أبوظبي (الاتحاد) - اعتمد مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة في الإمارة للعام القضائي 2010/2011، ويشمل القوانين المستحدثة مثل قوانين جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الأموال والتعدي على الأشخاص وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والجرائم الإلكترونية وجرائم الإرهاب.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي في تعليقه على البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة في أبوظبي إن النيابة العامة في أبوظبي تعمل على استمرار وتكثيف الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة في أبوظبي بما يتوافق وأهداف الاستراتيجية الخمسية للدائرة وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.
ويستهدف البرنامج رفع مهارة وكفاءة وقدرات أعضاء النيابة في التعاطي مع مختلف القضايا والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على ساحة القضاء للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العديد من التخصصات بالنيابة العامة بما يضمن الفهم الواضح لمهام ومسؤوليات عضو النيابة العامة.
وأضاف بأن البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة تم إعداده بالتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص وكذلك مع أجهزة الإمارة المختلفة والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالتعاون مع النيابة العامة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.
وتتضمن البرامج العديد من الموضوعات المهمة، بينها القوانين المستحدثة مثل قوانين جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الأموال والتعدي على الأشخاص وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والجرائم الإلكترونية وجرائم الإرهاب ودراسة التحقيق الجنائي والتعاون الدولي والأوامر التي تصدرها النيابة العامة فضلا عن مناقشة المأخذ الفنية والأخطاء الأكثر شيوعاً وذلك للوصول إلى الإجادة التامة.
وأكد المستشار يوسف العبري أن مكتب النائب العام عند وضعه للبرنامج التدريبي راعى في تطبيقه أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن من خلال الزيارات التي قامت بها مجموعة من الوفود إلى دول عديدة حيث اطلعت تلك الوفود على تجارب تلك الدول، والتعرف على تخصصات النيابة العامة وكيفية التدريب على التخصصات الجديدة وإمكانية الاستعانة بتلك الممارسات لتطوير العمل بالنيابات في أبوظبي بما يتفق وطبيعة العمل والقوانين المعمول بها في الإمارة والدولة.
عدد اليوم
