أيدت الولايات المتحدة أمس، اقتراحاً قدمته الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة يقضي بتشديد العقوبات على النظام السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة محذرة على لسان وزير الخزانة تيموثي غايتنر من أن أكثر من 55 دولة ستسعى لفرض “أقصى ضغط مالي” على حكومة الرئيس بشار الأسد في مسعى لوقف عنف نظامه ضد الشعب. تزامن ذلك، مع إبداء وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون رداً فاتراً إزاء اقتراح روسي بعقد اجتماع بشأن سوريا تحضره إيران قائلة “من الصعب نوعاً ما أن نتصور دعوة بلد يدير هجوم نظام الأسد على شعبه”، وذلك قبيل مشاركتها باسطنبول في اجتماع بشأن سوريا، قالت إنه سيناقشون “العناصر الأساسية لاستراتيجية انتقال ديمقراطي” في البلاد المضطربة.
وفي وقت سابق أمس، اقترح نظيرها الروسي سيرجي لافروف عقد اجتماع موسع لقوى غربية وإقليمية من بينها إيران وتركيا لمحاولة إنقاذ خطة الوسيط الدولي العربي كوفي عنان للسلام في سوريا، في ما بدا بديلاً لمجموعة “أصدقاء الشعب سوريا” التي تضم في أغلبها دولاً غربية وعربية معارضة لحكم الأسد. وكان دبلوماسيون أفادوا أن عنان سيقترح اليوم على الأمم المتحدة تشكيل مجموعة اتصال جديدة تضم الغربيين وروسيا والصين لإقناع دمشق ببدء حوار سياسي مع المعارضة، لافتين إلى أنه قد يقترح أيضاً ضم طهران ودولاً أخرى ذات نفوذ في الشرق الأوسط للمجموعة.
وفي ذات السياق، تعهدت موسكو وبكين اللتان تعتبران الداعمين الأساسيين لنظام دمشق، بتنسيق تحركاتهما بشأن سوريا خصوصاً لجهة تطبيق خطة عنان، وذلك في بيان المشترك الذي نشر عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين ومشاركته في منتدى شنغهاي للتعاون حيث شدد البيان أيضاً على أن “روسيا والصين تعارضان بشكل قاطع المساعي لحل الأزمة في سوريا عن طريق التدخل العسكري الخارجي، كما تعارضان فرض سياسة لتغيير النظام” في هذا البلد.
في حين حذر لافروف من أن مجموعات المعارضة “خارج سوريا تدعو الأسرة الدولية بشكل متزايد إلى ضرب نظام الأسد وقلبه”، مضيفاً “ذلك ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يقود المنطقة إلى كارثة”.
وفيما أعلن وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي أمام لجنتي الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب أمس، أن هناك خطراً من حصول إبادة في سوريا في غياب تدخل سريع، قائلاً إن “استراتيجية دمشق قد تفضي إلى إبادة في حال لم يتم التدخل سريعاً”.، جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” تأكيده أمس بالقول إنه لا توجد لديه نية للتدخل عسكرياً في سوريا، مبيناً أن التدخل العسكري بهذه البلاد المضطربة لن يساهم في تسوية الأزمة المتفاقمة منذ 15 شهراً.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في كلمة أمام مسؤولين من دول بينها تركيا واليابان أمس، إن بلاده تأمل أن تشترك جميع البلدان المسؤولة قريباً في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد حكومة الأسد والتي تشمل إذا لزم الأمر “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، وهو إجراء يجيز استخدام القوة، رغم نأي الوزير الأميركي عن فكرة العمل العسكري في سوريا.
ويتحدى الأسد حتى الآن خطة السلام التي تتضمن وقفاً لإطلاق النار والتي توسط فيها المبعوث الدولي العربي المشترك، بمواصلة قواته مهاجمة المعارضة. وأبلغ غايتنر اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالعقوبات التابعة لمجموعة “أصدقاء الشعب السوري” حيث تجمع ممثلو أكثر من 55 دولة في واشنطن لبحث سبل زيادة العقوبات الاقتصادية ضد حكومة الأسد، “نظراً لعدم الامتثال بشكل جاد من جانب النظام لخطة عنان..هذا هو الاتجاه الذي سنسلكه قريباً. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا في محاولة لحرمان حكومة الأسد من الموارد الضرورية لعملها ولشن الهجمات.
واعترف غايتنر بأن العقوبات لن تكون كافية لوقف العنف أو إحداث تغيير سياسي لكنه قال إنها لعبت دوراً مهماً. وأضاف “توضح العقوبات القوية لمجتمع الأعمال السوري وغيره من داعمي النظام، أن مستقبلهم قاتم ما دام نظام الأسد في السلطة”.
ويحدد الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها رداً على تهديد السلم الدولي أو تعريض السلام العالمي للخطر وأعمال عدوانية، وتشمل خيار القوة العسكرية. لكنه يفسح المجال كذلك أمام قرارات اقتصادية حازمة. وتنص المادة 41 أن تلك الإجراءات قد تشمل “وقف العلاقات الاقتصادية والمواصلات عبر السكة الحديد وعبر البحر والجو ووقف الأعمال البريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصالات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية”. ورحب غايتنر بإجراءات عقابية اتخذتها مؤخراً تركيا وقطر وحث الدول التي لم تفرض عقوبات رسمية على النظام السوري وأنصاره على القيام بذلك. وقال “لا نرى أي تبرير للسماح لكبار شخصيات نظام الأسد بالاستفادة من النظام المالي العالمي”.
من جهة أخرى، أعلنت كلينتون في أذربيجان قبل انطلاقها باتجاه اسطنبول للمشاركة في اجتماع بشأن سوريا أمس، أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون “العناصر الأساسية لاستراتيجية انتقال ديمقراطي” في سوريا. وقالت “حان الوقت لكي نوجه اهتمامنا جميعا إلى عملية انتقال منظم للسلطة في سوريا تمهد الطريق أمام مستقبل ديمقراطي ومتسامح وتعددي. من الواضح أن الرئيس الأسد لا يمكنه إحلال السلام والاستقرار أو إحداث تغيير ايجابي للشعب السوري وفشل في ذلك بل وعمل في الحقيقة ضد كل هذا”.
وتعتزم المجموعة نفسها عقد اجتماع مع جماعات المعارضة في باريس بحلول مطلع يوليو المقبل. وتواجه موسكو ضغطا لاستخدام نفوذها على الأسد ليحمل حكومته على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه عنان في 12 إبريل الماضي، لكنه لم يتماسك قط.
وقالت كلينتون إن اجتماع اسطنبول الوزاري الليلة الماضية، سيقيم الأزمة السورية ويبحث الإجراءات المحتملة مبينة أن العمل مستمر لتشديد العقوبات. وبالإضافة إلى كلينتون ونظيرها التركي أحمد داود أغلوا أكدت مصادر دبلوماسية في أنقرة في وقت سابق مشاركة وزيري الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيج إضافة إلى وزراء عرب تمت دعوتهم إلى اسطنبول لهذه المناسبة.
إلى ذلك، دشنت المعارضة السورية في الدوحة أمس، ذراعها المالية تحت مسمى “المنتدى السوري للأعمال” مع الإعلان عن صندوق لدعم الثورة السورية قيمته 300 مليون دولار أميركي بمساهمة رجال أعمال سوريين. وقال رئيس المنتدى مصطفى الصباغ وهو يتلو البيان الرسمي “يعلن المنتدى عن إنشاء صندوق (سوريا الأمل) بقيمة أولية مقدارها 300 مليون دولار وذلك بهدف مأسسة عمليات الدعم والإسناد للثورة السورية”. ودعا البيان الرسمي للمنتدى الذي عقد اجتماعه التأسيسي في الدوحة أمس، بمشاركة نحو مائة رجل أعمال سوري في الخارج، “جميع رجال الأعمال وأنصار الثورة في كل مكان للمشاركة في هذا الصندوق”. كما أعلن رئيس المنتدى أنه “لا مانع من استقبال الهبات من أصدقاء سوريا”.
وأضاف قائلاً “في نيتنا زيارة عدد من الدول الداعمة للثورة بدءاً من دول المنطقة و أصدقاء سوريا”. ومن جانبه قال رجل الأعمال السوري خالد خوجة في المؤتمر الصحفي الذي تلا الإعلان عن المنتدى أن “دعم المنتدى للجيش السوري الحر يتم ضمن إعادة تنظيم هذا الجيش وجعله مكافئاً للجيش النظامي”.
عدد اليوم
