مصطفى عبد العظيم (دبي)- تخطط شركة الصكوك الوطنية لطرح حزمة من المنتجات الادخارية الجديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تسهم في تعزيز الوعي ونشر ثقافة التخطيط المالي لدى الأفراد والأسر داخل المجتمع، بحسب الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي.
وقال العلي إن المنتجات التي يجرى هيكلتها حالياً، تتضمن خططاً تكافلية للتقاعد للمقيمين، فضلًا عن برنامج آخر يسهم في إعادة تشكيل الأنماط الاستهلاكية للأفراد بتحفيزهم على الاستهلاك المسؤول، و برنامج مكافآت للشركات يضع الموظف على طريق الادخار.
وأوضح العلي لـ “ الاتحاد” أن الشركة اقتربت من هيكلة منتج جديد يوفر بديلا للمقيمين في الدولة فضلاً عن شريحة من المواطنين عن التقاعد، ويقدم خدمات وتغطيات تكافلية للحاجات الضرورية للفرد حتى بعد وفاته، متوقعاً إطلاقه في الربع الثالث من هذا العام.
وكشف العلي عن برنامج لتحويل الاستهلاك السلبي للأفراد إلى إنفاق ايجابي، بتوجيه جزء من قيمة المشتريات الاستهلاكية للادخار باستخدام بطاقة ائتمانية تطرحها الشركة خلال الأشهر المقبلة، حيث يجري التفاوض حالياًُ مع شركات البطاقات الائتمانية العالمية على الآلية التي يتم من خلالها تطبيق هذا المنتج.
وأكد العلي مواصلة الشركة جهودها لتقديم قيمة مضافة إلى العملاء من خلال تجويد الخدمات بشكل متواصل والمتابعة والسرعة في الأداء، لافتا إلى أن حزمة المنتجات الادخارية الجديدة التي تعكف الشركة على تطويرها لطرحها في النصف الثاني من هذا العام، إضافة إلى المنتجات السابقة من شأنها إن تعزز الثقة في إمكانية رفع مبيعات الصكوك خلال هذا العام بنسبة جيدة. وأوضح أن الصكوك الوطنية سجلت خلال الربع الأول من هذا العام نمواً قدره 16% في الشهادات المصدرة، و6% في قاعدة العملاء مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليزيد عدد حملة الصكوك إلى أكثر من 700 ألف شخص مدخر. وأكد العلي أن هدف الصكوك الوطنية هو الوصول إلى ترسيخ ظاهرة الادخار المنتظم ضمن استراتيجية الصكوك الوطنية لمساعدة الأفراد للوصول إلى السلامة المالية، موضحاً أنه لا يوجد “ادخار عشوائي”.
وحذر الرئيس التنفيذي للصكوك الوطني من استشراء ظاهرة الإنفاق الاستهلاكي على الكماليات، مؤكداً أن ارتفاع مستويات الإنفاق على الكماليات من السلع الاستهلاكية يؤثر سلباً على فرص الادخار.
ودعا إلى ضرورة التخلي عن ثقافة” عيش يومك “ والإسراع بإتباع خطط مدروسة للادخار طويل المدى، موضحاً أن استمرار السير على الطريقة التقليدية في معالجة الأنماط الاستهلاكية الكمالية من شأن يعيق جهود رفع مستويات الوعي الادخاري في المجتمع.
وأشار العلي في هذا الإطار إلى تركيز الصكوك الوطنية خلال هيكلة منتجاتها الادخارية على توعية العملاء والأفراد بأهمية إعادة النظر في أسلوب الصرف وترتيب الميزانية من خلال إتاحة فرص وخيارات بديلة يمكن من خلال اتبعها توفير جزء كبير من المصروفات غير الضرورية باتجاه الأوعية الادخارية طويلة المدى.
وأكد العلي أن الصكوك الوطنية تعمل على زيادة الوعي بتقليل الإنفاق الاستهلاكي والتوفير للضروريات مثل التعليم و المسكن و التقاعد والصحة، عبر هيكلة منتجات تلبى احتياجاتهم في هذه القطاعات.
ونوه إلى أهمية تضافر الجهود المحلية والاتحادية لنشر ثقافة الادخار في المجتمع، لافتاً إلى ضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية التعريف بأساسيات المال وأهمية الادخار في حياة الأفراد، وذلك من المدارس الابتدائية حتى الجامعة لتخريج طالب منضبط بالسلوك الادخاري، يستفيد منه في حياة المستقبلية.
وفيما اعتبر العلي إن تنامي ثقافة الادخار المنتظم في المجتمع مازال بطيئاً ويحتاج إلى تضافر الجهود لتعزيزه وترسيخه لدى الأجيال، اقترح امكانية تدريس هذا السلوك ضمن المناهج الدراسية وصولا إلى ما أطلق عليه”الصحة المالية”.
ولفت إلى أن الشركة تعمل على تغير ثقافة استهلاك ممتدة لعقود ماضية، عبر تنبيه الأفراد بأهمية إحداث تغيير جوهري في العادات والتقاليد المتبعة في الأعراس وحفلات الزواج والمهور والمظاهر الأخرى التي تجسد نموذجاً واقعياً للإسراف. وكشف العلي عن مفاوضات تجرى مع العديد من المؤسسات والشركات للانضمام لخطة ادخار الموظفين، بعد أن حقق البرنامج في أقل من عامين على إطلاقه، نتائج ايجابية على صعيد الاستقرار الوظيفي للموظفين من حملة الصكوك بما انعكس على ارتفاع مستوى الإنتاجية للموظف. وأشار العلى إلى أن برنامج ادخار الموظف يعتبر المرحلة الثانية في استراتيجية الشركة للوصول إلى برنامج متكامل للتقاعد الوظيفي للمقيمين والذي يرتكز على المنتجات التكافلية، مشيرا إلى أن مدخرات الموظفين المدخرين في الخطة سجلت زيادة بمقدار 129% عن مدخراتهم في العام 2011.
وأوضح أن القطاعين العام والخاص في الإمارات يوليان اهتماما ملحوظاً بخطط ادخار الموظف، لاسيما بعد أن تمكنت الصكوك الوطنية من توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد واسع من الدوائر والمؤسسات الحكومية والتي حفزت شركات القطاع الخاص للانضمام للبرنامج. وأوضح العلي أن الصكوك الوطنية تستهدف الوصول إلى أكثر من 44 جهة حكومية في دبي من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع دائرة الموارد البشرية مؤخرا، والتي يتوقع أن تنقل هذا المنتج إلى آفاق جديدة، حيث تتيح إمكانية انضمام نحو 70 ألف موظف للبرنامج، مع زيادة الوعي الادخاري والتأكيد على أهمية التخطيط المالي والسلامة المالية للموظف.
عدد اليوم
