لجنة لمعالجة ظاهرة «حرق الأسعار» لدى شركات التأمين

(دبي) - شكلت هيئة التأمين، لجنة دائمة لمعالجة ظاهرة حرق أسعار التأمين الشامل على المركبات، والتعامل مع مجموعة من المشكلات التي يشهدها قطاع التأمين. وقالت فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في لـ «الاتحاد» إن الهيئة بادرت بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، تضم اثني عشر عضواً، ثمانية منهم من مديري شركات التأمين، وأربعة من خبراء الهيئة. وأضافت العوضي أن قضية تدني أسعار وثائق التأمين تأتي في صدارة الموضوعات والقضايا التي ستناقشها الهيئة، بهدف التوصل إلى الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على مصالح الشركات وحملة الوثائق. وقالت إن تدني الأسعار يعد أحد المواضيع الملحة التي تستدعى التشاور حول أسبابها، وكيفية وضع المحددات التي تؤدى إلى وجود أسعار مدروسة تتلاءم مع طبيعة المخاطر، بما يمكن الشركات من الحصول على تغطيات إعادة تأمين من شركات ذات تقييم مرتفع وملاءة مالية قوية. وتراجعت أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات “الصالون” خلال العام 2011 بنسبة تراوحت بين 29% و33% لتصل إلى نحو 2% و2,5% من الثمن الإجمالي للمركبة، مقارنة مع 3% و3,5%، خلال شهر سبتمبر من العام 2010، بحسب مديري ورؤساء تنفيذيين بشركات التأمين. وأكدت العوضي أن وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين الشامل يطرح نفسه كأحد الخيارات المنطقية التي ربما تلجأ إليها اللجنة لمنع الممارسات التنافسية غير السليمة، والتي تعتمد على حرق الأسعار، مشددة على أهمية ان تتركز المنافسة بين الشركات على خدمات القيمة المضافة بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة العملاء والشركات على حد سواء. وقالت إن اللوائح المعمول بها حالياً تضع حداً أقصى لسعر وثائق التأمين الشامل من دون تحديد الحدود الدنيا للأسعار. وأوضحت العوضي أن اللجنة ستبحث كذلك القضايا الأخرى التي تهم قطاع التأمين في الدولة، بهدف المحافظة على استقراره وتطوره، ومن ثم اقتراح الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع. ولفتت نائب مدير عام هيئة التأمين إلى أن اللجنة ستعقد أولى جلساتها قبل نهاية الشهر الجاري من شهر يناير الجاري برئاستها، حيث سيتم تحديد الموضوعات التي تتم مناقشتها من خلال التواصل مع ممثلي سوق التأمين في الدولة. انخفاض شديد ومن جانبهم أكد مديرون تنفيذيون وخبراء بالقطاع أن الأسعار الحالية لوثائق التأمين الشامل على السيارات تعتبر منخفضة جداً، وتنضوي على مخاطر فنية جسيمة، من شأنها أن تعرض قطاع التأمين على السيارات بالشركات إلى خسائر محققة، حيث بلغت نسبة التعويضات المدفوعة التي تكبدتها بعض شركات التأمين نحو 100% من قيمة الأقساط التي قامت بتحصيلها في هذا القطاع. ورحبوا بتوجه الهيئة لاتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لعمليات حرق أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات، مؤكدين أن الأسعار الحالية تعرض القطاع للمزيد من الضغوط، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار والمصاريف التشغيلية. وقال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” إن شركته تدعم جهود الهيئة في مواجهة الممارسات التنافسية غير السليمة التي تضر بالقطاع وحملة الوثائق. وأضاف أن أسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية بلغت مرحلة غير مقبولة، حيث لا تتناسب هذه الأسعار مع المخاطر والالتزامات المترتبة على شركات التأمين المصدرة لهذه الوثائق. ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات يأتي رغم ارتفاع أسعار قطع الغيار، وخاصة للسيارات اليابانية بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال العام 2011 بسبب ارتفاع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار، وأزمة التوريدات التي أعقبت الزلزال الذي ضرب اليابان خلال العام الماضي. ضغوط المنافسة ولفت الميزة إلى أن شركات التأمين الوطنية العريقة التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال التأمين وحساب المخاطر، اضطرت هي الأخرى تحت وطأة المنافسة إلى خفض أسعار وثائق التأمين على المركبات، لكن بحذر لتصل إلى نحو 2,5 %، فيما دخلت شركات تأمين أخرى عاملة في الدولة في سباق غير مدروس لحرق أسعار وثائق التأمين على المركبات لتصل أسعارها في بعض الحالات إلى 1,8% من ثمن السيارة. وأكد الميزة أن شركات التأمين التي تقدم على حرق الأسعار على هذا النحو لديها خطط “قصيرة النظر” حيث تسعى الى توفير اكبر قدر ممكن من السيولة النقدية عبر قطاع السيارات من دون حساب المخاطر التي تنضوي عليها تلك الممارسات. وقال الميزة إن نسبة التعويضات المدفوعة في قطاع السيارات لدى بعض الشركات التي تبيع وثائق التأمين الشامل بأسعار متدنية للغاية، بلغت نحو 100% من قيمة الأقساط التي قامت بتحصيلها في هذا المجال، وهو الأمر الذي يتناقض مع أبسط مبادئ التأمين الذي يعتمد في الأساس على إدارة المخاطر. من جانبه أكد سامر بوشناق مدير عام شركة الاتحاد للتأمين أن تراجع إيرادات شركات التأمين من القطاعات الرئيسية مثل التأمين البحري والهندسي دفعها إلى تعويض ذلك من خلال بيع وثائق التأمين الشامل على المركبات. بحث عن سيولة وأضاف أن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة دخلت سباقاً محموماً لحرق أسعار وثائق التأمين على المركبات باعتبارها الوسيلة الأسرع لتوفير السيولة النقدية ومضاعفة الحصة السوقية من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في السوق المحلية. وأشار بوشناق إلى أن معدل التأمين الشامل على السيارات بلغ نحو 2% من القيمة التقديرية للسيارة، مشيرا إلى أن شركات التأمين اضطرت تحت ضغط المنافسة إلى استصدار الوثائق شاملة الإصلاح داخل الوكالات المعتمدة نظير رسوم إضافية لا تزيد عن 0,25% ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ التصنيع. وطالب بوشناق بسرعة وضع حد أدنى ملزم لأسعار وثائق التأمين على المركبات لحماية السوق المحلية من ممارسات حرق الأسعار التي تقوم بها بعض الشركات التي لا تدرك خطورة ذلك على الموقف المالي للشركة على المديين المتوسط والبعيد.