الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكامبو: لدينا أدلة تربط القذافي بـ«سياسة للاغتصاب»

أوكامبو: لدينا أدلة تربط القذافي بـ«سياسة للاغتصاب»
10 يونيو 2011 00:11
أكد لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، أن محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة للاغتصاب في إطار معاقبة معارضيه، وأنه ربما يوجه اتهامات منفصلة بشأن هذه المسألة. من جانبها نفت ليبيا أمس خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اللجوء إلى العنف ضد مدنييها بقيام قواتها بعمليات قتل وتعذيب وانتهاكات أخرى، متهمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” والثوار بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وبالتوازي، أعلن أليستر برت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أن تحقيقاً تجريه المحكمة الجنائية الدولية بخصوص انتهاكات العقيد القذافي، لا يمنع الأخير بالضرورة من مغادرة ليبيا لإنهاء أزمتها المستمرة منذ 4 أشهر. وفي 16 مايو الماضي طلب أوكامبو من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت أثناء محاولات لسحق الانتفاضة في البلاد. ويدرس قضاة المحكمة طلب أوكامبو، لكن ممثل الادعاء قال إنه بعد أن يصدر القضاة قرارهم، فإنه ربما يقدم اتهامات جديدة باغتصاب جماعي. ومزاعم الاغتصاب ليست جديدة. فقد أثارتها السفيرة الأميركية سوزان رايس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل الماضي، عندما قالت إن بعض جنود القذافي تلقوا عقار الفياجرا المنشط جنسياً. وقال أوكامبو في مقابلة مع “رويترز” في الثاني من مايو الماضي، إنه يحقق في ذلك الاتهام. وفي مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية إن السؤال حتى وقت قريب كان هل القذافي نفسه يمكن ربطه بحوادث الاغتصاب “أو أنه شيء حدث في الثكنات .. لكن الآن نحن نتلقى معلومات بأن القذافي نفسه قرر” إجازة أعمال الاغتصاب و”هذا شيء جديد”. وأضاف أوكامبو “ذلك لم يكن قط النموذج الذي يستخدمه للسيطرة على السكان. الاغتصاب مظهر جديد للقمع .. هو فيما يبدو قرر إنزال العقاب باستخدام الاغتصاب”. وجدد أوكامبو مزاعم استخدام عقاقير منشطة جنسياً قائلاً إن فريقه يجد “بعض العناصر” التي تؤكد شراء “علاجات من نوع الفياجرا”. وأضاف أن هناك أدلة على شراء ليبيا “حاويات” من مثل هذه العقاقير “لتعزيز احتمال اغتصاب النساء”. وقال ممثل الادعاء إن من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب، لكنه تلقى معلومات بأن هناك بضع مئات من النساء تعرضن للاغتصاب في بعض المناطق. وفي فبراير الماضي، أحال مجلس الأمن الدولي العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدم مصطفى شعبان المستشار في وزارة الخارجية الليبية ورئيس وفد بلاده للاجتماع دفوع حكومة معمر القذافي قائلاً “المدن التي في أيدي العصابات المسلحة تعاني انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم مشينة”. وأضاف “في مصراتة اعترفت العصابات الليبية والأجنبية التي ألقي القبض عليها بذبح أشخاص، وبتر نهود نساء، بل أقرت بأكل لحوم بشر”. وأردف في كلمته “حلف الأطلسي ينتهك حقوق الإنسان في ليبيا بصورة تصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. جرائم حرب وعدوان”. وقال شعبان في المجلس إن المظاهرات التي بدأت في فبراير الماضي، “لم تكن احتجاجات سلمية، بل كانت حركة تمرد مسلح غير مسبوقة”. وأضاف خلال جلسة استماع للمجلس حول الوضع في ليبيا “لم تستمر الاحتجاجات السلمية سوى لساعات قلائل في 15 فبراير، وهو ما تعاملت معه ليبيا دون أي انتهاك لحقوق الإنسان”. وأضاف “ولكن منظمات إجرامية وأخرى إرهابية استغلتها (الاحتجاجات) للتحول إلى تمرد مسلح واسع النطاق”. وقال شعبان “يرتكب الأطلسي انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدوان .. نطلب فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحلف”. وتحدث شعبان أمام المجلس بعد التقرير الذي رفعه محققو الأمم المتحدة والذي جاء فيه أن نظام القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية بشنه هجمات بشكل منهجي ضد السكان الليبيين. وفي المقابل قال شريف بسيوني رئيس اللجنة التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الوضع في ليبيا، “وقعت أعمال قتل واعتقالات تعسفية، فضلاً عن انتهاكات أخرى خطيرة للقواعد الأساسية للقانون الدولي .. ارتكبتها القوات الحكومية والمؤيدون لها في إطار هجمة منهجية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين”. وأضاف بسيوني “يمكن تصنيف تلك الأفعال بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©