• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

22,3 مليار درهم أقساط التأمين بالإمارات خـلال النــصف الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 نوفمبر 2016

حاتم فاروق (أبوظبي)

نما حجم أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 22٫3 مليار درهم بنهاية يوليو، مقارنة بإجمالي أقساط تأمينية مكتتبة بلغت قيمتها 20٫2 مليار درهم بنهاية يوليو 2015، بحسب هيئة التأمين.

وقالت الهيئة لـ«الاتحاد»، إن قيمة الاستثمارات التي ضختها شركات التأمين بالأسواق المحلية تجاوزت 46 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 45 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما سجلت التعويضات المدفوعة 14 مليار درهم بنهاية يوليو 2016، مقابل 13 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي حقوق المساهمين في شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي بلغت 18 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بإجمالي حقوق مساهمين بلغت 17٫5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، بمعدل نمو 3%.

وفيما يتعلق بأهم القطاعات التي تستثمر فيها شركات التامين، أفادت الهيئة بأنها تتمثل في الأسهم والسندات وبنسبة 60% ثم تأتي الودائع البنكية في المرتبة الثانية بنسبة 20%، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات والأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة في السوق، فيما بلغ نصيب الشركات من إجمالي الأقساط المكتتبة في السوق ما نسبته 60% مقابل ما نسبته 40% للشركات الأجنبية.

أما بخصوص حدود الاستثمارات التي صدرت عن «الهيئة» ضمن قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014، ووفقاً لما تضمنته أسس استثمار أموال شركات التامين، فقد جاءت شاملة لجميع الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ووفقاً لهيئة التأمين، «تم تحديد نسب توزيع وتخصيص الموجودات (الاستثمارات) المسموح القيام بها من قبل شركات التأمين، بحيث تم في أصول العقارات تحديد 30% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، في حين لا يوجد حد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، وفي أصول أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة تم تحديد 30% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، بينما تم تحديد 10% كحد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، وفي أدوات حقوق الملكية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة تم تحديد 20% كحدٍّ أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، بينما بقيت نسبة 10% كحد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة». وأضافت «في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة والصادرة عن إحدى إمارات الدولة تم تحديد نسبة 100% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، بينما تم تحديد 25% كحد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، وفي نشاط الأوراق المالية والسندات الحكومية التي تصدرها البلدان الأجنبية ذات التصنيف «A» تم تحديد نسبة 80% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة». وقالت «تم تحديد 25% كحد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، وفي أصول النقد والودائع لدى البنوك كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع وغيرها داخل الدولة تم تحديد نسبة 5% كحد أدنى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، بينما تم تحديد نسبة 50% كحد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة.

وفي أصول القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص الصادرة من قبل الشركة، تم تحديد 30% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، في حين لا يوجد حد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، وفي أصول المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط فقط تم تحديد نسبة 1% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، في حين لا يوجد حد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة.

وفي القروض والودائع في غير البنوك وأوراق دين والسندات المضمونة، وغيرها من أدوات الدين الأخرى الحاصلة على تصنيف قوي أو قوي جداً من قبل وكالة تصنيف حسنة السمعة ومستقلة، تم تحديد نسبة 30% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، بينما تم تحديد 20% كحد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، وفي الموجودات المستثمرة الأخرى تم تحديد نسبة 10% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة، في حين لا يوجد حد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا