14 % انخفاض في قضايا القتل العمد والانتحار في الشارقة

كشف التقرير نصف السنوي لشرطة الشارقة للعام الحالي عن انخفاض نسبي في معدلات جرائم المخدرات، والجرائم الواقعة على الأشخاص، وزيادة طفيفة في الجرائم الواقعة على المال، والجرائم ذات الخطر العام، التي وقعت على مستوى الإمارة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار التقرير، الذي أعده مركز بحوث شرطة الشارقة، إلى أن الجرائم الواقعة على الأشخاص، والتي تشمل قضايا القتل العمد والشروع في القتل، والانتحار، والاعتداء البليغ والبسيط، وجرائم الخطف والاغتصاب، سجلت انخفاضاً بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وانخفضت جرائم المخدرات بمعدل 12 % عنها في العام الماضي، على الرغم من وجود زيادة طفيفة في معدل قضايا تعاطي المخدرات تعود إلى بعض حالات تعاطي الوصفات الدوائية التي صنفت ضمن قوائم المواد المؤثرة على العقل. وبيّن التقرير أن قضايا جلب واستيراد المخدرات والاتجار بالمخدرات وحيازة وترويج المواد المخدرة سجلت معدلات أقل عنها في العام الماضي، كما أن الانخفاض النسبي قد شمل العرض والطلب على المخدرات. وعزا ذلك إلى نجاح الأساليب التي تم اعتمادها ضمن استراتيجية وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات وتطوير آليات الرقابة على منافذ الدولة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والسلطات الرقابية الأخرى. ونصح التقرير بالاستمرار في تعزيز الجهود التوعوية ودعم برامج التواصل مع المدارس والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والأندية الرياضية والمنظمات الشبابية من خلال المحاضرات واللقاءات المفتوحة وورش العمل والأنشطة المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطر المخدرات. ومن المفارقات التي رصدها التقرير أن المشاجرات التي يتم تصنيفها ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص، وكذلك حالات الاعتداء البسيط قد سجلت معدلات أقل بكثير عنها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من أن هذا النوع من الجرائم يسجل في العادة أرقاماً كبيرة مقارنة بالجرائم الأخرى الواقعة على الأشخاص. ورصد التقرير انخفاضاً ملحوظاً في قضايا الانتحار، وتراجعاً في قضايا المشاجرات والعنف باستخدام السلاح الأبيض، وعزا التقرير أسباب التراجع والانخفاض في معدل الجرائم الواقعة على الأشخاص إلى التدابير التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الشرطة وتشديد الإجراءات التي طبقت في مواجهة الجرائم الأكثر عنفاً ودموية، مثل جرائم الاعتداء بالسلاح الأبيض إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش الدوري على الأماكن المشبوهة والمساكن المهجورة وملاحقة المخالفين والمتسللين. وأرجع تراجع تلك النوعية من الجرائم أيضاً إلى إبعاد الأشخاص الخطرين والجهود التي استهدفت الحد من الأنشطة غير المشروعة كتجارة الخمور ومحاربة العصابات التي نشطت في بعض المناطق والتجمعات الصناعية والعمالية. وأوصى التقرير بالاستمرار في متابعة هذه الجهود وتكثيف حملات الضبط العام وتشديد الرقابة على المواقع التي تشكل بؤراً للأنشطة المخالفة للقانون وتوسيع قاعدة التعاون بين الشرطة والجمهور كي تشمل مختلف الفئات والقطاعات والشرائح الاجتماعية التي يمكن أن تساهم في مكافحة ظاهرة التسلل ومخالفة قوانين الدخول والإقامة وعزل فئات المخالفين والمتسللين حتى يمكن التصدي لهم وإبعادهم. وأفاد التقرير بأنه وعلى الرغم من ظروف الأزمة العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي، إلا أن الجرائم الواقعة على المال خلال النصف الأول من عام الحالي لم تسجل زيادة كبيرة كما كان متوقعاً. وبلغ معدل الزيادة 5% فقط، مقارنة بالعام الماضي، وإن كان التقرير قد لاحظ أن معظم الزيادة التي سجلت في هذا المجال قد انحصرت في جرائم الشيك من دون رصيد، والتي سجلت زيادة بمعدل 717 قضية عن العام الماضي، وكذلك جرائم السرقة البسيطة والسرقة من المساكن التي زادت كل منها بمعدل (41) قضية عن العام الماضي. أما سرقة السيارات وسرقة محتوياتها فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً وبفارق كبير عن عام الماضي، فيما اختفت تماماً ظاهرة العصابات الدولية التي تحاول تنفيذ مخططاتها داخل أو عبر الإمارات نتيجة الضربات الموجعة التي وجهتها أجهزة الشرطة بالدولة، وعلى وجه الخصوص في إمارة الشارقة لهذه العصابات خلال الأعوام الأخيرة، وفيما يتعلق بالجرائم ذات الخطر العام فقد رصد التقرير ارتفاعاً نسبياً في جرائم التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم التسلل التي وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من عام 2009.