أحمد عبد العزيز (أبوظبي)
أعلن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، أن عدد حالات التقاعد لأسباب صحية بلغ 7، بمعدل 1.5% من إجمالي عدد المتقاعدين، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما دعا الصندوق الشركات الخاصة إلى الالتزام بتسجيل المواطنين العاملين لديهم وسداد الاشتراكات لتفادي المبالغ الإضافية التي تفرض في حال تأخير السداد. وأفاد الصندوق بأن البيانات الإحصائية بينت أن عدد الجهات التي يقل عدد المؤمن عليهم فيها عن 100 مؤمن عليه بلغ 928 جهة، بنسبة 88% من إجمالي عدد الجهات، مشيراً إلى أن القانون يلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية بضرورة تسجيل المواطنين العاملين لديهم وتسديد الاشتراكات إلى الصندوق بشكل شهري.
ودعا الصندوق إلى ضرورة سداد مبالغ الاشتراكات الشهرية حيث إنها واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم العشرين منه، أي أن اشتراكات شهر أغسطس تستحق في الأول من سبتمبر، ويجوز سدادها أو إيداعها في كشف الحساب البنكي حتى 20 سبتمبر.
وأوضح الصندوق، أن المبالغ الإضافية التي تفرض لعدم امتثال جهات العمل حيث يوجب القانون على صاحب العمل توريد استمارات تسجيل المؤمن عليهم العاملين لديه في الصندوق خلال 10 أيام عمل من تاريخ التحاقهم بالخدمة، لافتاً إلى أن التأخير في تسجيل المؤمن عليه يتطلب سداد مبلغ إضافي بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير حيث يحتسب عدد أيام التأخير منذ اليوم 11 من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل.
وأشار الصندوق إلى أن التأخر في سداد الاشتراكات يترتب عليه أداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير حيث تحتسب المبالغ الإضافية بالطريقة الحسابية (قيمة الاشتراكات الواجبة السداد مضروباً في عدد أيام التأخير) منذ بداية الشهر وحتى يوم السداد مضروبا في 0.1%.
ولفت الصندوق إلى أن تحميل كشوفات الاشتراكات الشهرية يتم خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي المستحقة، وأن التأخير في تحميل كشوف الاشتراكات يترتب عليه أداء مبلغ إضافي بواقع مائة درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار الصندوق بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون عنه حيث تحتسب المبالغ الإضافية للتأخير في تحميل الاشتراكات بالطريقة الحسابية (عدد الموظفين مضروباً في عدد أيام التأخير منذ ثامن يوم عمل للشهر اللاحق مضروباً في 100.
ودعا الصندوق إلى ضرورة تحديث بيانات جهة العمل وتحديث بيانات المؤمن عليهم، حيث إنه يتوجب على الجهات تحديث البيانات بشكل فوري، مشيراً إلى أن التأخير في تحديث البيانات يترتب عليه أداء مبلغ إضافي بواقع 100 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار الصندوق بالبيانات والإخطارات.
وأكد الصندوق أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتخذ بحق الجهات التي لا تمتثل لتحديث البيانات أو سداد الاشتراكات أو تسجيل المواطنين العاملين لديها، حيث إن لكل مجموعة من جهات العمل، تم تعيين موظف مسؤول عن إدارة العلاقات معهم والعمل على الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة، كما أنه يتم بشكل أسبوعي عقد ورش توعوية لجهات العمل لتدريبهم على استخدام الخدمات الإلكترونية للصندوق وتوعيتهم بقانون المعاشات، بالإضافة للاجتماعات التوضيحية التي يتم عقدها من الجهات التي تواجه بعض التحديات للوقوف على هذه التحديات والعمل على حلها.
وأضاف الصندوق أن إدارة متخصصة تتولى التفتيش والامتثال بمراقبة مستوى التزام جهات العمل والتواصل مع الجهات غير الممتثلة للتعرف إلى أسباب عدم الامتثال والعمل على تحصيل المبالغ المالية المتراكمة على جهات العمل التي لا تستجيب لسداد الاشتراكات الشهرية خلال المدة الزمنية المحددة في القانون، كما ويحمل مفتشو الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم القيام بزيارات تفتيشية لهذه الجهات.
عدد اليوم
