• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

متهم فيها 9 أشخاص من جنسيات عربية

اليوم النطق بالحكم في قضية خلية القاعدة الإرهابية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 23 يونيو 2014

تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حكمها اليوم في قضية «خليّة القاعدة الإرهابية» المتهم فيها تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة.

وكانت الدائرة برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجزت في جلستها الاثنين الماضية للنطق بالحكم بعد أن استمعت إلى 3 من المحامين الذين يترافعون عن 3 متهمين، بعدما كانت قد استمعت في الجلسة التي سبقتها إلى دفاع 5 من المتهمين، ولا يزال المتهم الأول في القضية المدعو «أبو عبيدة» (44 عاماً) فاراً من العدالة، ويحاكم غيابيا.

وتطالب نيابة أمن الدولة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين الذين وجهت لهم تهم الانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتكوين خليّة فيما بينهم تابعة له داخل الدولة للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بجبهة النصرة الإرهابية للقتال في سوريا.

كما يواجه أعضاء الخلية تهم حمل أشخاص على المشاركة والانضمام لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتوفير الدعم المادي والمالي لها بقصد استخدامه في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة، فيما يواجه اثنان منهم تهمتي إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية.

وكانت المحاكمة التي امتدت على مدى ست جلسات سابقة قد شهدت إعلان نتيجة الفحص الطبي للمتهمين، والذي أكد عدم تعرضهم لأي أذى جسدي، بحسب ما زعموا. كما شهدت جلسات المحاكمة كذلك مواجهة المتهمين بنتائج تقرير المختبر الإلكتروني حول محتويات المضبوطات التي تمّ العثور عليها معهم، والذي كشف عن وجود مخططات وصور وخرائط لمنشآت هامة في الدولة أراد زعيم الخليّة استهدافها بهجمات إرهابية، وحث أعضاء الخلية على تجنيد مواطنين إماراتيين بهدف تعزيز قدرات التنظيم بشرياً ومالياً. وبحسب التقرير، فقد تضمنت المضبوطات دعوات للقتال ومعلومات عن كيفية إعداد المتفجرات، والتعامل مع الصواريخ، وصنع الأحزمة الناسفة، والقنابل الموقوتة.

من جهتهم، ركز محامو الدفاع عن المتهمين على التشكيك في الأدلة والاعترافات التي أدلوا بها وكذلك إفادات شهود الأثبات الذين قدمتهم النيابة، ودفعوا ببطلان الإجراءات المتخذة بحق المتهمين مطالبين بإعلان براءتهم والإفراج عن موكليهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 عاماً.

(أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض