أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين وإدماج أصحاب الهمم يحدث كل يوم فارقاً في حياتهم وحياة أسرهم ويجعل الدولة بيئة متسامحة مرحبة بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها الذين يمثلون حوالي 200 جنسية متعددة الثقافات في ظل بيئة صديقة دامجة لأصحاب الهمم تدعم حقهم في العيش المستقل أسوة بالآخرين.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في أعمال "القمة الدولية للإعاقة " - التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن - حيث تأتي مشاركة الدولة في إطار سعيها الدؤوب لتفعيل قدراتها المؤسسية للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية لدعم شريحة أصحاب الهمم على الأصعدة المؤسسية كافة.
وشددت القمة على أهمية فتح المجالات كافة أمام أصحاب الاحتياجات الخاصة بهدف دمجهم وضمهم في الدرجات الوظيفية وتشجيعهم.
وعرضت معالي حصة بو حميد - خلال جلسة تمحورت حول استكشاف التجارب الحية المتنوعة والمتعددة الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقات عبر مسار الحياة - التجربة الرائدة لدولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم .. مؤكدة حرص الإمارات منذ نشأتها على أن تكون جزءاً من الحراك العالمي لدعم وتمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في أشكال الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن الدولة انضمت وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من أصحاب الهمم وانعكس هذا الانضمام بشكل واضح على مستوى القوانين والقرارات الوزارية والسياسات الوطنية فقد أقر القانون الاتحادي رقم / 29 / لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين مجموعة كبيرة من الحقوق لهم وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة الهامة من نسيج المجتمع.. فيما يعتبر قانون حقوق الطفل في الإمارات أحد أشكال القوانين التي تكفل حقوق الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم حيث نص على اتخاذ تدابير إضافية لحماية الأطفال من أصحاب الهمم.
وقالت معاليها إنه واستكمالاً لمساعي صيانة الحقوق والاندماج والتمكين تعمل وزارة تنمية المجتمع حاليا على إعداد سياسة شاملة لحماية أصحاب الهمم بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات النفع العام ذات العلاقة تتضمن مبادرات مشتركة للوقاية من أشكال الإساءة والكشف المبكر عنها وطرق التأهيل والعلاج في حال وقوعها.
عدد اليوم
