الإمارات من أسرع المراكز المالية نمواً في العالم

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس، أن الإمارات تعتبر واحدة من أسرع المراكز المالية نمواً في العالم، وتمتلك أكبر الموجودات المصرفية على مستوى دول منطقة الخليج. وأشار خلال افتتاح الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة بمدينة فيرونا الإيطالية، إلى وجود عدد متزايد من الشركات التي تقوم بإدارة عملياتها العالمية من دولة الإمارات بوصفها البلد النموذجي الذي يوفر وصولا أسرع وأسهل لأكثر من ملياري نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وأكد معالي المنصوري أهمية بناء علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع إيطاليا، معربا عن استعداد دولة الإمارات على المستويين الحكومي والخاص لتعزيز أطر التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة في كافة الميادين خلال المرحلة القادمة. حضر الاجتماع معالي باولو روماني وزير التنمية الاقتصادية رئيس الفود الإيطالي والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعبدالعزيز السويدي، سفير الدولة لدى إيطاليا الوفد المرافق. وفي كلمة الافتتاح أكد معالي المنصوري أهمية تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في كلا البلدين وفتح آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية خاصة التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والطيران والتعاون العلمي الذي يدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات. ولفت معاليه إلى أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات الإيطالية في مجال التكنولوجيا والابتكار ونقل هذا النوع من المعرفة إلى دولة الإمارات. وقال معاليه إن دولة الإمارات تمكنت من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية والتعامل مع تداعياتها بكل جدارة وتمكنت من تحقيق نمو اقتصادي بلغ نحو 1,4% في عام 2010 كما نمت التجارة الخارجية بنحو 14% فيما بلغ تدفق الاستثمار المباشر 15 مليار دولار. وأضاف: كل هذا بفضل الثقة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والذي يعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية، وبفضل الميزات التي يملكها من بنية تحتية مادية وبشرية وتشريعية وتنظيمية والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع دول العالم كافة. السياسات الاقتصادية خلال الاجتماع ألقى معاليه الضوء على السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها والبيئة الاستثمارية الجاذبة المدعمة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة من مطارات وموانئ واتصالات، ومواصلات، وخدمات لوجستية، ومناطق حرة حيث أسهم ذلك في تواجد أكثر من 3000 شركة عالمية في الدولة تمارس أنشطتها الاقتصادية في بيئة مثالية، تمهد الطريق نحو أسواق العالم لتصدير وإعادة تصدير منتجاتها وتقنياتها. وشدد معاليه في كلمته على أهمية القطاع الخاص في كل من الإمارات وإيطاليا حيث يتمتع بمقومات ضخمة يمكن الاستفادة منها من خلال تبادل المشاريع الاستثمارية وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بالفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك. ورحب معاليه بكافة الشركات الإيطالية للتعرف أكثر على البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات كواحدة من أهم الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم. تطوير التشريعات ولفت معاليه إلى حرص الدولة على تطوير التشريعات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إقرار عدد من التشريعات المختلفة بما في ذلك قوانين الشركات، والاستثمار الأجنبي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقوق الملكية الفكرية وغيرها. وشدد على أن الإمارات تمتلك بنية تحتية نموذجية لقطاع الطيران المدني وأسرع المطارات وشركات الطيران نموا في العالم. وأضاف أن هذا التطور الحاصل في قطاع الطيران يدعم بشكل رئيسي قطاع السياحة والضيافة، الذي يشهد حركة غير مسبوقة، لافتا إلى أنه قد زار دولة الإمارات العام الماضي نحو 9 ملايين سائح. وقال معاليه إن هذا النمو هو نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تعتمدها الإمارات في حين أن شركات الطيران الوطنية تتوسع بسرعة عالية، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم على مدى السنوات العشر المقبلة باستثمار نصف تريليون درهم في البنية التحتية للطيران بهدف تعزيز مكانة الدولة كمحرك رئيسي تقود عملية النمو في مجال الطيران المدني على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: “نحن اليوم نمتلك اقتصاد التريليون درهم والناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن ينمو أكثر من ثلاثة في المائة هذا العام، ونعتمد سياسات اقتصادية ذكية ترتكز على التنويع والانفتاح وتبني مفاهيم اقتصاد المعرفة”. وزاد قائلا: على الرغم من أننا أكبر رابع دولة مصدرة للنفط في العالم فإن القطاعات غير النفطية ساهمت بنسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010. وذكر أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 70 مليار دولار حتى عام 2008، أي ما يمثل 16% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في جميع الدول العربية. وقال: لدينا المناطق الحرة في الدولة التي توفر ملكية 100 في المائة للشركات بالإضافة إلى سياسات اقتصادية منفتحة تعتمد على المرونة والانفتاح التي تمكن نمو الأعمال التجارية. وفي مجال الطاقة البديلة وقطاع الطاقة النووية أفاد بأن الإمارات تعمل على استثمار 20 مليار دولار لتوليد ما يصل إلى 1400 ميجاواط من الطاقة النووية المدنية”. ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات توالي اهتماما بالغا بتوفير الشروط الضرورية للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة لترجمة هذا المشروع الاقتصادي الطموح على أرض الواقع ومن بينها إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة وتطوير نظام التعليم وبناء القدرات وترسيخ مجتمع المعرفة وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية لبيئة الأعمال بالدولة. رؤية 2021 وقال معاليه إن رؤية الإمارات 2021 جاءت لتؤكد ليس فقط على أهمية تطوير اقتصاد معرفي بل اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية. ولتحقيق هذا الجانب المهم من رؤية الإمارات قال: حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 - 2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد الدائم على استقطاب أحدث التقنيات والمستجدات في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الإلكترونية التي توفرها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء شراكات إستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات الإلكترونية المبتكرة. وفي الختام أكد معاليه خرص الإمارات على أن تكون هذه الدورة للجنة الاقتصادية المشتركة منصة فعالة للتعاون الوثيق في كافة المجالات الاقتصادية الحيوية وإيجاد آلية للمتابعة تضمن التوصل إلى نتائج إيجابية بشان النقاط المطروحة من خلال بذل الجهود لإيجاد الصيغ الملائمة والأطر العملية التي تؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك. بدوره، قال معالي باولو روماني إن إيطاليا ودولة الإمارات تمتلكان إمكانات كبيرة لتحقيق النجاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن جدول أعمال اللجنة المشتركة حافل بالكثير من الموضوعات الثنائية التي تعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. تشجيع الاستثمارات وأكد أهمية تنمية التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، مشيرا إلى ضرورة مواجهة التحديات للوصول إلى الأهداف المشتركة. وشدد على أن العلاقات بين البلدين شهدت مؤخراً الكثير من التطورات الإيجابية داعيا رجال الأعمال الإماراتيين لتعزيز استثماراتهم في إيطاليا وضخ رساميل جديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة الزاخرة بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة. ولفت روماني إلى أن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الثقيلة والمتوسطة، مضيفا أن بلاده على أتم الاستعداد لمشاركة هذه الخبرات مع دولة الإمارات من اجل الارتقاء بالأداء الاقتصادي في كلا البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وخلال الاجتماع بحث الطرفان السبل الكفيلة بتطوير علاقات التعاون المشترك والبحث عن قطاعات جديدة للاستفادة من المقومات المتوفرة والمشجعة للارتقاء بمستوى التعاون الحالي في العديد من القطاعات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.