أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ارنو مونتيبورج لشبكة تلفزيون فرانس 2 العامة أنه تم أمس الأول إبرام اتفاق مع شركة «بويج» لكي يصبح بإمكان الحكومة الفرنسية الانضمام إلى مجلس إدارة مجموعة «الستوم» فور وضع اللمسات الأخيرة على التحالف مع المجموعة الأميركية «جنرال الكتريك».
وأوضحت بويج ووزارة الاقتصاد في بيانين منفصلين أن الدولة أمهلت نفسها سنتين لشراء نسبة الـ 20% من رأس المال الذي ترغب في الحصول عليه من بويج أو من السوق وتصبح بذلك المساهم الرئيسي في مجموعة الستوم المتعددة الجنسيات ومقرها فرنسا والمتخصصة في إنتاج الطاقة والنقل (الحديدي خصوصاً).
وفي هذه الأثناء، تتخلى لها بويج عن حقوق التصويت في مجلس الإدارة.
وهذه المشاركة في رأس المال ستتم تحت شكل خيارات شراء أسهم ساري المفعول حتى 20 شهراً. وتريد الحكومة الفرنسية الشراء بسعر السوق البالغ حالياً 28 يورو للسهم، لكن بويج التي تعتبر أن سعر السهم لا يعكس قيمة الشركة، تريد بيعه بـ 35 يورو. وطيلة هذه الأشهر العشرين، تراهن بويج على زيادة الأسعار الأمر الذي سيدفع بالحكومة الفرنسية وفي إطار هذه الخيارات، إلى شراء أسهمها بسعر السوق الذي لن يكون أدنى من 35 يورو.
وتحتفظ الحكومة الفرنسية بإمكانية الاستحواذ على نسبة العشرين بالمئة من السوق، من دون موافقة بويج. والمشاركة في رأس المال والدخول إلى مجلس الإدارة سيتمان فور وضع اللمسات الأخيرة على التحالف بين «الستوم» و«جنرال الكتريك»، أي بعد استشارة الهيئات التمثيلية للجهاز البشري العامل وموافقة المراقبين ومصادقة المساهمين.
وقد لا يحصل ذلك قبل «نهاية الربع الأول من عام 2015»، كما أفاد مصدر مقرب من الملف.
ويوم السبت، قرر مجلس إدارة مجموعة «الستوم» بالإجماع الموافقة على عرض الشركة الأميركية «جنرال الكتريك» لبيعها قسم من أنشطتها في مجال الطاقة، وإقامة شركات مختلطة في قطاعات أخرى في مجال الطاقة وشراء أنشطتها في قطاع النقل ما يضع حداً لمسلسل طويل من المفاوضات.
ومن جانب آخر، قال رئيس شركة سيمنس الألمانية العملاقة للهندسة والإلكترونيات في رسالة حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن الشركة لم تكن لتبرم الصفقة التي يتم بلورتها حاليا لمصلحة «جنرال الكتريك» ومقرها الولايات المتحدة، التي ستشتري بموجبها قسم الطاقة في المجموعة الهندسية الفرنسية «ألستوم»، مشيراً إلى أن الصفقة ليست واعدة. وقال خطاب جو كايسر إلى موظفي «سيمنس»، إن شرط الحكومة الفرنسية بأن تصبح أكبر مساهم في وحدة الطاقة بنسبة 20% من الأسهم سيجعل بكل تأكيد «الإنتاجية وإعادة هيكلة التدابير على الطريقة الأميركية» أمراً لا يمكن تنفيذه بحماس كبير.(باريس - أ ف ب، د ب أ)
عدد اليوم
