنص الاشتراطات التي تم إعلانها أن لا تزيد نسبة المواد المضافة لكل 100 مل عن 32 ملجراما للكافيين و20 ملجراما لانيستول و240 ملجراما من جلوكورونلاكتون و400 ملجرام من تاورين، وذلك وفقاً للاشتراطات التي قررتها هيئة الإمارات للمواصفات القياسية “مواصفات” في يونيو الماضي.
كما تضمنت المواصفات أن تكون السلعة خالية من المنشطات المحظورة والهرمونات، وأن تكون المواد المضافة من المصرح بها مطابقة للقرارات الصحية المعمول بها، وبالنسب التي تحددها المواصفات القياسية المعتمدة.
عدد اليوم
