أبوظبي (الاتحاد) - تحسن الوضع الاقتصادي في أبوظبي خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالدور الحكومي القوي من أجل تحفيز الطلب الداخلي، وفتح آفاق مشرقة أمام جميع المستثمرين على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والإنشائية كافة، بهدف تعزيز قطاعات العمل في الإمارة، وزيادة إسهاماتها في تعزيز مسيرة التنمية، لتحقيق مستوى عال من الرفاه والاستقرار للمواطنين.
وأظهر المؤشر العام لدورة الأعمال للربع الأول بإمارة أبوظبي، الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن ذلك التحسن الاقتصادي جاء بفضل ما حققه اقتصاد الإمارة من مستويات نمو مرتفعة خلال عام 2012، وبشكل أكبر من المتوقع، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة حركة متزايدة في إصدار الرخص الجديدة على مستوى جميع الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التوظيف مقارنة بعام 2011.
وأوضح المؤشر أن ذلك كان نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي، والقيام بمواصلة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
كما أن معظم الأسواق وصلت إلى مراحل متقدمة من حركات التصحيح التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى تسارع وتيرة أداء اقتصاد الإمارة وارتفاع عدد الرخص التجارية، وتحسن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة لما حققته البنوك والشركات العقارية من نتائج أعمال إيجابية.
وأشار المؤشر إلى أهمية إعلان حكومة أبوظبي في بداية العام الحالي، عن تكوين مخصصات مالية كبرى تضخ في مختلف المشروعات الرأسمالية بإجمالي 330 مليار درهم خلال الفترة (2013-2017) موزعة على مختلف القطاعات، بحيث تعزز تلك المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية المنشودة، وبما يكون له أثر على مجمل النشاط الاقتصادي، ويسهم بشكل فعال في عملية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية قوية تضع إمارة أبوظبي على قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات العالمية.
وفي قراءة سريعة لأهم التطورات الاقتصادية خلال الربع الأول، شهد القطاع العقاري في أبوظبي انتعاشاً ملحوظاً تمثل في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة، لاسيما بالمدن القريبة من جزيرة أبوظبي، مما جعل القادمون الجدد يفضلون السكن في أبوظبي وفقا لتقرير “أستيكو العقاري” عن الربع الأول من عام 2013.
وعلى مستوى قطاع السياحة، وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، شهد القطاع انتعاشاً مع بداية عام 2013، حيث بلغ إجمالي عدد النزلاء بالفنادق خلال شهر يناير 2013 أكثر من 203,9 ألف نزيل بزيادة 3% عن الفترة ذاتها العام الماضي، نتيجة لعدد من الفعاليات التي أقيمت خلال هذا الشهر وأهمها مهرجان ليوا الدولي، وأسبوع أبوظبي للاستدامة، وبطولة أبوظبي “إتش إس بي سي” للجولف .
وبمقارنة شهر يناير بين عامي 2013 و2012، فقد ارتفعت إجمالي ليالي نزلاء الفنادق بواقع 19% لهذا العام، كما ارتفعت إيرادات المؤسسات الفندقية بواقع 4% لتصل إلى 427 مليون درهم، كما ارتفعت إيرادات الغرف وإيرادات المأكولات والمشروبات بواقع 6% و3% على الترتيب.
وعلى مستوى معدل الإشغال الفندقي للفترة نفسها، فقد ارتفع بواقع 5% ليبلغ نحو 70% خلال شهر يناير 2013 مقارنة بشهر يناير 2012. وارتفع معدل مدة الإقامة خلال شهر يناير 2013 بنحو 16% قياساً بالشهر نفسه من عام 2012.
سوق المال
وفيما يتعلق بسوق المال، فقد تصدر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي مع نهاية شهر مارس 2013، حيث ارتفع مؤشر بنحو 15%، لينهي تعاملات السوق عند 3025,33 نقطة.
وشهد شهر مارس 2013 عمليات جني أرباح عن تداولات شهري يناير وفبراير 2013.
وجاء التحسن في تعاملات أسواق المال في ظل التطورات التي تمثل أهمها في اندماج شركتي «الدار» و«صروح» العقاريتين، والذي يعتبر ثالث أكبر كيان عقاري في منطقة الشرق الأوسط، بأصول تزيد على 47 مليار درهم.
وشهد القطاع المصرفي انتعاشاً قوياً خلال عام 2012، انعكس على نمو أرباح البنوك، ما أسهم بشكل كبير في صعود أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2013، وسط توقعات بأن يشهد القطاع مزيداً من الانتعاش خلال الفترة المقبلة.
القطاع الصناعي
أما بالنسبة لقطاع الصناعة، تسعى إمارة أبوظبي خلال الفترة الحالية إلى دعم قطاع الصناعة على مستوى المناطق الجغرافية للإمارة خاصة بالمنطقة الغربية، حيث تسعى الحكومة إلى إنشاء مدينتين صناعيتين بمدينة الرويس ومدينة زايد تختص الأولى بصناعات البتروكيماويات ومواد البناء، بينما ستضم الأخرى صناعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن توفر نحو 43 ألف فرصة عمل.
ومن المقرر أن يكون عام 2014 هو بداية إنشاء أول المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعمل على إنشاء مدينة متخصصة للسيارات بجانب منطقة مصفح.
وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، فإن حجم الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي قد ارتفع بنهاية عام 2012 ليزيد على 22 مليار درهم.
وحقق القطاع الصناعي معدل نمو يتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2012، ومن المنتظر أن يرتفع خلال العام الحالي في ظل الاستراتيجية الصناعية التي أعلنتها حكومة إمارة أبوظبي والتي ستمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة من خارج الدولة.
وكانت بعض التقديرات الصادرة خلال شهر نوفمبر 2012 عن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تشير إلى أن هناك نحو 400 مصنع سيبدأ أعماله الإنشائية خلال الفترة القادمة، كما أعلنت عن تخطيطها لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الربعي الخاص بالرخص الصادرة للأعضاء الجدد بقطاع الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، فقد أظهر المؤشر ارتفاعاً في معدل التغير الربعي في الربع الأول من عام 2013 بالنسبة إلى الربع الرابع من عام 2012.
ويشير الاتجاه العام للبيانات إلى ارتفاع معظم أنواع الرخص الجديدة خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012 والمتمثلة في الرخص الحرفية والتجارية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الرخص الحرفية الجديدة خلال الربع الأول من عام 2013 بلغت بنحو 31 رخصة، مقارنة بنحو 28 رخصة خلال الربع الأخير من عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 10,7%.
أما الرخص التجارية، فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 8,2%، حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2013 نحو 1905 رخصة مقارنة بـ1761 رخصة جديدة خلال الربع الأخير من عام 2012.
وعلى نطاق الرخص المهنية، فقد انخفضت عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول بنحو 8,3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2012، وبلغت عدد الرخص الحرفية الجديدة الصادرة نحو 11 رخصة ونحو 12 رخصة على التوالي.
وبصفة عامة، فقد بلغت إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2013 نحو 1947 رخصة، بينما بلغت خلال الربع الأخير من عام 2012 نحو 1801 رخصة، وبزيادة بلغت 146 رخصة، بنسبة 8,1%.
ويعزى هذا الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة إلى ارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية التي أعلنت عنها حكومة إمارة أبوظبي مع نهاية عام 2012 وبداية عام 2013، إضافة إلى التحسن في وتيرة أداء اقتصاد الإمارة خلال عام 2012، فضلاً عن السياسات والإجراءات الحكومية المتخذة والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمار، والتي منها إعفاء الشركات من رسوم النفايات عن السنة الأولى لبدء النشاط، إلى جانب الجهود المبذولة من أجل تطوير الإجراءات والنظم المعمول بها بهدف تيسير الخدمات وتبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط بشكل عام.
أسعار الخام
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بأسعار خام مربان أبوظبي، فقد سجل ارتفاعاً خلال شهري يناير وفبراير من عام 2013 حيث بلغ نحو 112,05 دولار للبرميل ونحو 115,4 دولار على التوالي، وهو بذلك أعلى من شهر ديسمبر 2012، بينما تراجع في شهر مارس 2013 ليصل إلى نحو 109,95 دولار.
وتشير توقعات إلى أن أسعار نفط خام برنت ستتراوح خلال هذا العام بين 95 و 105 دولارات للبرميل، نتيجة لزيادة الإنتاج في أميركا الشمالية، وتعافي الإنتاج في الولايات المتحدة من النفط الصخري، وتطوير إنتاجه بشكل يفوق التوقعات، إضافة إلى انخفاض الطلب المتوقع على النفط في أوروبا وأميركا.
ورغم تلك التوقعات، إلا أن هناك بعض الدلالات التي قد ينجم عنها ارتفاع طفيف في أسعار النفط خلال عام 2013 منها زيادة معدلات النمو وارتفاع الطلب على النفط في الدول الناشئة، خاصة الصين والهند خاصة في ظل انخفاض الطلب على النفط الخام الإيراني وانخفاض إنتاجه.
الحالة المادية للأفراد
? فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد، فقد شهد المؤشر ارتفاعاً بنحو 5 نقاط خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012، حيث بلغت قيمة المؤشر في المتوسط نحو 112,5 نقطة ونحو 107,5 نقطة على التوالي.
وعكست النتائج تفاؤل جميع الأفراد على اختلاف جنسياتهم إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية لإمارة أبوظبي، وإزاء توافر فرص عمل حقيقية وزيادة رواتبهم بما يحسن من أحوالهم المعيشية.
ويرى المبحوثون أن فترة يناير إلى مارس 2013 أصبحت مناسبة بشكل ما للقيام بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل بصورة أفضل من الفترة أكتوبر إلى ديسمبر 2012، حيث بلغت قيمة المؤشر الخاصة بشراء السلع الاستهلاكية طويلة الأجل نحو 99,5 نقطة ونحو 98,9 نقطة على التوالي.
كما عكست النتائج ارتفاع ثقة المستهلكين في متخذي القرار خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارة من أجل إنعاش اقتصاد الإمارة وفتح مجالات متعددة لجذب الاستثمارات، بما ينعكس ايجاباً على الاستقرار في أعمالهم.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية، تشير النتائج إلى ارتفاع مستوى التفاؤل للمنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة بصفة عامة وفي النشاط الخدمي بصفة خاصة، كما عبرت العينة المبحوثة بأنشطة الخدمات عن ارتفاع مستويات تفاؤلهم إزاء أوضاع منشآتهم والاقتصاد بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2013، عاكسة بذلك تحسن أداء القطاع الخدمي بدرجة كبيرة خلال الربع الأول من عام 2013، مقارنة بالأنشطة الأخرى خاصة التجارية والإنشائية التي ما زالت تحتاج لبعض الوقت لتعود إلى طبيعتها السابقة.
عدد اليوم
