بسام عبد السميع (أبوظبي)
يحقق اتفاق السلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا، انعكسات اقتصادية ضخمة وفرصاً هائلة لنهضة تنموية حقيقة في كلا البلدين والدول المجاورة، ويعزز من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليهما، خاصة من دول الخليج العربي، إضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، نتيجة لحالة الاستقرار والأمن التي ستنجم عن هذا الاتفاق، بحسب خبراء ومختصين بالشأن الأفريقي.
وشهد الخميس الماضي 18 يوليو الجاري عودة الرحلات الجوية المشتركة بين إثيوبيا وإريتريا، فيما تم الإعلان من الجانبين أنهما سيطوران معاً موانئ إريترية على البحر الأحمر، وذلك بعد يوم من قمة تاريخية، أذنت ببدء عودة العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت قرابة عقدين من الزمان.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» أمس، تعقيباً على القمة الثلاثية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: «إن المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا برعاية الإمارات أحدثت تحولاً نوعياً على مختلف الصعد، ستنعكس آثاره بصورة مباشرة على الأمن والاستقرار والتنمية والتجارة والاستثمار في أفريقيا».
وفي البداية، تقول الدكتورة هبة البشبيشي، الخبيرة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في القاهرة: «إن عملية المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا تعد تطوراً مهماً في الشأن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لمنطقة تعج بالصراعات»، لافتة إلى أن الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، يمتلك رؤية وتوجهاً كبيرين لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وهو ما يوفر فرصاً هائلة للنمو الاقتصادي.
وأوضحت البشبيشي أن المنطقة التي تقع فيها إريتريا وإثيوبيا من أهم مناطق أفريقيا استراتيجياً، وسيكون لها تعاون كبير مع الجهة المقابلة لها من العالم العربي في آسيا، وسيدفع هذا الاتفاق إلى تحقيق تنمية مستدامة لأفريقيا بصورة كاملة.
وأشارت إلى أن حديث آبي أحمد عن استغلال موانئ الإمارات، سيحدث نقلة نوعية في التعاون بين البلدين، وكذلك تعزيز التجارة بين منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد موانئ الإمارات مركزاً عالمياً للصادرات وإعادة التصدير.
ولفتت إلى أن الكثافة السكانية لإثيوبيا، والتي تتجاوز الـ100 مليون نسمة، تجعل منها سوقاً واعدة، خاصة مع توافر المواد الخام في كل من إريتريا إثيوبيا.
وذكرت البشبيشي أن إثيوبيا لا يتوافر لها أي سواحل بحرية، ويحقق الاتفاق مع إريتريا الوجود الإثيوبي على ساحل البحر الأحمر عبر إريتريا، كما تسعى إثيوبيا لتصبح مركزاً للاقتصاد في القرن الأفريقي بفضل الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تصلها مع دول الجوار.
ويعد الاقتصاد الإثيوبي الأسرع نمواً على مستوى القارة الإفريقية حسب صندوق النقد الدولي، كما تلقب العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» بعاصمة أفريقيا، لاحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي، كما تعد إثيوبيا إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وينبع من أراضيها أحد الفروع الرئيسة لنهر النيل، وهو النيل الأزرق.
انعكسات ضخمة
بدورها، أكدت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اتفاق المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا، سيكون له انعكاسات اقتصادية ضخمة على المستوى المنظور والقريب، موضحة أن الاقتصاد الإثيوبي سيصل لسواحل البحر الأحمر عبر الموانئ الإريترية، ما يقلل تكلفة التصدير والواردات، وبالمقابل تحقيق عوائد لاقتصاد لإثيوبيا.
وأضافت الطويل أن إريتريا سيتاح لها نتيجة هذا الاتفاق رفع العقوبات المقررة عليها منذ عام 2009 وهي التي تسببت في إنهاك اقتصاد إريتريا، مشيرة إلى أن إثيوبيا تقدمت رسمياً بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات المفروضة على إريتريا من جانب مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا في التاسع من يوليو الجاري، خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس في العاصمة أديس أبابا. وأعرب جوتيريس في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، عن اعتقاده بأن حاجة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على إريتريا لم تعد قائمة، بعد التوصل لاتفاق سلام مع إثيوبيا، قائلاً: «إن العقوبات جاءت مدفوعة بعدد من الأحداث التي وقعت، لكن أعتقد أن هذه الأحداث لم تعد قائمة. وإذا انتفت الأسباب التي قادت لفرض العقوبات فستصبح لاغية».
وأشارت الطويل إلى أن المكون الرئيس للاستثمارات في البلدين خلال الفترة المقبلة سيكون من دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيدعم عمليات التنمية، بالمقابل، فإن إثيوبيا وإريتريا تعد سلة غذائية لسد الفجوة الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن غالبية الاستثمارات خلال المرحلة الأولى من عمليات التنمية ستتتركز في الزراعة والبنية التحيتة.
القرن الأفريقي
من جهته، قال رضا مسلم، الخبير الاقتصادي: «إن نتائج المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا من الناحية الاقتصادية والتجارية ستتجاوز البلدين إلى القرن الإفريقي وحوض النيل، حيث تعد هذه المنطقة هدفاً اقتصادياً لكثير من الدول»، مشيراً إلى أن تحقيق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، واستغلال ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر سيساهم في دعم الاقتصاد الإثيوبي.
وأضاف تعتبر إثيوبيا لاعباً مهماً في منطقة القرن الإفريقي، لافتاً إلى سعيها من خلال سياساتها الجديدة بقياة آبي أحمد إلى توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي أنها تنتظر دعماً لاكتساب قوة اقتصادية وسياسية يؤهلها لأن تصبح شريكاً للعالم، وأن يكون لها مستقبل مؤثر في القرن الإفريقي.
بالمقابل، ظلت إريتريا بحكم موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربها من الممر المائي الاستراتيجي باب المندب الذي يربط بين القارات الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا، عبر القرون منطقة تجارية مفتوحة للتبادل التجاري وإقامة علاقات اقتصادية بين مختلف الشعوب. وأوضح مسلم أن موقع إريتريا الاستراتيجي يؤهلها لتكون جسراً للتبادل التجاري بين دول وسط وشرق أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تمتلك ساحلاً يمتد لأكثر من 1000 كيلو متر على البحر الأحمر وميناءين رئيسين هما مصوع وعصب، بالإضافة إلى 126 جزيرة على البحر الأحمر.، لافتاً إلى أن موقع إريتريا القريب من منطقة الخليج العربي، يحقق لها فرصة لتصدير منتجاتها الزراعية والحيوانية.
إعلان المصالحة
تضمن إعلان المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا الذي تم توقيعه في التاسع من يوليو الجاري بالعاصة الإريترية أسمرة، خمسة بنود رئيسة- على إعلان نهاية الحرب بين البلدين، والتبشير بعهد جديد من السلام والتعاون، وأن تعمل الدولتان على تعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، بالإضافة إلى استئناف رحلات النقل والتجارة والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية، وتنفيذ قرار ترسيم الحدود، وضمان السلام والتنمية والتعاون الإقليميين.
الاقتصاد الإريتري
تعد الزراعة العمود الفقري لاقتصاد إريتريا ويعتمد عليها نحو 70%من سكان إرتيريا، كما تمتلك ثروة معدنية، منها النحاس والبوتاس والذهب والحديد والألمنيوم والفضة، إضافة إلى النفط. يذكر أنه تم اكتشاف كشف النفط في جزيرة دهلك وجنوب شرقي مدينة مصوع، وتقوم الشركات الأميركية والهولندية بالتنقيب عنه، وتقع أكبر مناجم النحاس في منطقة «دياروا» قرب أسمرة، وتستخرج الاستثمارات اليابانية نحو 6 آلاف طن من النحاس شهرياً، وتتوسع الشركات الأميركية باستخراج الفوسفات وتسويقه منذ عام 1949. وتعد الغابات مصدراً آخر للثروة في إريتريا، وتنتشر في السهول وفي أودية الأنهار أشجار «الدوم»، وتنتشر فيها المراعي، وأشجار اللبان والصمغ، وتساعد هذه الأشجار عموماً على حماية التربة من التعرية والانطمار الذي قد يلحقها من تحرك كثبان الرمل. في حين تنمو أشجار «اليورفوبيا» في الهضبة والمرتفعات، ويستفاد منها في صناعة الأخشاب وأعواد الثقاب.
كما يوجد في إريتريا بعض الصناعات البسيطة، التي يتركز معظمها في العاصمة «أسمرة»، وأهمها تعليب اللحوم والفواكه والأسماك، وصناعة الجلود والسماد والكبريت والصابون والنسيج والإسمنت والبلاستيك.
اقتصاد إثيوبيا
يعتمد اقتصاد إثيوبيا إلى حد كبير على الزراعة، التي تمثل 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من إجمالي العمالة، ويزرع في إثيوبيا ملايين الهكتارات من المحاصيل والفواكه، وتتمتع إثيوبيا بنهر النيل الازرق في الغرب والشمال الغربي، ونهر شيبيلي الذي يقع في الشرق من إثيوبيا.
ويزرع في إثيوبيا البن الذي يكثر زرعه على ضفاف الأنهار وفي المناطق الشمالية، وتعد إثيوبيا خامس أكبر منتج للبن في العالم، ويزرع في إثيوبيا القمح والشعير والذرة والقطن والكاكاو، وكذلك مساحات محدودة من الأرز.
وتتمتع إثيوبيا بثروة حيوانية كبيرة، فيوجد به ملايين الأبقار، وملايين الاغنام والماعز، وآلاف الإبل الذي يعتمد على المراعي والعلف الجاف بالأخص الحبوب.
ويوجد العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها صناعة الألبان والسكر وصناعة المشروبات، وبعض الصناعات اليدوية، والصناعات الصغيرة الاخرى، وأما المعادن، فيوجد الحديد والنيكل والكوبلت، والفحم والزنك والنحاس بكميات متفاوتة، وبعض النفط والغاز الطبيعي.
عدد اليوم
