أوصت لجنة تقصي حقائق برلمانية فلسطينية أمس، بإقالة وزير الصحة فتحي ابو مغلي الذي حملته مسؤولية تجاوزات تتعلق بشبهات حول الفساد المالي والإداري في القطاع الصحي. وأعلنت عضو اللجنة سحر القواسمي خلال مؤتمر صحفي أنها رفعت تقريرها إلى الرئيس محمود عباس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وحملت اللجنة وزير الصحة وهو رئيس المجلس الطبي الفلسطيني، والأمين العام للمجلس الطبي منذر الشريف المسؤولية الكاملة عن “كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره”.
وأوضحت اللجنة “إن من أبرز هذه الخروقات والتجاوزات وجود شبهة فساد مالي وإداري في عمل، وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني ووجود مخالفات صارخة في القوانين عبر الإجراءات المالية والإدارية في المجلس الطبي”. وأشارت “إلى أن اللجنة تشكلت قبل إضراب الأطباء الذي بدا قبل ستين يوماً”. ويشهد القطاع الصحي الحكومي الفلسطيني أزمة كبيرة بسبب إضراب الأطباء وتصاعدت حدة هذه الأزمة بتقديم اكثر من سبعمائة وخمسين طبيباً في وزارة الصحة استقالاتهم من أصل ألف وخمسين طبيباً بسبب تدني رواتبهم ونقص في الإمكانيات.
عدد اليوم
