سعيد الصوافي (أبوظبي)
أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موافقة الحكومة على جميع الموضوعات التي تبناها المجلس، مشيرة إلى وجود خطة رقابية لثلاث سنوات مقبلة تم وضعها للدراسة والمناقشة خلال الدور، تستوجب التزام اللجان بها، بهدف تحقيق إنجاز وبجودة أعلى للموضوعات التي تطرح، كما سيتم وضع جدول للجلسات سيوزع قريباً.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليها الجلسة الأولى الإجرائية للمجلس من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، في مقره بأبوظبي أمس، جرى خلالها إعادة انتخاب مراقبين اثنين وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
واطلع المجلس الوطني على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة ثمانية موضوعات عامة، ووافق على إحالتها للجان المعنية هي موضوعات: سياسة وزارة التربية والتعليم، سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وموضوع التنافسية والإحصاء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.
انتخاب مراقبين للمجلس
وحسب جدول أعمال الجلسة، فقد أعاد أعضاء المجلس انتخاب جاسم النقبي وخليفة المزروعي مراقبين للمجلس، وفقاً للمادة «84» من الدستور التي تنص على ما يلي: «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88)، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».
وشكل المجلس لجانه الدائمة، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان، كما تم انتخاب أعضاء لجنة الرد على خطاب الافتتاح.
واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم (102) لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
المجلس يطلع على 3 رسائل
كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية»، وبشأن مناقشة موضوع «سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، وبشأن «توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي».
وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين».
ثلاثة مشروعات قوانين
واطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
واستفسر العضو جاسم عبدالله النقبي عن سبب الاستعجال في إصدار خمسة مراسيم بقوانين في غياب المجلس، وردت معالي نورة الكعبي قائلة: «أقدر وجهة النظر هذه والاهتمام والحرص على دور المجلس في ممارسته اختصاصاته، وهو دور مهم، وهذا الدور يعزز ويقوي التعاون مع الحكومة، وسيتم نقل وجهة النظر هذه إلى الحكومة».
وقالت معالي الدكتورة القبيسي: نشكر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على دورها الكبير، ومدى التطور والدعم الذي يقدم على المستوى الإعلامي والتوعوي والتواصل للتوعية بدور المجلس، ودور الوزارة كحلقة وصل هو ممتد لإبراز الدور الوطني الكبير للمجلس، والتأكيد على أن الرسائل تصل بشكل واضح إلى جميع شرائح المجتمع، مؤكدة أن المجلس شريك فاعل في ممارسة اختصاصاته الدستورية، لا سيما التشريعية، وإنجازاته متواصلة في هذا الإطار التي تتعلق بعدد من الجوانب المهمة والقطاعات، وكان للمجلس بصمة واضحة والحكومة أيدت دور المجلس في تطوير مشروعات القوانين، مضيفة أن أعضاء الحكومة هم أكثر من يشيد بهذا الدور، لا سيما في حالة التعديلات التي يضعها المجلس ويضيفها خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين، والهدف تكاملي مع الحكومة بما يتناسب مع التوجه العالم للدولة والقيادة، وفي هذا الإطار جاء الحرص من قبل السادة الأعضاء بأن الجميع شركاء، وجميع القوانين هي مهمة للصالح العام.
جلسة للشعبة البرلمانية
بعد ذلك، عقد المجلس جلسة خاصة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية تم خلالها إعادة انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والدولية.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذه المجموعات ودورها في تعزيز التعاون والتنسيق مع ممثلي مختلف البرلمانات والمؤسسات البرلمانية، خاصة خلال طرح القضايا الوطنية والإقليمية والدولية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، في ظل ما يمر به العالم من تطورات وأحداث.
كما تمت إعادة تشكيل أعضاء لجان الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، والبرلمانات العربية، وبرلمانات الدول الآسيوية، وبرلمانات الدول الأفريقية، والبرلمانات الأوروبية، وبرلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية.
عدد اليوم
