• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

مطالب بالتوسع في البرامج الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 نوفمبر 2016

القاهرة (الاتحاد)

دعت مراكز اقتصادية مصرية، الحكومة إلى المزيد من الجهد لاستكمال برامجها الاجتماعية الموجهة للطبقات الفقيرة لاحتواء التأثيرات السلبية الناجمة عن تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار السلع والوقود.

وحسب تقرير لمركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجية، فإن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات أهمها خفض الدعم على المحروقات والكهرباء، وإقرار قانون القيمة المضافة، لضبط العجز المالي الذي وصل إلى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي العام 2015، إضافة إلى تحرير سعر الصرف، ما سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى توقعات البنك الدولي لشهر أكتوبر 2016، بارتفاع معدل التضخم إلى 17% عام 2017 من 10.2% العام 2015، على أن يتراجع إلى 13% العام 2018، مضيفاً أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يستلزم ضبط الأسواق، وإصدار أسعار استرشادية لمختلف السلع الأساسية.

وتعتزم الحكومة تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات يتم إلزام التجار والصناع به، بهدف كبح جماح الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع.

ووفقا للتقرير، فإن تعويم الجنيه، وانخفاض قيمته أمام الدولار في ظل جمود الأجور وانخفاض القوة الشرائية، سيؤدي إلى زيادة نسبة الواقعين تحت خط الفقر الدولي (1,9 دولار للفرد)، ما يتطلب مزيدا من الجهود المضنية لاستكمال البرامج الاجتماعية التي تبنتها الحكومة مؤخراً، وأهمها برنامج «تكافل» و«كرامة»، وبرنامج التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد.

وأرجعت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية السبب الحقيقي لزيادة التضخم إلى ضعف الإنتاج المحلي، ما يعني أن الحل الأمثل هو زيادة الإنتاج لخفض التكلفة وزيادة المعروض من المنتجات، وبالتالي خفض الأسعار.

وأضافت الدراسة أن ذلك «يستلزم تعميقا حقيقيا للصناعة المصرية، إضافة إلى إصلاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد أهداف معينة للسياسات المالية والتحويلات الرسمية للبرامج الاجتماعية».

وشددت على ضرورة إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التجارة الداخلية سواء على المستوى الفني أو التنظيمي أو التشريعي، وتشديد آليات الرقابة والعقوبات لمنع حدوث تضخم غير عادي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا