بسام عبد السميع (أبوظبي) - حققت الصناعة المصرفية الإسلامية نمواً بنسبة لا تقل عن 20? سنوياً منذ عام 2000، بالتزامن مع تطورات سريعة نتيجة زيادة عدد الراغبين في التعامل مع القطاع، إضافة إلى الطفرة النفطية التي أغرقت المؤسسات المالية الإسلامية بالسيولة، بحسب صندوق النقد العربي.
وأشار الصندوق إلى أهمية الاستمرار في دعم التوجهات الحكومية والخاصة نحو التحول إلى الصيرفة الإسلامية لدى دول الخليج، وصولاً إلى اعتبارها حاضنة لثقافة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية.
وأوضح الصندوق في دراسة حول البنوك الإسلامية أعدها الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي بالصندوق “تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة أكثر من غيرها لإنضاج وتطوير أدوات التمويل الإسلامية، في ظل وجود العديد من القوانين والتشريعات المعمول بها في المنطقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وتوفر الصيرفة الإسلامية مستويات مخاطر أقل تتناسب مع توجهات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي، بحسب الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل وترسيخ ثقافة التمويل الإسلامي باعتبارها بديلاً حقيقياً للمعاملات المالية التقليدية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وبما يعمل على نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، ويضمن سرعة تطبيقها لتلبية حاجات العملاء وحل الإشكاليات القائمة.
وتوقعت الدراسة أن تواصل الصيرفة الإسلامية نموها الجيد بشكل خاص في دول مجلس التعاون خلال العام الحالي، وأن تتمكن الصناعة من فتح أسواق جديدة على مستوى العالم في ظل العديد من المحفزات ومحركات النمو واستمرار الطلب القوى على هذه النوعية من الخدمات والمنتجات المصرفية.
ورغم هذا النمو في الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أن مجموع موجودات البنوك الإسلامية لا تزال أقل من 1% من إجمالي الموجودات للقطاع المصرفي العالمي.
وطالب الصندوق بإيجاد مؤسسات تصنيف للمصارف الإسلامية قادرة على التعامل مع التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية وإجراء تصنيف شامل لجميع القضايا التي تتعلق بالمخاطر التي تكمن في عمل البنوك الإسلامية.
وأكد الصندوق أن الصناعة المصرفية الإسلامية ستستمر في النمو مدفوعة بعوامل الطلب والعرض، مشيراً إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العالم بنهاية العام 2012 يقدر بنحو 520 مصرفاً مع توقعات بالوصول إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول 2015.
وتشير التوقعات إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية بنهاية عام 2013 قد تتراوح بين 1,4 إلى 1,5 تريليون دولار، مقابل 1,3 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
يشار إلى أنه تم إنشاء مجلس الخدمات الإسلامية عام 2002، ومن أهم مهامه وضع معايير للسلامة المصرفية للحفاظ على سلامة ومتانة البنوك الإسلامية.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً قوياًَ، حيث تحظى هذه المنطقة بما نسبته 80% من الأصول المصرفية الإسلامية وتشكل نسبة القطاع المالي الإسلامي في دول مجلس التعاون ما يزيد عن 34% من إجمالي الأصول المصرفية كافة.
وأشار الصندوق في الدراسة إلى ضرورة توحيد المعايير وتطبيقها على جميع أشكال العمل المصرفي الإسلامي وذلك من خلال التقارب والتنسيق المشترك بين الجهات الرقابية التي تتواجد فيها الصناعة المصرفية الإسلامية من أجل المحافظة على استقرار هذه الصناعة.
وطالب بالعمل على إيجاد البنية اللازمة للتعامل مع موضوع إدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية، مشيراً إلى وجوب معالجة الصناعة المصرفية، لضمان استقرارها واستمرارها وبحيث تصبح بمنأى عن الهزات والصدمات كتلك التي شهدتها الصناعة المصرفية التقليدية منذ عام 2008.
وقال الكراسنة لـ”الاتحاد” إن البنوك التقليدية تحظى بميزة اللجوء إلى البنك المركزي كملجأ أخير للاقتراض في حال الحاجة إلى السيولة في حين لا تحظى البنوك الإسلامية بهذا التسهيل، إضافة إلى أن البنوك الإسلامية تودع أموالها لدى المصارف المركزية دون تقاضي أي عائد وهو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف الإسلامية.
يذكر أن بعض الدول شرعت في مساعدة المصارف الإسلامية في إدارة السيولة عن طريق أسلوب المرابحة، مثل الإمارات.
وأشار الكراسنة إلى أن الصناعة المصرفية صناعة متغيرة ومتطورة، وتحتاج إلى كوادر مؤهلة للتعامل مع تطوراتها، تكون قادرة في نفس الوقت على الارتقاء بها إلى مستويات مرتفعة، ما يتطلب التنسيق والتعاون بين معاهد التدريب في الدول التي تتواجد بها المصارف الإسلامية وبناء قدرات تتمتع بالمهارات الفنية المطلوبة.
ودعت الدراسة إلى العمل على تطوير مؤشرات السلامة الكلية التي تضمن سلامة الصناعة المصرفية والتي تساعد على مراقبة أداء هذه المصارف، ما يساعد على الاستقرار المالي.
عدد اليوم
