صنعاء (الاتحاد)-اعتقلت أجهزة الأمن اليمنية أمس، عنصرين مفترضين من تنظيم “القاعدة” أثناء دهم مصنع بدائي للمتفجرات شمال العاصمة صنعاء، فيما بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة، محاكمة عشرة أشخاص بتهمة التخطيط للهجوم الانتحاري الذي استهدف أواخر مايو الماضي قوات أمنية وعسكرية في ميدان السبعين بصنعاء موقعا مائة قتيل وعشرات الجرحى في صفوف الجنود.
وقال مصدر أمني مسؤول في بيان، إن أجهزة الأمن دهمت “في عملية نوعية”، في وقت مبكر من أمس منزلا شعبيا في بلدة “جدر”، ثمانية كيلومترات شمال صنعاء، موضحا أن المنزل كان وكرا لتنظيم “القاعدة” لصناعة “المتفجرات والأحزمة الناسفة”، وللتخطيط لتنفيذ “الاغتيالات السياسية”.
وشهد اليمن العام الماضي سلسلة من الاغتيالات استهدفت خصوصا قيادات عسكرية وأمنية، وحملت أغلبها بصمات تنظيم “القاعدة”، الذي توعد بشن هجمات مباغته بعد خسارته منتصف يونيو، معاقله الرئيسية في الجنوب، إثر هجوم عسكري واسع.
وذكر المصدر الأمني أن عملية الدهم أسفرت عن اعتقال عنصرين من الخلية الإرهابية، التي قال إنها “من أخطر الخلايا التي كانت تعد وتخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المصالح القومية للبلاد”، حسب موقع وزارة الدفاع. وأشار إلى أن أجهزة الأمن عثرت داخل المنزل على متفجرات وألغام وأحزمة ناسفة ووسائل تفجير عن بعد وأجهزة ومعدات كهربائية متعددة الوظائف، إضافة إلى صحف “كانت الخلية تتابع نجاح عملياتها في الاغتيالات السياسية والتعرف على الشخصيات العسكرية”.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على دراسة منهجية خاصة بالاغتيالات، معنونة بـ”البتار في دورة تنفيذ الاغتيالات”، حسب المصدر السابق الذي أكد أن الأجهزة الأمنية “تتعقب حاليا بقية عناصر الخلية الفارة لإلقاء القبض عليها وتقديمهم للعدالة”. ودعا المصدر الأمني كافة اليمنيين إلى التعاون من السلطات، و”الإبلاغ عن أية عناصر يشتبه بارتباطها” بالجماعات المتطرفة. وأفاد بعض سكان بلدة “جدر” بأن المتطرفين المفترضين استأجروا المنزل قبل أربعة شهور، عن طريق أحدهم زعم أنه جندي ورب أسرة.
إلى ذلك، بدأت محكمة يمنية متخصصة في قضايا أمن الدولة أمس بمحاكمة عشرة أشخاص بتهمة التخطيط للهجوم الانتحاري الذي استهدف، أواخر مايو الماضي، قوات أمنية وعسكرية في ميدان السبعين بصنعاء، موقعا مائة قتيل وعشرات الجرحى في صفوف الجنود. ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي هلال محفل، إلى المتهمين قرار النيابة العامة باتهامهم بـ”الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة تابعة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية، واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب”.
وجاء في اتهام النيابة أن المتهمين العشرة خططوا لتنفيذ عمليات انتحارية واغتيالات في صنعاء، وأنهم “أعدوا” لذلك الغرض الوسائل اللازمة من أموال وأسلحة ومتفجرات ودراجات وعربات. واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين التي تفاوتت بين الاعتراف والإنكار، حيث أقر أحدهم ويدعى سمير خالد الصاحب، بأنه كلف من قبل أحد قيادات تنظيم “القاعدة” ولقبه “خولان”، بأن يفجر نفسه في السفارة الأميركية بصنعاء، إلا أنه تراجع عن تنفيذ ذلك في آخر لحظة عن قناعة منه أن هذا الفعل غير صحيح.
وذكر أنه تم استقطابه لتنظيم “القاعدة” مع جاره هيثم مفرح، وهو الانتحاري الذي فجر نفسه وسط قوات أمنية وعسكرية كانت تؤدي تمارين لعرض عسكري قبل يوم واحد من الاحتفال باليوم الوطني في 22 مايو العام الفائت. وأقرت المحكمة الجزائية رفع جلساتها إلى الاثنين المقبل لاستكمال مواجهة المتهمين بقرار الاتهام.
عدد اليوم
