أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وبلغت قيمتها 56 مليار دينار ليبي (44.8 مليار دولار) بعد تأخر أكثر من ستة أشهر، بحسب ما أفاد المتحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن “المؤتمر أقر في اجتماعه الذي عقده أمس الأول الموازنة العامة لليبيا للعام الحالي 2014”.
وأضاف أن “الموازنة بلغت هذا العام 56 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 44 مليار دولار” (الدولار = 1.25 دينار). وترتبط الموازنة العامة بالسنة المالية للدولة التي تبدأ في الشهر الأول من العام بغض النظر عن الحكومة التي تسير الأعمال في البلاد، ولذلك جاء إقرارها متأخرا ما يزيد على الستة أشهر.
وقال حميدان إن “إقرار الموازنة العامة جاء بتوافق الحاضرين من أعضاء المؤتمر لجلسة اليوم بعد فتوى تقدمت بها اللجنة التشريعية في المؤتمر والتي قالت إن الموازنة العامة تصبح في حكم المعتمدة بعد مضي 120 يوما من تقديمها دون إبداء أي ملاحظات”.
لكن وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر، يتطلب اعتماد الميزانية السنوية للدولة 120 صوتا من أعضاء المؤتمر الوطني العام الـ 200، لكن هذا النصاب لم يحصل منذ دخول البلد في دوامة الخلاف حول انتهاء ولاية المؤتمر في فبراير الماضي.
والمؤتمر الوطني العام الذي واجه انتقادات لقراره تمديد ولايته التي انتهت في فبراير، إلى ديسمبر 2014، كانت آخر أزماته السياسية التصويت على الثقة بالحكومة التي قدمها أحمد معيتيق الذي انتخب عقب جلسة تصويت عمتها الفوضى، وأثارت الجدل مطلع مايو الماضي، لكن القضاء فصل في عدم دستورية الإجراء.
وأكد المؤتمر عقب ذلك تنظيم الانتخابات التشريعية في ليبيا في 25 يونيو المقبل.
ويمثل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد غير أنه أصبح موضع احتجاج العديد من القوى السياسية والعسكرية الليبية بعد محاولته تمديد ولايته.
(طرابلس - أ ف ب)
عدد اليوم
