• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م
  01:59    قرقاش: قدرات الوسطاء قد تأثرت بسبب تسريب المطالب        02:00    قرقاش: تسريب المطالب قوض الوساطة الكويتية         02:00    قرقاش: ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك        02:01    قرقاش: قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة        02:01     قرقاش: من الصعب الحفاظ على علاقة طبيعية إزاء السياسة المزدوجة لقطر        02:02    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة        02:02    قرقاش: قنوات الإعلام القطرية تروج للإرهابيين        02:06    قرقاش: على العقلاء في الدوحة أن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية        02:08    قرقاش: لدينا الحق بحماية أنفسنا إن لم تغير قطر سياستها         02:09    قرقاش: القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية        02:11    قرقاش : حل مشكلة قطر تكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الارهاب         02:14    قرقاش: على تركيا أن تتبع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية        02:15    قرقاش: لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر        02:16    قرقاش: التسريب هو إما إعاقة للجهود أو مراهقة سياسية        02:18    قرقاش: نؤكد للأوروبيين أن هدفنا هو تغيير أسلوب قطر فيما تدعمه من تطرف وإرهاب        02:21    قرقاش: قطر لم تلزم بما وعدت به سابقاً لعدم وجود رقابة        02:23    قرقاش : لانتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك        02:25    قرقاش : مصير قطر العزلة مالم تنفذ المطالب في المهلة المحددة        02:26    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب وعليها أن تتعامل مع تبعات ذلك        02:27    قرقاش : نطالب بضمانات لاي حل محتمل مع قطر     

أطلقت مبادرة «دعوى اليوم الواحد»

المحكمة العمالية بدبي تنجز تسويات ودية لقضايا بقيمة 331 مليون درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 05 نوفمبر 2016

محمود خليل (دبي)

تعتزم المحكمة العمالية بدبي استحداث شعبة جديدة لتسوية ملفات القضايا العمالية المحكومة قبل فتح ملفات تنفيذ تلك القضايا لتوفير الوقت والجهد على العمال، وتحصيل حقوقهم بأبسط وأيسر الطرق، عوضاً عن انتظارهم فترة تصل إلى نحو 35 يوماً بعد صدور الحكم لإنهاء إجراءات التنفيذ.

وأكد القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بدبي أن المحكمة العمالية تعمل على تطوير أساليب إبرام التسويات الودية في القضايا العمالية قبل فتح ملفات القضايا أو تنفيذها، تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي فئة العمالة أهمية كبيرة، وتحرص على أن يأخذوا حقوقهم كاملة، وتوفير كل السبل من أجل التيسير عليهم وسرعة ودقة الفصل في قضاياهم، مؤكداً أن حقوق العامل مرعية تماماً في دولة الإمارات. وأوضح أن المحكمة العمالية بدبي تسير بخطوات ثابتة، حيث حددت في مؤشراتها للعام الجاري نسبة 100% بما يتعلق بالفصل بالقضايا المنظورة أمامها، فضلاً عن اتباعها نهجاً للتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي على العمال وإعطائهم حقوقهم بأسرع وقت ممكن من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الكفيلة بتعزيز، وتشجيع حل المنازعات العمالية وتسويتها ودياً، وتحقيق الصلح بين العمال وأصحاب العمل قبل نظر القضية والفصل فيها.

وقال إن قسم التسويات الودية في محكمة دبي العمالية، نجح بشكل لافت، وغير متوقع في حل الكثير من النزاعات العمالية والمطالبات المالية بالاتفاق والتراضي بين الأطراف، وسرَّعت زمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، كاشفاً عن أن المحكمة تمكنت من تسوية 75 قضية عمالية بين العمال والشركات في يوم واحد قبل فتح ملف القضية في إطار مبادرتها التي أطلقت عليها تسمية «دعوى اليوم الواحد».

وبين أن مبادرة «دعوى اليوم الواحد» التي تم إطلاقها في وقت سابق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تقضي بالفصل في القضية العمالية في يوم تسجيلها ذاته، وتعتمد على وجود طرفي القضية والسعي بينهما للتسوية، ودفع المستحقات باللحظة ذاتها، وقبل الخضوع لإجراءات التقاضي بهدف اختصار فترة التقاضي بهذا النوع من القضايا إلى يوم واحد.

وأوضح الجابري أن المحكمة العمالية تضم في أقسامها شعباً للتسوية، إلى جانب ما سيتم استحداثه جديداً منها، وما هو متخصص بعقد التسويات قبل فتح القضية برمتها، وكذلك شعبة متخصصة للتسوية بعد فتح ملف التنفيذ، وجميعها تصب في اختصار الوقت على المتقاضين والمحكمة، لافتاً إلى أن قسم التنفيذ في المحكمة نجح في فترة ماضية (منذ مطلع العام 2013 حتى سبتمبر من العام الماضي) بإنجاز تسويات ودية لأجور ومستحقات عمالية بقيمة 331 مليون درهم. من جانبه قال حمد عبدالله علي رئيس قسم القضايا العمالية في المحكمة: «إن النتائج الإيجابية التي حققها القسم دفعت بالإدارة للموافقة لاقتراح استحداث شعبة التسويات قبل فتح ملف التنفيذ بخصوص القضايا العمالية وتخصيص موظفين لها اعتباراً من مطلع العام المقبل»، مبيناً أنه تمت تسوية 700 ملف عمالي صدرت أحكام فيها قبل فتح التنفيذ بمبالغ تتراوح ما بين 7 - 10 مليون درهم منذ بداية العام الجاري. وأشار إلى أن مبادرة المساعدة على تنفيذ الحكم من دون فتح ملف التنفيذ العمالي، سهلت الإجراءات على المتقاضين، ومنعت تراكم الملفات، وساهمت في سرعة مغادرة العمال للبلاد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا