دعت 9 منظمات حقوقية مصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وأكدت المنظمات -في بيان لها امس- أن الاستجابة لمطلب “الدستور أولا” يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة المصرية لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبنى مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس بأن يجري تشييد مؤسسات النظام الجديد، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971.
وقالت هذه المنظمات إن الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا، من شأنه أن يعيد المسار السياسي لعملية الانتقال الديمقراطي إلى طريقه المنطقي والطبيعي، الذي يفترض أن الدساتير هي التي تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس.
من جانب آخر شارك مئات النشطاء بمصر أمس في تشييع 19 شابا قتلوا في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير . وقتل في الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما أكثر من 846 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف. والقتلى الذين دفنوا أمس مجهولو الهوية ويعتقد أنهم أطفال شوارع. وأقيمت صلاة الجنازة على “الشهداء” بمسجد السيدة نفيسة في جنوب القاهرة ودفنوا بمقابر قريية.
إلى ذلك استنكر رئيس القضاء العسكري المصري اللواء عادل مرسي “الهجوم الذي يتعرض له القضاء العسكري من جانب بعض القوى السياسية في مصر” بسبب إحالة مدنيين للقضاء العسكري. وقال إن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية، وإنما التعاون قائم، فأحكام المحاكم العسكرية على اختلاق أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهي الرافد الأساسي.
وأضاف أن قسطا كبيرا من تأهيل أعضاء القضاء العسكري يكون على يد المستشارين من أعضاء القضاء المدني وإن القضاء العسكري كدأب قضاء مصر دائما يلتزم صحيح القانون ويسعى لتدعيم العدالة، ويلتزم حدود اختصاصاته كما بينها القانون في شفافية وعلانية ويلتزم أعضاؤه بكل القيم القضائية والسامية.
وأكد اللواء عادل مرسي أن القضاء العسكري يحرص على كافة الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين.
عدد اليوم
