• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

«الاتحادية العليا» منحته الفرصة الأخيرة لتقديم مرافعته

محامي «شبح الريم» يطلب إعادة فحص الحالة العقلية لموكلته بمستشفى مختص

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يونيو 2015

Ihab Abd Elaziz

علي العمودي (أبوظبي) أرجأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري النظر في أربع قضايا تتعلق بالإساءة لرموز الدولة وإهانة قضاء الإمارات، والانضمام لتنظيم إرهابي، وأخيرا القضية المعروفة جماهيريا بـ«شبح الريم» والتي كان من المقرر أن يقدم فيها محامي المتهمة مرافعته، إلا أنه فاجأ المحكمة بطلب إرجاء المرافعة وعرض موكلته مجددا أمام مستشفى نفسي مختص في دبي للتأكد من سلامة حالتها العقلية، وقد قررت المحكمة إمهاله لجلسة الأسبوع المقبل في الخامس عشر من الشهر الجاري لتقديم مرافعته في القضية. قضية الدويلة استهلت المحكمة القضايا المنظورة بالاستماع للمحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد عبدالله الظنحاني وهو يتلو أمر الإحالة في القضية رقم 3 /&rlm&rlm&rlm 2015 جزاء أمن الدولة، والذي تتهم فيه نيابة أمن الدولة، المدعو مبارك فهد علي فهد الدويلة، كويتي الجنسية، أنه وبتاريخ 20 - 12 - 2014 بدائرة دولة الإمارات العربية المتحدة: 1- ادعى على خلاف الحقيقة في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية (المتلفزة) المشاهدة في الدولة بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعادي مذهب الإسلام السني مما يعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامته للخطر وتهديد حياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2- أهان بإحدى طرق العلانية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن نعته بأنه يعادي المذهب الإسلامي السني، ويفرض هذا التوجه على سلطات الدولة بما ينال من حيدة سموه تجاه كل طوائف الناس، وسلطات الدولة على أرضها وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3- استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، بما ادعاه كذباً في حديثه المتلفز موضوع الاتهامين السابقين ما من شأنه أن يقف في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 4- استعمل وسيلة من وسائل تقنية المعلومات هي قناة المجلس الكويتية «المتلفزة» في نشر معلومات من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر هي ما ذكره بحديثه سالف الذكر والذي من شأنه تعريض موظفي الدولة في الخارج والداخل، والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات بما يجعل أمنها عرضة للخطر وذلك على نحو المبين بالأوراق. 5- أذاع عمداً أخباراً وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن أدلى بحديثه المتلفز موضوع الاتهامات السابقة والذي من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع في الدولة بما يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة، وذلك على النحو المبين بالأوراق. 6- أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن ادعى كذباً في حديثه المتلفز سالف الذكر بأن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة «تم تلبيسهم» أي تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم في القضية سالفة الذكر رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات، مما ينال من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية في الدولة، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت النيابة في ختام أمر الإحالة إنه، وبناء عليه - يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة طبقاً للمواد 8، 1/&rlm&rlm&rlm175، 176، 182 مكرر (1)، 197 مكرر (2)، 198 مكرر، 262 من قانون العقوبات الاتحادي. لذلك نأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة جنايات لمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، مع إعلان المتهم بموعد الجلسة المحددة. وقدمت النيابة نسخة من إعلان المتهم، واشارت عليه المحكمة بالنظر والاطلاع عليها، وقال المستشار فلاح الهاجري إن المتهم لم يحضر، والمحكمة تستمع لأمر الإحالة لوجود الإعلان، إلا أنها قررت في ختام الجلسة إرجاء النظر في القضية لحين إعلان المتهم مجدداً. حساب الإساءة وفي القضية الثانية أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس، تلت النيابة أمر الإحالة في القضية رقم 69 لسنة 2014، جنايات أمن دولة، والتي تتهم فيها ن.م. ع. م. ا - 27 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف. بأنه في تاريخ سابق على يوم 30 - 03 - 2014م بدائرة الإمارات العربية المتحدة: 1- أنشأ وأدار موقعاً إلكترونياً (حساب) على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» باسم ن.ا. ا، ونشر عليه إشاعات وأفكار ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- نشر معلومات وأخبار على موقعه الإلكتروني (المبين بوصف التهمة الأولى) بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة إحدى مؤسسات الدولة، بأن نعت فيها قضاة المحكمة الاتحادية العليا - دائرة جنايات أمن الدولة (بالمهزلة القضائية)، وذلك بمناسبة نظرهم القضية رقم 2012/&rlm&rlm&rlm79 جنايات أمن الدولة الخاصة بمحاكمة التنظيم السري الإماراتي على النحو المبين في التحقيقات. 3- أهان صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورموز الدولة - حفظهم الله- بإحدى الطرق العلانية عن طريق موقعه الإلكتروني المبين بوصف التهمة الأولى بأن نعتهم بعبارات تحط من قدرهم بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبناء عليه، وبحسب أمر الإحالة يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 8، 1/&rlm&rlm&rlm9، 176 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمواد 24، 29، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ولذلك، أمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفه. وعندما واجهت المحكمة المتهم الذي كان حاضرا مع محاميه «ي.ا»، أنكر التهم المنسوبة اليه، احترامه لولاة الأمر وادعى أن حسابه الإلكتروني قد تم اختراقه، ولا يعرف شيئا عما جرى، وطلب استدعاء خبير لبيان اختراق الحساب من عدمه. من جهته طلب المحامي استدعاء شهود الإثبات بمن فيهم الفاحصة الفنية «ه. ا» لتقوم بتبيان ما اذا كان هناك اختراق للحساب من عدمه. من ناحيته قال ممثل نيابة أمن الدولة إن المتهم اعترف خلال التحقيق بأنه المسؤول عن الحساب ويتولى ادارته. وهنا قرر رئيس الجلسة إرجاء القضية إلى جلسة الخامس عشر من يونيو الجاري واستدعاء شهود الإثبات بمن فيهم الفاحصة الفنية «ه.ا« و«ع.س» الضابط بجهاز أمن الدولة مع استمرار حبس المتهم. الانضمام لتنظيم إرهابي ونظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس برئاسة المستشار فلاح الهاجري في القضية رقم 97 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، والتي تتهم تتهم النيابة العامة فيها «خ.ث. ر. ع. ا» - 41 سنة - إماراتي - محبوس، بأنه بتاريخ سابق على 7 - 6 - 2014 بدائرة دولة الإمارات العربية المتحدة، قد التحق وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظمة إرهابية خارج الدولة (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية فيها، وشارك في عملياتها الإرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- انضم لمنظمة إرهابية خارج الدولة (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية لديها مع علمه بأغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقالت النيابة في أمر الإحالة إنه بناء عليه، يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 2، 3، 5، 10، 41، من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. لذلك - قالت النيابة - نأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبس المتهم، وإعلانه بموعد الجلسة قانوناً مرفق قائمة بأدلة الثبوت. وعند مواجهة المحكمة المتهم بالتهم وبحضور ممثل لمحاميه، قال إن التهم «غير صحيحة جملة وتفصيلا»، وقال إنه ذهب إلى تركيا سائحا خلال اجازته السنوية، ولم يلتحق بأية تنظيمات إرهابية، وأنه ذكر ذلك في التحقيقات أمام النيابة، وطلب أن يتم اطلاعه على ملف التحقيق، وقال إنه رفض التوقيع. كما طلب المحامي الحاضر نيابة عن المحامي الأصلي في القضية الاطلاع على ملف القضية وطلب الاستماع لشهود الإثبات الملازم ع.س.ر والملازم أول س.م. ا الضابطين بجهاز أمن الدولة. وقرر رئيس الجلسة إرجاء القضية لجلسة الأسبوع المقبل 15يونيو الجاري مع استمرار حبس المتهم، وحضور المحامي الاصلي في القضية. مفاجأة «شبح الريم» مع مثول المتهمة آلاء بدر الهاشمي في القضية المعروفة جماهيريا بـ«شبح الريم» في جلسة أمام دائرة أمن الدولة في «الاتحادية العليا»، والتي كان من المقرر الاستماع لمرافعة محاميها، فاجأ الأخير المحكمة بطلب إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل في دبي، باعتباره - كما قال - المستشفى المتخصص الوحيد للأمراض العقلية. وقال المحامي إن موكلته لم تلق العناية الكافية من اللجنة الطبية التي تم تكليفها لإعداد تقرير عن حالتها العقلية. وقال إن اللجنة الأصلية التي انتدبت تم استبدالها بأخرى. ليطلب إحالتها إلى المستشفى المعني ليقوم بإعداد تقرير عن حالتها. وقد اعترض ممثل النيابة على الطلب، وقال إن المحكمة سبق وأن اطلعت على التقرير واتخذت إجراءاتها، وأحالت المتهمة إلى لجنة طبية، مضيفا أن محامي الدفاع قد تمت اتاحة أجل طويل له، وكان بإمكانه الاعتراض أو التعقيب على التقرير الذي أكد سلامة الحالة العقلية للمتهمة ومسؤوليتها عن أفعالها. وبعد استراحة قصيرة استغرقت نحو عشر دقائق عادت المحكمة إلى الانعقاد، ولفت رئيس الجلسة المستشار فلاح الهاجري النيابة إلى سهو في توصيف الاتهام المقدم منها بعدم إضافة سبق الإصرار والترصد للمتهمة بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان، لتصبح الفقرة بأنها «قتلت المجني عليها عمدا وعدوانا مع سبق الاصرار والترصد». وقامت المحكمة بتنبيه محامي الدفاع الحاضر مع المتهمة إلى تعديل الوصف الوارد في قرار الإحالة بأن يكون بأنها قتلت المجني عليها أبوليا ريان أميركية الجنسية عمدا وعدوانا مع سبق الاصرار والترصد، وكان ذلك بغرض إرهابي.... الخ الفقرة الواردة في أمر الإحالة ومرافعة نيابة أمن الدولة. وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الاسبوع المقبل 15 يونيو الجاري كفرصة نهائية للاستماع لمرافعة محامي المتهمة مع استمرار حبسها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض