يخسر الاقتصاد اللبناني نحو 4,5 مليار دولار سنويا بسبب نقص الطاقة الكهربائية، بحسب وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، فيما يشتد الغضب الشعبي بسبب انقطاعات التيار المستمرة.
ويقول جبران باسيل ويضيف “وصل الإنتاج هذا الصيف إلى أقصى طاقة ممكنة، 1700 ميجاوات، إلا أنه ضئيل بالنسبة إلى حاجتنا البالغة 2500 ميجاوات”.
تقوم تظاهرات في بيروت تشهد قطع طرق بالاطارات المشتعلة وسط غضب شعبي عارم من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة، حيث يبدو أن اللبنانيين ينتفضون ازاء عجز دولتهم بعد عشرين سنة على انتهاء الحرب الاهلية عن حل معضلة الكهرباء.
وتقول زينب (موظفة، 29 عاما) “عندما ينقطع التيار ليلا ولا يغمض لي جفن بسبب توقف المكيف، اشعر بالظلم واقول لنفسي ان الذين يتظاهرون ويقطعون الطرق على حق.. يريدون اسماع صوتهم”.
وشهد شهر اغسطس الماضي تحركات شعبية متكررة في مناطق مختلفة من لبنان، ونزل خلالها شبان غاضبون الى الشوارع واحرقوا اطارات ومستوعبات نفايات وقطعوا بها الطرق وحطموا زجاج سيارات، مطالبين بتأمين التيار الكهربائي.
وعلى الرغم من تأكيد مؤسسة كهرباء لبنان (عامة) أن معدل التغذية اليومية بالتيار هو بين 15 و17 ساعة، فالواقع في معظم المناطق، باستثناء بيروت، يثبت ان التقنين يمتد لاكثر من عشر ساعات.
ويعاني لبنان مشكلة مزمنة في قطاع الكهرباء، فقد تعرضت معامل الانتاج والشبكات والاسلاك للتخريب خلال الحرب (1975-1990)، وبعدها، جاءت الحلول آنية وجزئية بينما ارتفع الطلب على الكهرباء مقابل تضاؤل العرض.
وتوضح مسؤولة قسم الاقتصاد في صحيفة “النهار” فيوليت بلعة أن من ابرز اسباب الازمة ان لبنان “لم يستثمر في هذا القطاع الحيوي لمواكبة النمو في الطلب.. لم يبن منشآت جديدة او خطوط نقل او اعمدة...”.
كما تواجه مؤسسة كهرباء لبنان التي تعاني عجزاً كبيراً وتستهلك 3% من اجمالي الناتج المحلي، مشكلة في الجباية، ويتعرض جباة فواتير الكهرباء غالبا في مناطق خارجة نسبيا عن سيطرة الحكومة المركزية في الشمال والبقاع (شرق) للضرب والاعتداء.
ويؤكد باسيل أن مشكلة أساسية أخرى تكمن في السرقة عبر التعليق على الخطوط بصورة غير قانونية. وترى بلعة التي أجرت تحقيقات عدة حول الكهرباء، انه “لا (وجود) لقرار سياسي بإصلاح القطاع.. هناك مافيات موزعة على كل المناطق ترفض ذلك”، وتوضح ان “كثيرين من اصحاب النفوذ السياسي لا يدفعون فواتير منازلهم، والاهم فواتير مصالح تجارية او صناعية ضخمة يملكونها”، وتضيف ان معظم اصحاب المولدات التي تؤمن طاقة بديلة لدى انقطاع الكهرباء مقابل اشتراكات شهرية “مدعومون من سياسيين ولا يناسبهم كذلك ايجاد حلول”.
وكان وزير الطاقة انذر في يونيو 2010 سياسيين بضرورة دفع فواتير مستحقة عليهم تقدر بنحو ثمانية ملايين دولار، وهدد بقطع التيار الكهربائي عنهم، وتؤكد مصادر مطلعة على الملف ان عددا قليلا جدا تجاوب مع الانذار.
وتقول زينب التي تسكن في حي الابيض في الضاحية الجنوبية لبيروت المكتظة بالسكان “الفقير قد يسرق لحاجة، ليضيء لمبة، لكن الكبار يسرقون كثيرا ويرهقون الشبكة”.
وفي الضاحية الجنوبية كما في مناطق اخرى، ينظم السكان حياتهم على وقع ساعات التقنين، وتؤكد جمال (50 عاما) انها لم تعد تضع الفاكهة في الثلاجة حتى لا تضطر الى رميها لاحقا، وتضيف “البطيخة تغلي والجلاب ساخن ولا نجد حتى ماء باردة لارواء عطشنا في رمضان”. وفي موازاة التقنين المضني، يدفع اللبنانيون فواتير ضخمة للحصول على الحد الادنى من التيار، علما ان كلفة الكهرباء انتاجا وبيعا هي الاعلى في المنطقة، بحسب الخبراء.
ويقول جوزف عقيقي الذي يملك صالون تجميل في مدينة جونيه (20 كلم شمال بيروت) “ادفع شهريا 385 دولارا بدل اشتراك للصالون و50 دولارا للمنزل، بالإضافة إلى حوالي مئتي دولار الفاتورة الرسمية للدولة. مصروف الكهرباء يوازي الجزء الأكبر من إنفاقي”.
ويستعين البعض بمزود الطاقة الأوتوماتيكي (يو بي اس) الذي يكلف تركيب أصغر جهاز منه حوالي مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية (800 دولار) ويخدم حوالي خمس ساعات قبل أن تعاد تعبئته، أما في الجبال والمناطق البعيدة نسبياً عن العاصمة، فيستعين اللبنانيون بالشموع.
وإزاء تفاقم المشكلة، أقر مجلس الوزراء أخيراً خطة تمتد على أربع سنوات يفترض أن تؤمن التيار بحلول العام 2015 على مدى ساعات اليوم، ويوضح باسيل أن الخطة تقضي بشكل أساسي “باستئجار الكهرباء في مرحلة أولى ثم بناء معامل جديدة وخفض كلفة الإنتاج عبر اعتماد الغاز وإعادة التأهيل”.
ويشدد على أهمية “تركيب نظام معلوماتي مركزي ذكي يمنع السرقة والهدر ويرفع نسبة الجباية”، ويقول “إذا نفذنا الخطة، يصبح العجز في الكهرباء صفراً بحلول 2015، علماً أن خسائر اقتصادنا حالياً بسبب الكهرباء هي 4,5 مليار دولار في السنة”.
غير أن بلعة تشير إلى أن مليارات الدولارات صرفت منذ الثمانينيات على القطاع، وتقول “لا اؤمن بإمكان الإصلاح، لا سيما في هذا المناخ السياسي المتشنج. أخشى أن يعطل التجاذب السياسي أو تقاسم المغانم كل مشروع مستقبلي لحل المشكلة”.
عدد اليوم
