الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تتوقع صدور قانون اللجوء في تونس نهاية العام

25 سبتمبر 2017 13:42
تعتزم الحكومة التونسية إصدار قانون ينظم حق اللجوء في تونس نهاية العام الجاري، بحسب مكتب مفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة في تونس. وبلغ قانون اللجوء الوطني مرحلته النهائية، وتمت مشاركته مع مكتب رئيس الوزراء التونسي في يونيو 2016، لجمع تعليقات من وزارات أخرى. وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الإسراع من أجل إصدار التشريع الذي سيقره مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان. والجهات ذات الصلة تم دعمها ببناء القدرات من خلال مبادرات مثل حضور دورات دولية في قانون اللاجئين ودراسة في الخارج، ومعدات تقنية. وقال محمد أبو عساكر المسؤول الإعلامي الإقليمي لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال جولة ميدانية للإعلاميين تنفذها المفوضية في شمال أفريقيا «من حق أي شخص في العالم أن يطلب اللجوء ويتم فحص أوراقه وأسباب طلبه. وفي حال انطبقت عليه الشروط، تقوم المفوضية بالعمل على أحد 3 حلول أولها إعادته لوطنه أو تأهليه في بلد اللجوء وإما دمجه في بلد ثالث»، مشيراً إلى أن نسبة 1? من إجمالي اللاجئين البالغ عددهم 23 مليوناً يتم قبولهم سنوياً لدى حكومات الدول الموقعة على اتفاقية جنيف 1951. وأفاد أبو عساكر بأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ساهم في زيادة اللاجئين والنازحين حول العالم لنحو 66 مليون نسمة بما يشكل دولة تحتل المرتبة ال17 عالمياً في تعداد السكان. وفي سياق تدفقات هجرات متنوعة، بما في ذلك عن طريق البحر، تقوم المفوضية بتعزيز قدرات إدارة الحدود التونسية من خلال التدريب الموجه لبناء قدرات موظفي الحدود، بهدف ضمان إدارة فعالة للحدود، مع مراعاة احتياجات اللاجئين في مجال الحماية وطالبي اللجوء. وقال شادي وناس مسؤول أول تقارير بالمنظمة لـ«الاتحاد»، خلال زيارة ميدانية للوقوف على أوضاع اللاجئين في تونس، إن «السوريين يشكلون 73% من إجمالي اللاجئين في تونس والنسبة الباقية تشمل 18 جنسية منها السودان والسنغال وساحل العاج وفلسطين ولبنان»، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي والذي ينفذ برامجه منظمة «أكرا» التونسية. وأوضح وناس أن القانون الجديد يقوم على حماية حقوق اللاجئين والمنظومة الإنسانية، ويحدد من له الحق في أن يطلق عليه صفة «لاجئ» والتفريق بين مصطلحات «لاجئ» و«لاجئ سياسي» من جهة وبين «لاجئ إرهابي» من جهة أخرى. وفي سياق تدفقات هجرات متنوعة، بما في ذلك عن طريق البحر، تقوم المفوضية بتعزيز قدرات إدارة الحدود التونسية من خلال التدريب الموجه لبناء قدرات موظفي الحدود، بهدف ضمان إدارة فعالة للحدود، مع مراعاة احتياجات اللاجئين في مجال الحماية وطالبي اللجوء. وأضاف أن هناك إرادة سياسية من كافة الحكومات التونسية المتتالية بعد سنة 2011 لإصدار هذا القانون، مشيراً إلى أن العمل في إعداد مشروع هذا القانون بدأ منذ نهاية 2011 وبداية 2012، وكان الهدف منه أن يكون قانوناً يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية التي تعنى بمسألة اللجوء خاصة اتفاقية يوليو 1951 والتفريق بين اللاجئ واللاجئ السياسي من جهة وبين اللاجئ والإرهابي من جهة أخرى استناداً لقرارات مجلس الأمن وللمعايير الدولية مع إضافة معايير دولية أخرى وتطويرها خلال إعداد هذا القانون وذلك من أجل حماية حقوق اللاجئ. وأفاد وناس بأن تونس دولة تحافظ على سياسة الباب المفتوح للأشخاص الهاربين من الصراعات والاضطهادات، وتعمل المفوضية في تونس على دعم تطوير نظام قومي للاجئين وقدرات وطنية ومساعدة وحماية اللاجئين والنازحين، ومع السلطات التونسية تساعد «انكور» اللاجئين المسجلين والنازحين على الاعتماد على أنفسهم. كما تتعاون مفوضية اللاجئين في تونس بشكل رسمي مع منظمات لا تهدف للربح هي: الصليب الأحمر لدعم تسجيل اللاجئين وتقديم الاستشارات وخدمات الصحة والتعليم وتوفير المساعدة المستهدفة والخدمات الأساسية الأخرى. وتابع مسؤول أول تقارير في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «تنفذ وكالة التنمية (أكرا) أنشطة كسب الرزق للاجئين وبرامج دعم دمج اللاجئين وتأهليهم». وحتى صدور قانون اللجوء، تقوم المفوضية بعملية التسجيل وتحديد حالة اللاجئين في تونس، لضمان تسجيل الأشخاص المعنيين في المفوضية وإصدار الوثائق ذات الصلة لهم، مثل شهادات المفوضية، لمنعهم من الاعتقال التعسفي، أو الاحتجاز أو الطرد. وفي عام 2017، أجرت المفوضية التسجيل البيومتري وتحسين الوثائق المقدمة لتحسين نوعية البيانات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء من تزوير الهويات. وتحتفظ المفوضية بقدرات في جنوب تونس للدعم في حالة تدفق وافدين إليها عن طريق البر أو البحر. وقد هبط في عام 2017 حتى الآن مركبان قبالة الشواطئ التونسية، يحملان أكثر من 177 شخصاً على متنيهما، واستضافت المفوضية الناجين في أماكن إقامة تابعة لها، التي تنسق مع السلطات والشركاء، وفقاً للممارسات المتفق عليها، لتوفير المساعدة التي تنقذ حياة الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية. وتنسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع سلطات التعليم المحلية لضمان أن كل أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في سن الدراسة يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة في تونس. ولتسهيل دمجهم في المدارس التونسية، تقدم المفوضية وشركاؤها منحة نقدية سنوية لمساعدة الآباء على شراء لوازم المدارس، فضلًا عن دروس في اللغة الفرنسية، وحصص دراسية لمتابعة التعليم. ويتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بالفرص نفسها في الوصول إلى مؤسسات الصحة العامة الأساسية مثلهم مثل المواطنين التونسيين، بمن فيهم اللاجئون الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وتسدد المفوضية، من خلال شريكها الهلال الأحمر التونسي، تكاليف العلاج والأدوية للرعاية الصحية الأولية الأساسية والتدخل الطبي في حالات الطوارئ للحالات المهددة. وتهدف المفوضية، من خلال شريكها «أكرا»، إلى تعزيز الاعتماد على الذات وتعزيز فرص كسب العيش لللاجئين. وتشمل هذه الجهود التدريب المصمم خصيصاً لاكتساب المهارات التقنية والمشاريع المدرة للدخل والتوظيف المباشر مع الشركات الخاصة. وتسهل المفوضية الاستقرار المحلي المؤقت للاجئين في تونس من خلال برنامج الاعتماد على الذات الذي يرتبط بإصدار تصاريح إقامة لإضفاء الشرعية على وضعهم في تونس. وتدعم أيضا تجنيس اللاجئين المتزوجين من مواطنين تونسيين. إضافة إلى ذلك، تنظم المفوضية العودة الطوعية إلى الوطن كلما كان ذلك ممكنا ولم شمل الأسر المؤهلة لذلك. وتستخدم المفوضية بفعالية إعادة التوطين كأداة حماية للحالات الفردية الحساسة. ومنذ بداية عام 2017، دعمت المفوضية في تونس العودة الطوعية لثلاثة أسر إلى الصومال، وغادر شخص آخر إلى كندا في إطار برنامج رعاية خاص. ومنذ عام 2014، وبناء على طلب الحكومة التونسية، وبالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها، تقود المفوضية تنسيق جهود التأهب المشترك للوكالات في حالة تدفق اللاجئين وطالبي اللجوء من ليبيا. من جهتها، قالت سوسن تواتي مسؤولة حماية اللاجئين في الهلال الأحمر التونسي «نوفر برامج دعم وتأهيل اللاجئين عبر وكالة التنمية أكرا والتي تقوم بتنفيذ هذه البرامج بالشراكة مع الهلال الأحمر»، مشيرة إلى نجاح «أكرا» في تأهيل عدد من اللاجئين في مجال الزراعة وتربية النحل والحلاقة وعدد من المشاريع الصغيرة. ونوهت إلى أن اللاجئين في تونس يقيمون في مناطق حضرية ولا توجد مخيمات ويتم دمجهم في المجتمع بطريقة سلسة وتوفر الحكومة حماية لهؤلاء اللاجئين.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©