الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير داخلية فرنسا يحمل الرئاسة مسؤولية فضيحة "بينالاغيت"

وزير داخلية فرنسا يحمل الرئاسة مسؤولية فضيحة "بينالاغيت"
23 يوليو 2018 23:00
 حمل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الاثنين، في شهادته أمام لجنة برلمانية في قضية الكسندر بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها ايمانويل ماكرون منذ انتخابه، معتبرا انه كان من مسؤولية الرئاسة ابلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من موظف لديها. وفي مجرد مصادفة ربما أو بسبب ذلك، اعلن ماكرون انه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا الاربعاء في البيريني (جنوب غرب). وقال مقربون من الرئيس ان هذا التغيير سببه ان رئيس الوزراء ادوار فيليب حضر الاسبوع الماضي مرحلة من السباق ولا علاقة له" بقضية بينالا. واكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم امام لجنة تحقيق نيابية انه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو اي غداة وقوعها اثناء تظاهرة الاول من مايو التي صور فيها الكسندر بينالا وهو يضرب ويهين أشخاصا رغم انه لم يكن سوى "مراقب" للتظاهرة. واكد كولومب ان اجهزته ابلغت المعلومة للرئاسة وانه بنفسه "تأكد من ان مدير ديوان الرئاسة، حيث يعمل بينالا، تم ابلاغه بالوضع وانه تم اخذ الامر في الاعتبار". كما تم ابلاغ مفوض الشرطة ميشال ديلبيوش المسؤول الاول عن قوات الشرطة بباريس والذي سيتم سماعه ايضا. وقال "اعتبر انه يعود الى من هم مسؤولون في اداراتهم (..) أمر جمع المعلومات التي تتيح تبرير نقل بلاغ" للقضاء كما ينص عليه البند 40 من قانون الاجراءات الجزائية. ويفرض هذا البند على كل موظف اعلام النيابة بأية مخالفة او جريمة عند علمه بها. وشدد كولومب اثناء جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة ونقلتها مباشرة عدة قنوات، "هذا ليس من شأن الوزير". لم يوقف الكسندر بينالا (26 عاما) عن العمل سوى لأسبوعين في مايو بعد الواقعة. وبعد الكشف عما حصل تم طرده واتهامه خصوصا بممارسة "العنف بالاتفاق مع آخرين" كما هو شان فنسنت كراز الموظف في حزب "الجمهورية الى الامام" بزعامة ماكرون الذي كان مع بينالا اثناء االحادث. كما تم توجيه الاتهام الى ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بسبب تسليم بينالا لقطات كاميرات مراقبة صورت الحادث. وادت الفضيحة الى فتح ثلاثة تحقيقات قضائية وبرلمانية وادارية. وعهد بهذه الاخيرة الى "شرطة الشرطة" التي يفترض ان تسلم تقريرها نهاية هذا الاسبوع. ويتوقع ان تؤدي تصريحات وزير الداخلية الى زيادة الضغط على ايمانويل ماكرون في وقت ترى الصحافة في "بينالاغيت" انهيارا لـ"العالم الجديد" الذي وعد به الرئيس الشاب وخصوصا رغبته في ارساء "جمهورية نموذجية" بعيدا عن انحرافات الماضي. وراى اوليفييه فور امين سر الحزب الاشتراكي (معارضة) انه على رئيس الدولة "المتورط في هذه القضية" ان "يرد ويوضح" شخصيا الامر. كما اعتبرت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) انه "يتعين على الرئاسة ان تقدم توضيحات". وقبيل جلسة الاستماع الى وزير الداخلية، اكد المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو ان الرئيس "مصمم تماما على كشف الحقيقة".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©