الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خسائر البورصة المصرية تتفاقم على وقع أحداث اقتصادية وسياسية

خسائر البورصة المصرية تتفاقم على وقع أحداث اقتصادية وسياسية
8 يونيو 2013 21:59
محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ واصلت البورصة المصرية نزيفها خلال الأسبوع الأخير من التعاملات على وقع مجموعة من الأحداث السلبية المتلاحقة، ما كبد السوق خسائر تجاوزت العشرين مليار جنيه على مدار الجلسات الخمس، ليفقد رأس المال السوقي نحو 8? من قيمته البالغة نحو 300 مليار جنيه منذ بدء تعاملات بداية الأسبوع. وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية فيما جرى للبورصة المصرية، شملت فشل صفقة شراء مجموعة باسكندال الفرصية للأسهم المتداولة لشركة أوراسكوم تيليكوم، وإعلان وزارة المالية التقدم بتعديل عاجل الى مجلس الشورى لقانون الضريبة العامة للمبيعات ترفع به نسبة الضريبة على كافة السلع والخدمات من 10 الى 12,5? ما أثار موجة من الذعر في الأوساط التجارية التي تؤكد أن زيادة ضريبة المبيعات تضاعف الركود التجاري في الأسواق. وشملت العوامل المؤثرة على البورصة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان قانون الانتخابات، وبطلان مجلس الشورى، الى جانب الدعوات المتزايدة للتظاهر يوم 30 يونية القادم لاسيما بعد ظهور دعوات مضادة لتأييد الرئيس. وجاء إعلان مؤسسة مورجان ستانلي بحذف عدد من الأسهم المصرية القائدة من مؤشرها الرئيسي خصوصا سهمي الشركة المصرية للخدمات الملاحية “ماراديف”، وهو سهم مقوم بالدولار في البورصة المصرية أو في بورصة لندن وسهم المجموعة المالية “هيرمس القابضة” منذ أيام ليعزز مخاوف المستثمرين من المستقبل الغامض لحركة السوق، ما أدى الى غلبة الطابع البيعي على حركة تعاملات السوق. واندفع مستثمرون أفراد مصريون وعرب، إلى جانب عدد كبير من صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية في تعاملات تستهدف تصفية المحافظ انتظارا لما سوف تسفر عنه أحداث الأيام القادمة، لاسيما وأن عددا من المحللين اعتبر وصول المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي إكس 30” الى مستوى 5200 نقطة، وهي نقطة المقاومة الأساسية للمؤشر دافعا للبيع وتصفية المحافظ في ظل وجود اتجاه بيعي واضح من جانب المستثمرين الأجانب الذين باعوا أسهما وسندات بنحو 136 مليون دولار خلال الجلسات الخمس الماضية. وعند هذا المستوى من حركة المؤشر تضاعفت مبيعات العرب والأجانب واندفع خلفهم المستثمرون الأفراد من المصريين وبعض الصناديق المملوكة لبنوك صغيرة أو متوسطة لتشهد حركة السوق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس موجة عنيفة من الهبوط خسرت السوق خلالها 13 مليار جنيه موزعة، بواقع 4,9 مليار جنيه يوم الثلاثاء، 7,9 مليار جنيه يوم الأربعاء ليأتي يوم الخميس لينهي التعاملات على خسائر مجمعة تزيد على العشرين مليار جنيه، ويتراجع المؤشر الرئيسي الى حدود 5061 نقطة. موجة خسائر وتأتي هذه الموجة الكبيرة من الخسائر في البورصة المصرية والتي تعد الأكثر وطأة منذ نحو ستة أشهر رغم أداء جيد للشركات المدرجة في السوق والتي أعلن معظمها عن أرباح جيدة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري. ويعتبر محللون ماليون هذا الأداء للسوق مؤشرا على ارتباك الأوضاع الاقتصادية وصعوبة تقييم الموقف من جانب مديري بنوك الاستثمار وبيوت الاستشارات المالية التي باتت عاجزة عن تقديم نصائح واقعية لعملائها، سواء بالاحتفاظ بالأسهم أو بسرعة التخلص منها عند حدود سعرية معينة، ما فتح الطريق أمام الإشاعات والمعلومات غير المدققة لتلعب دورا في توجيه حركة السوق، وهو ما حدث في الأيام الماضية. وساهم هذا المناخ، حسب هؤلاء المحللين في إفساح المجال أمام العوامل غير الاقتصادية لتكون ذات تأثير كبير على حركة التداول اليومية، وباتت الأخبار السياسية هي الموجه الأول للسوق بدلا من أخبار الميزانيات والصفقات التي تعقدها الشركات المدرجة، لاسيما وأن قضية الضرائب أصبحت تشكل هاجسا لكافة المتعاملين في السوق المصرية في هذه المرحلة الصعبة. ويتوقع متعاملون في سوق المال المصرية أن يتواصل هذا الأداء على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية وصولا الى 30 يونيو، وما سوف يترتب على ذلك اليوم من أحداث، خاصة وأن الأسابيع الثلاثة القادمة لن نشهد أحداثا اقتصادية جوهرية، بعد ما صدرت تصريحات لبعض الوزراء عن تشدد صندوق النقد في شروطه لإقراض مصر أو توقيع اتفاق مبدئي وإعلان وزارة المالية عن خطة بديلة لطرح سندات بالدولار في الأسواق الدولية للحصول على تمويل يغطي جانبا من الفجوة التمويلية في ظل ترحيب بعض البنوك الخليجية بشراء هذه السندات التي سيتم طرحها بعائد مميز يبلغ 4? مقابل 1,5?، هو متوسط العائد على السندات الدولارية التي تصدرها معظم بلدان العالم. غموض المشهد السياسي وأكد عيسى فتحي رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية أن البورصة المصرية تتحرك على إيقاع مجموعة من السيناريوهات المتناقضة بسبب غموض المشهد السياسي بالبلاد. وقال إن التراجع الكبير الذي تعرضت له مؤشرات السوق خلال أسبوع حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” ليصل الى 408 نقاط ومؤشر “إيجي إكس 100” ليبلغ نحو 700 نقطة، الى جانب المؤشر الرئيسي يعكس صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري لدى المتعاملين في البورصة المصرية، وبالتالي يصبح الخيار المفضل هو اللجوء للبيع وتصفية المحفظة، وهو ما حدث مع عدد كبير من المستثمرين، خاصة بعد أن وجد هؤلاء أن صناديق الاستثمار - وهي مؤسسات تدرس قراراتها جيدا - تقدم على البيع، وتتخلص من أوراق ذات قيمة وأسهم كوبونات، أي تلك التي توزع أرباحا دورية على المساهمين. وأضاف أن هذا أعطى مؤشرا لهؤلاء المستثمرين الأفراد على أن هذه العمليات البيعية تعكس موقفا متوسط المدى من السوق، وأن هذه الصناديق لن تعود للتعامل في الأجل المتوسط، بل سوف تنتظر فترة لا تقل عن شهر حتى تتخذ قرارها بالعودة، وبالتالي فإن الأسابيع الأربعة القادمة سوف تشهد مزيدا من الخسائر لأن موجة البيع ستتواصل ولن تظهر قوى شرائية في السوق، سواء كانت محلية أو عربية خلال هذه الفترة، ما دفع الكثيرين للخروج المؤقت، وأطاح المؤشرات، وخلق موجة تراجع هي الأسوأ والأكثر حدة على مدار الأشهر الستة الماضية. صندوق النقد بدوره، أكد خالد الطيب العضو المنتدب لمجموعة “بايونيرز” القابضة أن الموجة البيعية الحالية كانت متوقعة وبدأت بوادرها بعد ما أعلن مؤشر مورجان ستانلي استبعاد سهمي “هيرمس” و”ماراديف” ثم صدرت التصريحات الخاصة بصعوبة التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكل ذلك خلق مناخا تشاؤميا في السوق دفع كثيرا من المستثمرين الأفراد - وهم يمثلون القاعدة الرئيسية للمتعاملين - سرعة التخلص من الأسهم من دون انتظار أي إشارات إيجابية، وبالتالي بدأت تعاملات الأسبوع على عمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأفراد، ثم دخل صناديق الاستثمار على الخط بائعة كميات كبيرة من الأسهم، ما ضاعف سوء أوضاع السوق. وقال خالد الطيب إنه من الصعوبة التنبؤ بحركة السوق خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من شهر يونيو، وان كان الأرجح هو استمرار الهبوط ليكسر المؤشر العام حاجز خمسة آلاف نقطة، وهي نقطة المقاومة الجديدة، فإذا حدث ذلك خلال أيام قليلة فسوف تتواصل خسائر السوق حتى الوصول الى يوم 30 يونيو وإن كان هناك اعتقاد بأن الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية لبعض الشركات الكبرى ربما يعكس اتجاه السوق لاستعادة التوازن ولو قليلا. ويشير محللون الى أن 30 يونيو أيضا سوف يشهد إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة عن فترة الربع الثاني من العام، حيث تشير المؤشرات الأولية الى أن معظم الشركات أحرزت نتائج إيجابية تؤهل أسهمها للصعود أو على الأقل تعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بها جراء حالة التدهور الحالية، إلا أن هذا الأمر سوف يتوقف على مسار الأحداث السياسية بالبلاد ومصير التظاهرات المرتقبة في 30 يونيو الحالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©