• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

محافظ «المركزي» لـ «الاتحاد»:

50% حصة الشركات من قروض وتسهيلات البنوك بالدولة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 09 يونيو 2015

يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي أن نحو 50% من القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك بالدولة تذهب لقطاع الشركات، في حين أن إجمالي السيولة المتوافرة بنهاية الربع الأول من العام الحالي يتجاوز 288 مليار درهم، يشكل أكثر من 14,7% من إجمالي المطلوبات لدى القطاع المصرفي بالدولة، ما يعتبر نسبة جيدة. وقال معاليه في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «إن توزيع محفظة القروض والتسهيلات لدى البنوك يتناسبان مع أهداف الاقتصاد ومعايير المصرف المركزي، حيث إن القدر الأكبر من التمويل يذهب إلى الشركات بحوالي 50%، ثم يأتي نصيب الحكومات والشركات التابعة لها بحوالي 26%، ونصيب مماثل للأفراد بحوالي 24%، كما في نهاية الربع الأول من سنة 2015». وأضاف: «إنه في نهاية الربع الأول من 2015 وصل إجمالي السيولة إلى 288,38 مليار درهم بنسبة تصل إلى 14,74% من إجمالي الخصوم في القطاع المصرفي، (وهي تعتبر نسبة جيدة)». وأوضح معاليه أن تركيبة السيولة لدى القطاع لمصرفي بالدولة، تشمل سيولة تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي في شكل الاحتياطي الإلزامي، وشهادات الإيداع وحسابات أخرى تحت الطلب لدى المصرف المركزي بشكل أرصدة حسابات ونقد، إضافة إلى سيولة تحتفظ بها البنوك مباشرة في شكل نقد لديها، واستثمارات تتسم بقدر عالٍ من السيولة في شكل سندات. وأشار إلى أن المصرف المركزي أصدر مؤخراً نظام السيولة، الذي يهدف إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة، وأنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية. وقال: «سيتم العمل بهذا النظام بدءاً من 1 يوليو 2015». وأكد معاليه أن المصرف المركزي يراقب من كثب تطورات محفظة القروض في ضوء المعايير التي تم وضعها لحدود الانكشاف في قطاع العقارات والالتزام أيضاً بالحدود الآمنة للتركزات الائتمانية الواردة في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية. إلى ذلك، تظهر البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، تراجع رصيد القروض الشخصية الإجمالية لدى البنوك العاملة بالإمارات، بقيمة 3 مليارات درهم، تعادل 0,7% إلى 390 مليار درهم تقريباً، بنهاية الربع الأول من عام 2015، مقارنة مع 393 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عدة، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتشمل القروض الشخصية الإجمالية، القروض الممنوحة للأفراد لأغراض الأعمال والاستثمار (265 مليار درهم بنهاية مارس الماضي)، وتلك القروض الشخصية الاستهلاكية نحو (125 مليار درهم خلال الفترة نفسها). وتظهر النشرة الإحصائية للمصرف المركزي أن رصيد التمويل والقروض المقدمة من القطاع المصرفي بالدولة لقطاع العقار والإنشاءات قد تراجع بقيمة ملياري درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 1% تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، ليستقر رصيد القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع عند 210,6 مليار درهم بنهاية مارس 2015 مقارنة مع 212,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. وانخفضت قيمة القروض المقدمة لقطاع الزراعة بنحو 1,05 مليار درهم ليستقر رصيدها الإجمالي عند مستوى 1,65 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بتراجع بلغت نسبته نحو 39% خلال الربع الأول من العام الحالي. وفي المقابل، سجلت قطاعات عدة مقيمة ارتفاعاً في رصيد التمويلات المقدمة لها بنهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفع رصيد التمويلات المقدمة لقطاع الصناعة بنحو 1,3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 2% تقريباً ليصل رصيدها الإجمالي إلى 66,5 مليار درهم بنهاية مارس 2015، كما ارتفع رصيد القروض الممنوحة لقطاع التحجير والمعادن بنحو 1,5 مليار درهم، تعادل نمواً بأكثر من 16% ليصل الرصيد الإجمالي للقطاع إلى 10,7 مليار درهم، خلال الفترة نفسها. وقدمت البنوك العاملة بالدولة نحو 5 مليارات درهم قروضاً، إضافية لقطاع التجارة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل رصيدها إلى 160,5 مليار درهم بنهاية مارس 2015. كما ارتفع التمويل المقدم لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 3 مليارات درهم ليصل إلى 59,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وزادت حصة القروض والتمويلات المقدمة للقطاع الحكومي المقيم خلال الربع الأول من 2015، بنحو 7 مليارات درهم لتصل إلى 143,2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وارتفع رصيد التمويل المقدم للمؤسسات المالية بنحو 1,2 مليار درهم ليصل إلى 133,1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا