المنامة ، القاهرة (بنا، واس)
أعلن في المنامة أمس إحالة ثمانية أشخاص للمحاكمة، بعد أسندت إليهم النيابة تهماً تتعلق بارتكاب أعمال إرهابية. وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيقات بواقعة حرق دورية بمنطقة الدراز بتاريخ 21/03/2018، وتم إحالة ثمانية متهمين للمحاكمة، وأسند إليهم تهم الشروع في القتل والحرق والإتلاف، تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال .
وتعود تفاصيل الواقعة بأن المتهمين قاموا بالتخطيط لارتكاب جريمتهم وتجهيز الأدوات، وبيوم الواقعة اجتمعوا بالمكان المتفق عليه بمنطقة الدراز، وقاموا بأخذ البترول والزجاجات الحارقة، وتوجهوا للدورية، وسكبوا مادة البترول عليها ثم قاموا برميها بالزجاجات الحارقة، مما أدى إلى اشتعال النار فيها، وإصابة أحد أفراد الشرطة. وبإجراء التحريات تم التوصل للمتهمين واستدعاؤهم وسؤالهم وعرضهم على النيابة العامة، واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية، منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.
من جانب آخر، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي تضامن البرلمان مع مملكة البحرين، ورفضه البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين التي تهدد سيادتها وسلامتها.
وأعرب السلمي عن شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على دعمه جهود البرلمان العربي في خدمة قضايا الأمة العربية، مؤكداً دعم ومساندة البرلمان العربي لكل ما تقوم به مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن البرلمان العربي أقر بالإجماع في جلسته التي عقدت في الرابع من يوليو الجاري بالقاهرة قراراً مهماً بشأن التصدي للقرارات المتكررة والمغلوطة والممنهجة والمسيسة التي تصدر عن بعض المنظمات خاصة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين.
وشدد السلمي على رفض البرلمان العربي التام لتعقيب البرلمان الأوروبي على الأحكام القضائية في مملكة البحرين بحق المخربين، لافتاً الانتباه إلى أن القرارات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة القانون وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.
وأكد رفض البرلمان العربي أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة وتمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال اعتماد البرلمان الأوروبي على معلومات مغلوطة ومضللة دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية في الدول العربية.
عدد اليوم
