ارتفعت أسعار غاز الهيليوم بسرعة كبيرة، في وقت انخفضت فيه أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية، وكذلك عقود القهوة الآجلة لمستويات لم تشهدها منذ ثلاث سنوات. وحققت قيمة غاز الهيليوم المكرر ارتفاعاً قارب الضعف على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» للسلع بنسبة قدرها 20%.
وهذا الارتفاع ليس ناتجاً عن فقاعة، بل عن زيادة حقيقية غير مسبوقة في الطلب في وقت فشل فيه العرض في مجاراته، ما يمكن أن يطلق عليه اسم «بالون الهيليوم». ويبدو أن العالم يعاني نقصاً حاداً في ثاني أكثر العناصر وفرة على سطح الأرض، ما يخلف مشكلة كبيرة في سلسة واسعة من النشاطات الصناعية المختلفة.
ويعتقد الكثيرون أن أهمية غاز الهيليوم ترتبط ببالونات أعياد الميلاد فقط، إلا أن للعنصر استخدامات شتى تدخل في الطب الحيوي والصناعات والأمن القومي، إضافة إلى أنه يلعب دوراً محورياً في إنتاج أو تشغيل ماكينات أشعة الرنين المغناطيسي وكوابل الألياف الضوئية وشاشات التلفزيونات المسطحة وأشباه الموصلات وفي عمليات إطلاق السفن الفضائية واللحام والمراقبة العسكرية والتوجيه الجوي للمدافع وغيرها.
وما يزيد أهمية الغاز، عدم توافر بديل له في معظم هذه العمليات. وتجعل صفة قلة درجة الغليان والذوبان الأقل من بين جميع العناصر الأخرى، غاز الهيليوم مثالياً في تطبيقات علم التبريد. كما ولأنه ثاني أخف غاز، يُعد مناسباً للغاية في رفع الأشياء من بالونات رصد حالة الطقس إلى مناطيد الأمن القومي.
وعلى الرغم من الوفرة التي يتميز بها الغاز في الكون، لكن ليس من السهل احتجازه، حيث يتسرب معظم الجزء الموجود على الأرض داخل الفضاء. وبتوافر 5,2 أجزاء فقط من المليون الواحد في الهواء، فإن احتجاز الغاز من الفضاء غير مجد اقتصادياً بالنسبة لاستخدامات التقنيات الحالية. وبدلاً من ذلك، يجيء معظم الهيليوم الذي يباع في الأسواق من حقول الغاز الطبيعي في باطن الأرض، والذي يتم تسويقه كمنتج ثانوي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، لا يتوافر تركيز العنصر بشكل مجد مالياً، إلا في عدد قليل من الحقول.
ويعود السبب في الغرابة التي تتسم بها هذه السوق، للدور الذي تلعبه الحكومة الأميركية التي احتكرت إنتاج الهيليوم المحلي خلال معظم سنوات القرن العشرين، لاستخدامه في المقاتلات الجوية، وتوجيه الصواريخ وبعض المعايير الأخرى المرتبطة بالأمن القومي. وبدأت الحكومة في 1960 برنامجاً تخزن بمقتضاه احتياطي الغاز المستخرج من باطن الأرض بالقرب من مدينة أماريلو بولاية تكساس، لينتج عن العملية ديناً يقدر بنحو 1,3 مليار دولار. وعندما قررت الحكومة تسديد ذلك الدين في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بدأت حينها في بيع ما بحوزتها من احتياطي. وينصح الخبراء الاقتصاديون الحكومة عند بيع واحد من الأصول أو الموارد العامة للقطاع الخاص، بطرحها في مزاد ليحصل دافعو الضرائب على أعلى سعر تقدمه السوق.
وقرر الكونجرس في ذلك الوقت أن سعر السوق منخفض للدرجة التي لا تكفي لتغطية الدين، لذا حدد سعراً أدنى يفوق مرتين السعر المطروح في السوق. وفي حين أحجم المشترون في بداية الأمر، ارتفع طلب القطاع الخاص بشدة للهيليوم في بلدان مثل تايوان وكوريا، حيث يستخدم الغاز في صناعة الالكترونيات، ليصبح بعد ذلك سعر الحكومة هو السائد في الأسواق. ولا يزال السعر الذي تحدده الحكومة، أقل من سعر السوق الحالي.
وفي غضون ذلك، ارتفع سعر الغاز المكرر المستخدم في ماكينات الرنين المغنطيسي وما شابهها، بنحو ما يقارب أربعة أضعاف منذ العام 2000. وأرغم هذا الارتفاع شركة «ديزني لاند» في طوكيو، على تأجيل بيع المناطيد، كما أدى إلى تعطيل العمل في البحوث العلمية التي تستخدم الهيليوم في مشاريع بحثية للتبريد وتقنية النانو. ومن المتوقع حدوث شح في الغاز، نتيجة قرار الحكومة الأميركية بوقف بيعه حالما تستوفي كل ديونها بحلول أكتوبر المقبل، على الرغم من الاحتياطي الوفير الموجود في باطن الأرض.
نقلاً عن «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
