يعتزم المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات لا تقل عن 1% من إجمالي قيمة محفظة القروض والتسهيلات، بشكل دائم، وبغض النظر عن حجم الديون المشكوك في تحصيلها، بحسب مصدر مصرفي مطلع.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد” إن المصرف المركزي خاطب البنوك في الدولة مؤخراً من أجل معرفة آرائهم واقتراحاتهم قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بهذا الخصوص.
وتختلف تلك المخصصات عن الاحتياطيات التي يجب على البنوك أن تكوّنها تحت بند “احتياطيات إجبارية”، كما تختلف عن الاحتياطيات الاختيارية التي تشكلها البنوك.
ولا تعتمد المخصصات المرتقبة على نسبة القروض المتعثرة أو تلك المشكوك في تحصيلها، وإنما على إجمالي محفظة القروض، حتى لو كانت خالية من المخاطر.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية ديسمبر الماضي 1.017 تريليون درهم، ما يشير إلى أن الحد الأدنى المطلوب الالتزام به من قبل البنوك كمخصصات يجب أن لا يقل عن 10 مليارات درهم.
بالمقابل، جنبت البنوك مخصصات قيمتها 32.6 مليار درهم، تعادل 3.2% من إجمالي محفظة القروض في نهاية ديسمبر 2009، وهي تزيد بقيمة 22 مليار درهم تقريباً عن الحد الأدنى الذي يتجه “المركزي” لتحديده.
وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني إن غالبية البنوك في الدولة لديها مخصصات أعلى من 1%، لكن يبدو أن بعض البنوك تقل مخصصاتها عن النسبة المستهدفة، ولذلك يسعى المصرف المركزي لتوجيه تلك البنوك لمزيد من الحيطة والحذر.
وأوضح العتيبة أن معدل المخصصات التي تجنبها البنوك في العالم لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها تبلغ نحو 2%، كمعدل عام، نسبة إلى إجمالي قيمة محفظة قروضها، لافتاً إلى أن النسبة المستهدفة في السوق المحلية يفترض أن لا تقل عن هذا المستوى من حيث المبدأ. وزادت القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 231.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر مقارنة مع 217.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2009، بارتفاع قدره 13.5 مليار درهم خلال الشهر، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجعت القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي في الدولة إلى 1.519 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.551 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2009، بتراجع بلغت قيمته 32.5 مليار درهم خلال الشهر.
وجاء التراجع في الموجودات بسبب انخفاض القيمة الإجمالية للودائع إلى 982 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي مقارنة بـ1.002 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الذي سبقه، وبقيمة تراجع بلغت نحو 20 مليار درهم.
كما تراجع رصيد القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها القطاع المصرفي لتبلغ 1.017 تريليون درهم في نهاية ديسمبر مقارنة مع 1.027 تريليون درهم في نهاية نوفمبر بتراجع بلغت قيمته نحو 9.4 مليار درهم.
وزادت الفجوة بين القروض والودائع إلى 35.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقارنة مع 24.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2009
عدد اليوم
