بغداد (وكالات)
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، قراراً يقضي بإيقاف تنفيذ المواد المتصلة بامتيازات النواب من قانون انتخابات البرلمان وتشكيلاته.
وذكر المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، إياس الساموك، أن المحكمة عقدت أمس جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ أحكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى. وأوضح المتحدث أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى أسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب، واستناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها، وذلك وفقاً لأحكام الدستور.
عدد اليوم
