المبزع رئيساً لتونس بالوكالة وانتخابات عامة خلال شهرين

أعلن المجلس الدستوري التونسي صباح أمس، إقصاء الرئيس السابق زين العابدين بن علي نهائياً من السلطة بعد شهر من الاحتجاجات الدامية في البلاد، وذلك بعد تأكيد وصول الرئيس المخلوع إلى السعودية وترحيب سلطاتها به. أعلن المجلس الدستوري أمس»شغور منصب رئاسة الجمهورية معيناً رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع رئيساً لتونس بالوكالة، مكلف بالدعوة لانتخابات عامة خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً. وأعلن المجلس شغور منصب رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي أعلن أمس الأول، توليه الصلاحيات الرئاسية مؤقتاً. وأعلن المبزع بعد أدائه اليمين الدستورية أمس، أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تشكيل «حكومة ائتلاف وطني»، مكلفاً الغنوشي بتشكيل حكومة انتقالية. وأكدت المعارضة، أن الغنوشي وافق على اقتراح منها لتشكيل حكومة ائتلافية، قائلة إنه تمت مناقشة الفكرة في اجتماع أمس، وأنه سيعقد اجتماع آخر اليوم على أن تعلن نتائج المناقشات بين الأطراف اليوم أيضاً. وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن المجلس الدستوري أعلن «شغور منصب رئيس الجمهورية» وأن «الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب (فؤاد المبزع) فوراً مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة». واستند هذا التغيير المفاجئ إلى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي أعلن أمس الأول، توليه الرئاسة بالوكالة بعد فرار بن علي نزولاً عند ضغط الشارع. وجاء إعلان تولي الغنوشي استناداً إلى الفصل 56 من الدستور الذي يترك الباب مفتوحاً لعودة بن علي الأمر الذي طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع. وكان رئيس الوزراء التونسي المنتهية ولايته، أعلن أمس الأول، إنه تولى مقاليد الحكم مؤقتاً لأن الرئيس بن علي وقتئذٍ «غير قادر مؤقتاً على أداء مهامه» وذلك بعد فرار الأخير. وأضاف المجلس وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد في القضايا الدستورية، أن انتخابات الرئاسة الجديدة في البلاد يجب أن تجرى في غضون 45 إلى 60 يوماً اعتباراً من الآن. وقال فتحي عبد الناظر رئيس المجلس في تصريح بثه التلفزيون الحكومي، إن المجلس يعلن شغور مجلس الرئاسة بصفة نهائية وأنه ينبغي الاحتكام إلى المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه ينبغي أن يشغل رئيس البرلمان منصب الرئيس مؤقتاً وأن يدعو لانتخابات خلال فترة تتراوح بين 45 و60 يوماً. وأتي هذا التطور أمس، في حين بدأ التحضير لمسيرات في عدة مدن تونسية للمطالبة بتنحي الغنوشي من رئاسة الدولة المؤقتة التي لم يتولاها سوى أقل من 24 ساعة. وكان الإعداد لهذه المسيرات، يجري رغم فرض حالة الطوارئ التي تحظر أي تجمع على الطريق العام وتسمح لقوات الأمن باستعمال الرصاص ضد الذين ينتهكون هذا القرار. ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الإجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة وينص على انتخابات تشريعية في مدة أقصاها 60 يوماً بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح إلى الرئاسة. وبالفعل لم يتطرق محمد الغنوشي الى انتخابات في إعلانه بعد تعيينه واقتصر على الوعد «بتطبيق القرارات» التي اتخذها بن علي لا سيما انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر. ولدى أدائه اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال ونواب مجلسي البرلمان، أعلن المبزع في كلمة مقتضبة أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي تشكيل «حكومة ائتلاف وطني». قال مصطفى بن جعفر زعيم حزب «الاتحاد من أجل الحرية والعمل» أمس، إن الغنوشي أجرى معه محادثات ووافق على اقتراح من أحزاب المعارضة من أجل تشكيل حكومة ائتلاف. وأضاف بن جعفر إنه تمت مناقشة فكرة تشكيل ائتلاف حاكم وإن رئيس الوزراء قبل طلب المعارضة بتشكيل حكومة ائتلاف. وأضاف أنه سيعقد اجتماع آخر اليوم بهدف إخراج البلاد من هذا الموقف وإجراء إصلاحات حقيقية. وأشار إلى أن نتائج هذه المناقشات ستعلن اليوم. وفي وقت لاحق مساء أمس، أعلن نجيب الشابي زعيم المعارضة في تونس بعد محادثات مع الغنوشي أمس، أن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون 6 أو 7 أشهر. وفي مقابلة مع محطة إذاعة «ار.تي.ال» الفرنسية قال الشابي «إقترح السيد الغنوشي أن يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة أمام القوى الديمقراطية وهو ما يعني أن حزبنا وحزبين آخرين». وأضاف الشابي «البرنامج واضح.. إصلاح القانون والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية حرة في غضون 6 أو 7 أشهر» مضيفاً أن الإشراف الدولي كان أحد مطالبه الأساسية. ودعا الغنوشي المعارضين السياسيين بالخارج للعودة إلى البلاد متعهداً بعدم تعرضهم لملاحقات قانونية. وكانت المملكة العربية السعودية أكدت وصول الرئيس التونسي السابق وعائلته إلى جدة في ساعة مبكرة صباح أمس، للبقاء فيها لفترة لم تحدد. وذكر بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه»انطلاقاً من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق، فقد رحبت حكومة المملكة بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة. وإن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل ـ بإذن الله ـ في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه». وأفاد شهود عيان أمس، برؤيتهم سيارات في جدة أكدوا أنها تحمل بن علي وأفراد أسرته، في طريقها إلى مكة المكرمة. وقال الشهود إنهم شاهدوا مجموعة من السيارات التي تحمل أسرة بن علي في طريق الأندلس بجدة ، حيث يوجد قصر المؤتمرات، ترافقها سيارات من الشرطة وهي في الطريق إلى مكة، «ربما لاداء العمرة». نص إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية في تونس تونس (أ ف ب) - في ما يأتي النص الحرفي لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية التونسية الذي تلاه أمس، فتحي الناظر رئيس المجلس الدستوري عبر التلفزيون التونسي: «بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 يناير، وبعد الاطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية، وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول، وفقاً لأحكام الفصل 56 من الدستور، وحيث إنه لم يقدم استقالته من مهامه على رأس الدولة، وحيث إن المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ، وحيث إن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه وهو يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور، يعلن أولاً: الشغور النهائي من منصب رئيس الجمهورية، ثانياً: إن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فوراً مهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة ويتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.