عواصم (الاتحاد، وكالات) - طالبت منظمة العفو الدولية أمس إسرائيل، بإلغاء قانون الاعتقال الإداري دون محاكمة الموروث من عهد الانتداب البريطاني على فلسطين قبل احتلالها عام 1948 والشروع فورا في محاكمة أسرى فلسطينيين معتقلين بموجبه أو إطلاق سراحهم.
وينص القانون على احتجاز أي شخص تشتبه سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتورطه في أنشطة معادية لها لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة، بناء على معلومات سرية لا يطلع عليها إلا قاضٍ عسكري لتمكينها من حماية عملائها الفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة في تقرير موثق تحت عنوان “محرومون من العدالة: فلسطينيون معتقلون دون محاكمة في إسرائيل” أصدرته في لندن أن الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم المعتقلون إدارياً، في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لانتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معهم والمعاملة القاسية المهينة أثناء اعتقالهم وأحيانا يكون ذلك عقابا لإضرابهم عن الطعام أو غيره من صور الاحتجاج. وقالت “أطلقوا سراح جميع المعتقلين الإداريين فوراً إذا لم يتم توجيه اتهامات إليهم وفق المعايير القانونية المعترف بها دولياً ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة. ضعوا حداً لممارسة الاعتقال الإداري”.
وطلبت من سلطات الاحتلال أيضاً وقف ممارساتها القاسية لقمع الأنشطة الشرعية والسلمية للناشطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم ترحيل الفلسطينيين قسراً من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وحماية كل المعتقلين من كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة. وأكدت ضرورة عدم استمرار إفلات إسرائيل من العقاب لمخالفتها القانون الدولي.
وقالت نائبة مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن هاريسون، في التقرير، “إن السلطات الإسرائيلية تتحمل واجب حماية أي شخص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من أي تهديد لأرواحهم أو سلامتهم بأسلوب يحترم حقوق الإنسان”.
وناشدت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق توصيات المنظمة. وقال المتحدث باسمها غسان الخطيب، في بيان أصدره في رام الله “هذا تقرير جيد ما يستوجب خطوات عملية وفورية لتنفيذه».
وشدد على أهمية وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي ومنعها من مواصلة الانتهاكات بالمخالف للمواثيق الدولية الحامية لحقوق أسرى الحرب. وخلص إلى القول “ما جاء في التقرير يجب أن يُطبَّق على الفور.
عدد اليوم
