• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

توصيات ندوة «إنفاذ القانون»:

رخص مؤقتة للسائقين الجدد وإحالة المخالفين إلى الطب النفسي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 نوفمبر 2016

جمعة النعيمي (أبوظبي)

طالب المشاركون في الندوة الدولية «أثر إنفاذ القانون والرقابة في السلامة المرورية» بضرورة اعتماد منظومة للمخالفات المرورية مبنية على أسس علمية وتشريعية مرفقة بمسار توعوي وردعي بحيث تمثل أداة حقيقية لتغيير سلوكيات مستعملي الطرق، وتأخذ بالاعتبار مختلف جوانب السلامة المرورية. كما أوصوا بدراسة إمكانية اعتماد رخص قيادة مؤقتة للسائقين الجدد بعد إخضاعهم لترتيبات ذات خصوصية، وإحالة السائقين ذوي الخطورة العالية، ومكرري المخالفات على الإحاطة الطبية والنفسية باعتبارها أداة موثوقاً بها، والحرص على تطوير مضامين الحملات التوعوية وتوجيهها إلى فئات محددة. ودعت الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية في أبوظبي الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية والمنظمة العربية للسلامة المرورية والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسة الكندية لبحوث مصابي حوادث المرور، إلى مراجعة التشريعات بناء على دراسات تقويمية تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة القوانين في التأثير في سلوكيات مستعملي الطريق.

كما أوصت بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم أمن وسلامة الطرق من خلال تعزيز الرقابة الآلية وتطوير وسائل الإثبات عند معاينة المخالفات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للمراقبة من أجل تأمين أكبر قدر من الشفافية في معاينة المخالفات المرورية وإيلاء عناية خاصة للعنصر البشري.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وجعله ضمن أولويات العمل الاستراتيجي في مجال السلامة المرورية، ودعم البحوث المتعلقة بدراسة سلوكيات مستعملي الطرق، والدراسات الميدانية بما من شأنه الوقوف على الأسباب الكامنة وراء السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتحليل أعمق لسلوكيات مستخدمي الطريق، وخاصة للسائقين الذين يكررون المخالفات بما يمكن من السيطرة على هذه النوعية من السلوكيات.

وطالب المشاركون في توصياتهم بضرورة العمل على تطوير نماذج وآليات إنفاذ القوانين، وإرساء برامج تنفيذية فعالة لإنفاذ القوانين مثل وضع مراكز سيطرة وتحكم في أماكن كثيرة من شبكة الطرق، والتركيز على المواقع ذات المخاطر العالية بما يؤدي إلى تغيير جوهري في سلوكيات سائقي المركبات. وأكدت الندوة أهمية التعاون المنتظم بين أجهزة المرور والخبراء المختصين مثل المهندسين وخبراء النقل وأخصائي الاتصالات وعلماء النفس من أجل فهم وإدراك أكبر لمكامن السلوكيات الخطرة وأسبابها وتوجيه جهود التوعية، والاستمرار في إشراك المجتمع المدني في هذه الجهود واستثمار طاقاته في هذا المجال، إلى جانب تعزيز تدريب السائقين وتعليمهم ووضع خطة تأهيلية لفائدة السواق بصفة دورية بما يمكنهم من تكييف سلوكياتهم مع المتغيرات في القوانين والمستجدات التكنولوجية.وألقى العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية كلمة أعرب فيها نيابة عن الحضور والمشاركين عن الشكر والتقدير لراعي الندوة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على رعايته الكريمة وحرص سموه على دعم كل ما من شأنه أن يعزز السلامة المرورية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض