إطلاق «الرؤية العربية 2050» لتحقيق مستقبل مستدام في دول الخليج

رشا طبيلة (أبوظبي) - أطلق مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة، العضو في مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، “الرؤية العربية 2050” التي تعد مبادرة على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بناء مستقبل مستدام، بحسب حسين المحمودي رئيس المجلس. وقال المحمودي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، إن تلك الرؤية، التي تتلقى الدعم من مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة التي بدورها أطلقت “رؤية 2050 العالمية” في عام 2010، ستكون بالشراكة مع المؤسسات بجميع أحجامها والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون والحكومات الخليجية التي ستعمل مع بعضها لإنجاز المشروع. وقال المحمودي لـ”الاتحاد”، إنه تم البدء بالمشروع من خلال تكوين قاعدة الشركاء، حيث من المتوقع الانتهاء من تلك الخطوة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ليتم بعدها البدء في عملية التطبيق والانتهاء من إعداد الرؤية في غضون 18 شهراً. ولفت إلى أن الرؤية ستركز على عناصر مهمة مثل الانبعاثات الكربونية والتطور البشري والاقتصاد والطاقة، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات والحكومات. ويعتبر مجلس أعمال الإمارات للتنمية المستدامة عضواً في مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، حيث يعتبر المجلس هيئة إقليمية ضمن منظومة المجلس العالمي الذي يقدم خدماته، ويوفر أنشطته للشركات والمؤسسات الراغبة في المساهمة الإيجابية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في إطار استراتيجية عمل واضحة تعزز من قدرة الأعضاء وخبراتهم. وشدد المحمودي على الأهمية الكبيرة لإطلاق المبادرة في هذا الوقت من خلال التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة حالياً وخلال الأعوام السابقة في قطاعات الأعمال والطاقة والموارد البشرية، مشيراً إلى أن تلك الرؤية ستستفيد من عناصر الرؤية العالمية، لكنها ستكون رؤية جديدة تناسب وتوائم منطقة الخليج. وترتكز أهداف المجلس على عدة محاور متكاملة تتمثل في تطوير القيادات في مجال التعرف إلى أفضل وأحدث الممارسات في قطاع الأعمال، بوصفها حافزاً مهماً لعملية التغيير الاستراتيجي بهدف تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز مجالات الابتكار والتطور في قطاع الأعمال من خلال الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة في القطاعات المختلفة. وتتمثل المحاور والموضوعات الرئيسية لأعمال المجلس بالوصول إلى اقتصاد خال من الكربون بعد عام 2050، إلى جانب الحد من التغيرات المناخية وفرص الأسواق الجديدة والطاقة المتجددة والتصميم والبناء والإنشاء والأمن الغذائي وتطوير القيادات المستقبلية ودراسة التشريعات المستقبلية وتطوير التكنولوجيا الحديثة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتطوير العناية الصحية، فضلاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجودة والتميز. من جهته، قال مارسيل انجيل المدير التنفيذي للشبكة الإقليمية في مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة لـ”الاتحاد”، إن خطوة إطلاق رؤية إقليمية تعد الأولى والوحيدة. وأكد أن دول الخليج وبالأخص الإمارات لديها القدرة الاقتصادية والموارد اللازمة والإبداع من أجل تنفيذ تلك الرؤية. ولفت إلى أن الرؤية العالمية تمثل 9 عناصر مهمة تتمثل في قيم الناس والتطور البشري والاقتصاد والزراعة والغابات والطاقة والكهرباء والمباني ووسائل النقل والمواد. وقال إن المجلس يهدف من خلال رؤيته العالمية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2050، وأن يعيش جميع سكان العالم المقدر أن يصل تعدادهم إلى أكثر من 9 مليارات نسمة بوضع جيد على كوكب الأرض. وأشار إلى أن الرؤية العالمية تهدف للتوصل إلى أن تكون تكاليف الاستثمار في مشاريع الاستدامة مجدية وقليلة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من مشاريع الاستدامة. ولفت إلى أن رؤية 2050 العالمية تبلورت من رؤساء تنفيذيين لـ29 شركة؛ بهدف التطلع إلى عالم قابل للبقاء والاستدامة في عام 2050 من خلال تحقيق جميع الحاجات الأساسية للسكان وغذاء كاف ووقود حيوي من خلال ثورة خضراء جديدة ومصادر طاقة مستدامة. وطورت الشركات الـ29 رؤية تعتمد على الحوار في 20 بلداً مع عدة مئات من الشركات، إضافة إلى خبراء العالم. وقال “من خلال الرؤية ننظر إلى التحديات الموجودة حالياً كالتغير المناخي وندرة المياه وأسعار المنتجات والطاقة ما يحتم الحد من انبعاثات الكربون لوقف التغير المناخي والاستثمار في الزراعة بأقل التكاليف ودراسة تكاليف الكربون وخدمات النظام البيئي والمياه وإدخالها إلى هيكلة الأسواق”. وستطبق الشركات الأعضاء في المجلس تلك الرؤية من خلال عمل الاستراتيجيات بالتعاون مع الحكومات والمجتمع. وبحسب تقرير الرؤية العالمية، فإن العالم بحلول العام 2050 سيشهد تغييرات كثيرة تتمثل في تزايد عدد السكان من 6?9 مليار نسمة إلى أكثر من 9 مليار نسمة، إضافة إلى انتقال القوة الاقتصادية العالمية، حيث من المتوقع أن تكون الصين الأقوى اقتصاديا فيما يتعلق بالناتج المحلي تليها الولايات المتحدة الأميركية ثم الهند ثم البرازيل تليها روسيا ثم اندونيسيا ثم اليابان تليها المملكة المتحدة ثم ألمانيا. وبحسب التقرير، ستتزايد الطبقة المتوسطة في العالم من 400 مليون في عام 2005 إلى 1?2 مليار في عام 2050، إضافة إلى زيادة انبعاثات الغازات من الغلاف الجوي، فضلاً عن فقدان العالم لبعض الموارد والمصادر. وأكد انجيل أنه من عام 2010 ولغاية 2020 تعتبر سنوات الاضطراب العشر التي تعد فترة الطاقة والديناميكية للرؤية العالمية للاستدامة وحقبة تكوينية للأفكار والعلاقات التي ستحدث في السنوات الثلاثين التي تليها من 2020 إلى 2050، إضافة إلى أنها فترة التزايد السكاني وتزايد الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة والنمو السكاني.